بيروت – «القدس العربي» : على وقع الاتصالات الحثيثة لتدارك تداعيات الغارة الإسرائيلية في القنيطرة على الحكومة، انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة تمام سلام ، وساد الجلسة توجه واضح لعدد من الوزارء نحو الإصرار على التزام لبنان قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 لتجنيبه أي إنعكاسات للعملية وتحييد مصالحه عن الصراعات الخارجية .وأشارت المعلومات إلى ان النقاش كان موحداً وطنياً ومسؤولاً وليس هناك من موقفين تجاه العدو الإسرائيلي، وتم درس كل الاحتمالات في هذا الموضوع.  وأكدت مصادر حكومية ان القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن الحفاظ على الحد المقبول من الاستقرار والتماسك القائم حالياً في البلد. وإذا قررت هذه القوى الخروج عن هذه المعادلة فالحكومة عندها ستتأثر.
وفي انتظار كلمة الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله والتي تردد انها قد تكون الجمعة 30 كانون الثاني/يناير في مناسبة «إحياء ذكرى شهداء المقاومة في القنيطرة»، والتي ستضيء على أسلوب الرد الذي سيعتمده الحزب في المرحلة المقبلة، أظهرت جلسة مجلس الوزراء تضامناً وزارياً ووعياً لحجم المخاطر المحدقة بالمنطقة ولبنان. وقارب الوزراء موضوع غارة القنيطرة الذي فرض نفسه على طاولة البحث من خارج جدول الاعمال، برقيّ ومسؤولية، وسط اجماع على اعتباره اعتداء مداناً، والاصرار على معالجته بحكمة ووطنية، كما كان تشديد على التمسك بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن حوادث المنطقة. وفي السياق، قال وزير العدل أشرف ريفي على هامش الجلسة «لا موقفان تجاه اسرائيل ونحن موحدون ضد أي عدوان على الأراضي اللبنانية أو خارجها».
وبدا أن الجميع يعوّل على إدراك قيادة «حزب الله» مخاطر فتح جبهة الجنوب، في حين ان الغارة الاسرائيلية استهدفت أراضي سورية لا لبنانية، مع ترجيح اتجاه عدم مقابلة الحزب الاجماع اللبناني على إدانة غارة القنيطرة والذي تجلى أخيراً في اتصال رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة بقيادة الحزب معزياً بشهدائه، بقرار منفرد يدفع لبنان بأكمله ثمنه، بل بإيجابية مماثلة.
وفي حين تلقى السيد حسن نصرالله برقيتي تعزية من القائد العام لقوات «كتائب الشهيد عز الدين القسام» محمد الضيف ونائب رئيس المكتب السياسي في «حماس» اسماعيل هنية، شددتا على ضرورة توحيد جهود «المقاومة ضد المشروع الصهيوني»، شدد السنيورة في تصريح على أنه «لم تعد المغامرة بحياة الشعب اللبناني مقبولة من أجل اجندات إقليمية جامحة لا تخص اللبنانيين وطموحاتهم»، مؤكداً «أن الالتزام والحفاظ على اتفاق الطائف والقرار 1701 هو عين الحكمة في هذه الأيام».
وفي موضوع البحرين الذي أثاره وزير العدل اللواء أشرف ريفي، وعبّر عنه وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن، لفتت المصادر إلى ان الـــنقاش في هذا الموضوع كان واضحاً وحضارياً حيث ابدى كل طرف رأيه في هذا الشأن، وكان هناك تأكيد على ان الموقف الرسمي يعبر عن الحكومة وليس عن أي فريق سياسي في لبنان.

سعد الياس