نواكشوط ـ «القدس العربي»: لم تعلن بشكل رسمي لحد الآن، الزيارة الرسمية التي سيؤديها الرئيس الموريتاني محمد الغزواني للجزائر آخر الأسبوع المقبل، لكن مصادر قريبة من هذا الشأن أكدت ذلك، وأوضحت أن الزيارة قد تمت برمجتها والإعداد لها وأنها ستدوم يومين.
وكالعادة، ستسمح هذه الزيارة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتباحث مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، حول قضايا كثيرة، في مقدمتها ملف العلاقات بين الجزائر والمغرب الذي يزداد سخونة مع الأيام بتجييش إعلامي مستمر، إضافة للوضع المضطرب في كل من تونس وليبيا، حسبما يراه مراقب لهذا الملف.
وستسمح الزيارة، حسب مصادر حكومية، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الجديدة بين موريتانيا والجزائر، من أجل توسيع نطاقات التعاون مع تحيين وتوسيع الاتفاقيات القديمة، مما سيدفع بالعلاقات الموريتانية الجزائرية إلى آفاق أوسع.
وكان رمضان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، قد أعلن في الثامن من سبتمبر الماضي عن قمة قريبة بين الرئيسين الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، والجزائري.
وسلم الوزير الجزائري خلال زيارته تلك للرئيس الموريتاني رسالة تحمل دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأعرب لعمامرة في تصريح أدلى به في نهاية زيارته تلك، عن أمله «في أن تكون القمة المرتقبة بين الرئيسين الجزائري والموريتاني قمة ناجحة تفتح آفاقاً لبلدينا ولمنطقتنا، وذلك بعد التحضير الضروري واللازم لها لكي تؤدي لذلك».
ومن شأن زيارة الرئيس الغزواني المرتقبة للجزائر أن تؤكد ما يميز العلاقات الموريتانية الجزائرية من قوة وتقارب، كما أنها ستظهر مدى تجاوب موريتانيا مع النشاط الدبلوماسي الجزائري الذي استجد وتوسع منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب أواخر آب/أغسطس الماضي.
ويسعى الرئيس الغزواني منذ وصوله للسلطة أواخر عام 2019، للخروج بالعلاقات الموريتانية مع كل من الجزائر والمغرب من وضعية الارتهان للتجاذب المغربي الجزائري، بحيث يمكن لموريتانيا تطوير علاقاتها مع جارتيها، كل على حدة، دون أن يؤدي ذلك القرب من هذه إلى بعد من الأخرى أو العكس.
وتأتي زيارة الرئيس الغزواني المنتظرة للجزائر، أسابيع بعد عقد أول اجتماع للجنة الثنائية الأمنية بين موريتانيا والجزائر، وهو الاجتماع الذي أسفر عن قرارات لضبط الحدود وعن تنسيق أمني بين الحكومتين الجزائرية والموريتانية، خاص بحماية ورعاية تنقل الأشخاص والممتلكات عبر نقطة العبور الحدودية التي تسعى الجزائر لتنشيطها وتأمينها وتسهيل الحركة فيها.
كما أسفر اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية، عن تنسيق في جهود مكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، والهجرة غير الشرعية والتهريب.
ووقعت موريتانيا والجزائر فاتح نيسان / إبريل الماضي في نواكشوط، مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء لجنة أمنية حدودية مشتركة بينهما، تعنى بتطوير وتنسيق التعاون في مجالات الأمن والثقافة والاقتصاد وتسيير الأزمات في المناطق الحدودية.
ويهدف إنشاء هذه اللجنة، حسب ما أكده الطرفان حينها، إلى «ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلاً عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية».
وأشار الطرفان لما سيكون لهذه اللجنة من «أثر فعال ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج (التنمية والأمن) وإنما أيضاً لمجابهة التحديات الراهنة».
وشدد الطرفان التأكيد على «ضرورة العمل المشترك من أجل تنمية المنطقة الحدودية وجعلها قطباً اقتصادياً واجتماعياً بامتياز، الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين».
وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية يناهز طولها 460 كلم، وتنشط على حدود البلدين العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
وافتتح البلدان في آب/أغسطس 2018، أول معبر حدودي بري يربط بين البلدين عند مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
ومكن المعبر الحدودي الجديد، التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر شاحنات ذات مقطورات كبيرة إلى موريتانيا.