لندن- “القدس العربي”: يبدو أن ملامح “أزمة جهوية” تتشكل بعد “احتكاك أمني” مع نخبة من أبناء إحدى عشائر مدينة السلط الأردنية، غربي العاصمة عمان، انتهى بالدعوة إلى “اجتماع عشائري وجهوي” ثم باعتقال ثلاثة من أبناء وجيه بارز وعضو سابق في البرلمان.
وبدأ وجهاء ونواب مدينة السلط بإجراء اتصالات تهدئة سريعة تجنبا لاتخاذ مشكلة ميدانية شكلا عشائريا أو جهويا خصوصا وأن الأمر يتعلق بمشاجرة على الأرجح بين أبناء عضو سابق في البرلمان وجنرال متقاعد وبين عناصر دورية أمنية.
وحصل الشجار بعد إيقاف دورية أمنية لمركبة فيها شخصان رفضت الامتثال لأمر الشرطي.
وخلال دقائق، حضر أقرباء سائق المركبة ورصد اعتداء على الدورية الأمنية قبل حضور تعزيزيات ووقوع إصابات بينها إصابتان لرجلي شرطة.
ورغم أن منصات التواصل الاجتماعي حاولت الربط بين شخصيات عامة ووزارية وأطراف في تلك المشاجرة إلا أن الأمن طلب من المواطنين عدم التسرع، وأعلن التحقيق فيما حصل بانتظار القضاء.
وكان عضو البرلمان الأسبق والجنرال المتقاعد سليمان غنيمات قد أصدر بيانا دعا فيه أبناء عشيرته والسلط للاجتماع في ديوانه لتدارس ما وصفه بحالة اعتداء على أولاده الثلاثة.
ووجه الغنيمات الدعوة علنا لأبناء مدينة السلط ومحبي تراب الوطن إلى الاجتماع عند الساعة الخامسة مساء الثلاثاء في منزله لتوضيح حقيقة ما جرى مع أبنائه مساء الإثنين.
وتحدث غنيمات في بيانه عن ما أسماه “ازدياد”تدخلات جهاز الأمن العام في شؤون أبناء الوطن خاصة أبناء العشائر الأردنية وأصبح التعامل مع أبناء الوطن يظهر بأعلى درجات التسلط والفوقية والقمع مستغلين سلطة القانون بتنفيذه بكل قساوة وعنجهية”.
وشرح الغنيمات: “تعرض أبنائي مساء أمس الإثنين الموافق ١٣/١٢/٢٠٢١ الى هجمة شرسة من حوالي ٥٠ رجل أمن وتم اعتقالهم بعد أن اطلق رجال الأمن العيارات النارية على أبنائي مما أدى الى إصابة أحدهم بالإضافة إلى الضرب المبرح والتنكيل بهم وجرهم على الأرض والدعس عليهم”.
لكن مديرية الأمن العام كان لها رأي مختلف في “مشكلة السلط” الجديدة فأصدرت بيانا تحدثت فيه عن توقيف مركبة مساء الإثنين، في إحدى مناطق العاصمة عمان، وأثناء تفتيشها قام السائق والذين معه بمقاومة رجال الأمن مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن، وإصابة أحد الأشخاص ممن كانوا في المركبة.
وبين الناطق باسم مديرية الأمن العام أنه تم فتح تحقيق بالحادثة، مهيباً بالجميع الابتعاد عن الشائعات وعدم الزج بأسماء شخصيات عامة لا علاقة لها بالحادثة بقصد التهويل، إذ سيتم تحويل القضية إلى القضاء العادل والنزيه للنظر بها وفق أحكام القانون.
