لندن ـ «القدس العربي»: تعتزم الحكومة الجزائرية البدء بخطة لتطوير وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة، وذلك في محاولة لمواكبة التطورات الإعلامية العالمية وتعزيز الترويج للبلاد في الخارج.
وقال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن في تصريحات صحافية إن حكومته قررت مراجعة القانون الأساسي لوكالة الأنباء الجزائرية بهدف تطوير عمل الوكالة ومسايرة التطورات الحاصلة في عالم الإعلام، وفك بعض القيود التي ما زالت تعيق عمل وتطور الوكالة.
وقال بن عبد الرحمن خلال حفل أقيم بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية: «أؤكد دعم الحكومة لجهود تطوير وكالة الأنباء الجزائرية حيث أسديت التعليمات الضرورية من أجل مراجعة قانونها الأساسي، والذي يعود إلى سنة 1991 وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والاتصال وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء الإعلام وفق المعايير الدولية».
وأضاف: «إننا نتطلع لأن تكون وكالة الأنباء قوية بفضل مهنية صحافييها وإدارتها العصرية، وتؤدي دوراً محورياً فـي المشهد الإعلامي الوطني».
وتابع رئيس الوزراء: «الوكالة مطالبة بتطوير خدماتها حتى تواكب البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به رئيس الجمهورية ومن خلاله مخطط عمل الحكومة، وذلك بالاضطلاع بدورها كخدمة عمومية تقدم خبراً موثوقاً ذا جودة ومصداقية».
وتعمل وكالة الأنباء الجزائرية حالياً بشكل تقليدي لم يتح لها تطوير أدائها المهني، إضافة إلى أن القوانين الداخلية للوكالة في علاقاتها بالسلطة تكبح أية رغبة في تطوير عملها، إذ ما زال تعيين مراسليها ومكاتبها الخارجية يخضع لتوقيع من الرئاسة الجزائرية، كما يمنعها القانون من توظيف مراسلين أجانب من دول العالم.
وأكد رئيس الحكومة الجزائرية أن «السلطات تتطلع إلى أن تكون وكالة الأنباء الجزائرية وكالة رائدة على الصعيد الوطني وفاعلة على المستوى الدولي، تواكب أحدث مستجدات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة من أجل الوصول بالخبر الموثوق إلى المتلقي في أقصر وقت».
وطالب بن عبد الرحمن مسؤولي الوكالة بـ«التفكير في صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة أنباء ضمن تصور الإعلام الشامل، تعزيزاً لحضورها في المشهد الإعلامي الوطني، ولامتلاك أدوات المنافسة على المستوى الإقليمي، دفاعاً عن صورة الجزائر وما حققته من مكاسب في كل المجالات».