تونس: أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد أن هناك إعدادا للمراحل السياسية المقبلة “للخروج من الوضع الاستثنائي إلى العادي” في البلاد عقب قراراته التي اتخذها في 25 تموز/يوليو الفائت.

جاءت تصريحات سعيّد في بيان نشرته الرئاسة التونسية الأحد إثر مكالمة هاتفية السبت بين سعيد ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. 

وأوضح البيان “تم التأكيد في هذه المحادثة على أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة، وعلى أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي”.

وقام سعيّد في 25 تمّوز/يوليو الفائت واستنادا إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014 بتجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وأقال رئيس الحكومة وتولى السلطات في البلاد.

وعلّل قراره بأن “البرلمان تحول إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي”، وفقا لنص البيان. 

ونهاية أيلول/سبتمبر، عيّن رئيسة للحكومة هي نجلاء بودن بعد أن أصدر مراسيم قوانين غيّر بموجبها فصولا في الدستور وعزز من صلاحياته الدستورية على حساب الحكومة.

لقيت هذه الخطوات انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين والسياسيين الذين نبهوا من “انقلاب” على الدستور ومن “انحراف سلطوي”. 

وأكد سعيّد في تصريحات سابقة أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني وستشرك فيه الشباب أساسا، بينما تطالبه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة. 

وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته سفارة واشنطن في تونس أن بلينكن تشاور مع سعيّد في موضوع “تشكيل الحكومة الجديدة وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي وقد شجّع الوزير على انتهاج عملية إصلاح شفّافة بمشاركة جميع الأطراف لمعالجة التحدّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة” التي تواجهها تونس.

وشدّد سعيّد على ضرورة أن يتفهّم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية “هي المشكل الأساسي”.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين والمانحين، كما وصلت نسبة البطالة فيه 18,4%.

وتلقى صندوق النقد الدولي “مؤخرا” طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة وهناك مباحثات تقنية جارية “لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد”، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة الخميس.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.

في أيّار/مايو الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

وأصدرت الرئاسة التونسية الخميس قانون الموازنة العامة التكميلي للعام 2021 وسجلت فيه الموازنة عجزا ب9,8 مليارات دينار (نحو 3 مليارات يورو).

(أ ف ب)