روما: كشفت استنتاجات لجنة برلمانية إيطالية نشرت الأربعاء أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة.
صدر التقرير النهائي للجنة الخاصة حول مقتل جوليو ريجيني بعد عامين من التحقيقات، فيما عُلقت المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط شرطة مصريين متهمين بقتل الطالب إلى أجل غير مسمى فور افتتاحها في 14 تشرين الأول/أكتوبر في روما.
في كانون الثاني/يناير 2016 خطف مجهولون جوليو ريجيني (28 عامًا) وعُثر على جثته المشوهة التي تحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية. كان هذا الطالب يجرى أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية حساسة للغاية.
بحسب التقرير فإن “المسؤولية عن خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني تقع مباشرة على جهاز الأمن في جمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص على عناصر الأمن الوطني كما أظهر بدقة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في روما”.
نشرت هذه الاستنتاجات بعد أسابيع فقط من تعليق المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط هم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.
وجدت المحكمة أنه من المستحيل المقاضاة: بموجب القانون، يجب أن يكون الرجال الأربعة قد أُبلغوا رسميًا بالإجراءات المتخذة ضدهم. ولطالما رفضت مصر كشف عناوينهم للقضاء الإيطالي. الأمر الذي لا يمكن أن يقدم دليلاً على أن الضباط تهربوا طواعية من واجبهم بالمثول أمام القضاء.
وبحسب المحققين الإيطاليين، فإن عملاء الاستخبارات المصرية “عذبوا (الطالب) لعدة أيام بإحراقه وركله ولكمه واستخدام السلاح الأبيض والعصي” قبل قتله. وهي فرضية رفضتها القاهرة بشدة.
وقد تعرف المحققون على خمسة مشتبه بهم في 2018، جميعهم أعضاء في أجهزة المخابرات. وترى النيابة العامة الإيطالية التي أغلقت ملف أحد المتهمين الخمسة، أن الطالب توفي نتيجة مشاكل في التنفس بسبب الضربات التي وجهها إليه شريف.
لقد أدت هذه القضية التي لا تحرز تقدما بتاتا، إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بانتظام بعدم التعاون لا بل بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو خيوط كاذبة.
(أ ف ب)