“القدس العربي”: عبر نشطاء تونسيون عن غضبهم من قيام رجل أمن بالاعتداء بالضرب على سيدة كانت تتواجد في سيارتها في إحدى شوارع العاصمة.

وتداول النشطاء، مقطعاً مصوراً يظهر اعتداء شرطي تونسي على سيدة كانت تستقل مركبتها الخاصة كما يبدو وهو يقول لها باللهجة التونسية “درسي سيارتك وأنزلي أضربك”، فما كان منها إلا نزلت من السيارة متحدية إياه قائلة: “درست اضربني”.

? الفيديو الأكثر تداولا اليوم في #تونس : أمني يعتدي على إمرأة تونسية بطريقة عنيفة جدا ..

هاذي انجزات #الانقلاب شوفو لبلاد وين ماشية?#يسقط_الانقلاب_في_تونس pic.twitter.com/9qOhU1p1Ax

— Ahmed Sadok (@Amilcare77) November 29, 2021

وعدّ التونسيون  الاعتداء الذي ظهر في المقطع، الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي، عودة مخيفة لما وصفوه بالدولة “البوليسية”.

وأشار مغردون إلى أن الاعتداء على السيدة هو نتاج متوقع لحالة الفساد السياسي التي أعقبت انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيّد على القانون بعد إعلانه عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وطالب هؤلاء بمحاسبة الشرطي الذي اعتدى جسدياً ولفظياً على السيدة التي كانت تصرخ في الفيديو في محاولة للفت الأنظار إليها، مؤكدة أن الاعتداء وقع على خلفية “مخالفة مرورية”.

وأثار الاعتداء غضب حقوقيين ومؤسسات نسوية مدافعة عن حقوق المرأة في تونس.

“مثماش عقاب!”… “رجعنا للدولة البوليسية!”

مغردون غاضبون بعد فيدو متداول لاعتداء شرطي على امرأة في تونس!

#جعفر_توك pic.twitter.com/wbH91zM2PF

— Jaafar Abdul Karim ? (@jaafarAbdulKari) December 2, 2021

ووفقاً لمصادر إعلامية نقلا عن نقابة الأجهزة الأمنية، فإن الشرطي تقدم برفع دعوى قضائية ضد السيدة تحت بند “هضم جانب موظفي عمومي”، وهي تهمة يحاسب عليها القانون التونسي بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية.

وكانت منظمة “هيون رايتس ووتش” قد طالبت في وقت سابق بإلغاء القانون المذكور كونه يمثل انتهاكاً واضحاً لحالة حقوق الإنسان في تونس.