طرابلس: أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الجمعة، التمسك باستقلال السلطة القضائية والنأي بها عن كافة الضغوط.
جاء ذلك وفق بيان للمجلس (هيئة دستورية/ مستقلة)، عقب انعقاد جلسة عامة، لبحث وضعية السلطة القضائية في ضوء المستجدات السياسية الأخيرة بتونس.
وأفاد البيان بـ”التمسك بضمانات استقلالية القضاء، والنأي به عن كل ضغط مهما كان مصدره”.
وأوضح أن “المجلس الأعلى للقضاء يستمد شرعيته من البناء الدستوري”.
ودعا البيان “القضاة إلى إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد لمتابعة كل مساس باستقلالية القضاء وحسن سيره”.
والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية في تونس.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس المذكور ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

وترى الأوساط القضائية والحقوقية في تونس أن طرح المشروع يعد تدخلا وتعديا على سلطة القضاء.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، جراء اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرارات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين خلف له.
وترفض غالبية وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار الثورة”، التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

(الأناضول)