هونغ كونغ:  امتنع قسم كبير من الناخبين في هونغ كونغ عن التصويت، الأحد، لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي للمدينة حيث يتم انتخاب أقلية منهم بالاقتراع العام بموجب قواعد جديدة فرضتها بكين ولا يمكن أن يترشح لها سوى “الوطنيين” الموالين للصين.

وبلغت نسبة الإقبال 30 بالمئة، وهو المعدّل الأدنى على الإطلاق منذ إعادة المملكة المتحدة هونغ كونغ إلى كنف الصين عام 1997، وحتى منذ أول انتخابات بالاقتراع المباشر لأعضاء المجلس التشريعي عام 1991.

ويُتوقّع صدور النتائج النهائية الاثنين.

وأعلن برناباس فانغ، أرفع مسؤول عن الانتخابات في هونغ كونغ، أن مليونا و350 ألفا و680 شخصا فقط من أصل أربعة ملايين و472 ألفا و863 ناخبا مسجلين في القوائم الانتخابية صوّتوا لاختيار 20 عضوا من أصل 90 يتألف منهم المجلس التشريعي. وتختار لجان عدة مؤلفة من نخب سياسية موالية للنظام الصيني الأعضاء السبعين المتبقين.

في الانتخابات الماضية التي أجريت عام 2016 بلغت نسبة المشاركة 58,3 بالمئة، علما بأن المجلس كان يتألف حينها من 70 عضوا يختار الناخبون نصفهم بالاقتراع المباشر.

ويتعين على المرشحين الـ153 في هذه الانتخابات أن يقدموا تعهدات بالولاء السياسي للصين و”الوطنية” للسماح لهم بالتنافس على مقعد في المجلس.

نتيجة لذلك لم يتمكن الناشطون المؤيدون للديموقراطية، ممن ليسوا في السجن أو فروا إلى الخارج، من الترشح، أو تخلوا عن الفكرة. لذلك يبدو التشابه كبيرا بين معظم المرشحين.

وفرضت بكين القواعد الجديدة في إطار إحكام سيطرتها على هونغ كونغ بعد الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديموقراطية في 2019.

– وسائل نقل مجانية –

كان دانيال سو (65 عاما) من أوائل الذين اصطفوا خارج مركز اقتراع في منطقة ميد-ليفلز الثرية. وقال بأسف إن “الشباب ليسوا مهتمين بهذه الانتخابات لأن السياسيين ووسائل الإعلام الأجنبية يضللونهم”.

ونشرت الحكومة صفحات إعلانية في الصحف ووزعت منشورات في صناديق بريد وأرسلت رسائل نصية ضخمة لتذكير سكان هونغ كونغ بالتصويت. ووسائل النقل العامة مجانية طوال يوم الانتخابات.

وأكدت الرئيسة التنفيذية كاري لام قبل الاقتراع أن مشاركة منخفضة “لن تعني شيئا”.

وصرحت لام لوسيلة إعلام صينية الأسبوع الماضي “عندما تحقق الحكومة أمورا جيدة وتكون مصداقيتها قوية، تصبح مشكلة الناخبين أقل لأن الناس لا يشعرون فعليا بالحاجة إلى اختيار ممثلين جدد”.

وتشير استطلاعات الرأي المستقلة الأخيرة إلى أن شعبية لام تبلغ نحو 36 في المئة.

وقالت محاسبة شابة تطلق على نفسها اسم لوي، ولا تنوي التصويت إن “صوتي لن يفيد في شيء لأن الموالين لبكين سيفوزون في نهاية المطاف”.

والمجلس التشريعي (ليغكو) هو الهيئة المسؤولة عن التصويت على القوانين في المستعمرة البريطانية السابقة التي ما زال نظامها القانوني مختلفا عن نظام الصين القارية.

وكانت الشخصيات الموالية للصين مُنحت دائما غالبية المقاعد في المجلس، لكن كان يسمح لأقلية من المعارضين بشغل عدد من المقاعد فيه، ما جعله ساحة لمناقشات حيوية جدا في أغلب الأحيان. ووضعت القواعد الجديدة التي فرضتها بكين حدا لهذا التقليد.

– عناصر “معادون للصين” –

وأقصي عشرات المعارضين ممن يؤيدون تعزيز الديموقراطية من الانتخابات. ويقبع أكثر من عشرة من أعضاء المجلس الذين انتخبوا في اقتراع 2016 في السجن حاليا بموجب قانون “الأمن القومي” الصارم الذي فرضته بكين العام الماضي بينما فر ثلاثة آخرون إلى الخارج.

وتقول بكين إن هذا النظام الانتخابي “المطور” سيسمح بالقضاء على العناصر “المعادين للصين” ويسمح بضمان أن يتبنى “المجلس التشريعي” القوانين الجديدة بسرعة أكبر.

وعدم التصويت أو وضع ورقة بيضاء أو لاغية أمر قانوني في هونغ كونغ. لكن في المقابل، فإن التشجيع على ذلك بات مخالفة جزائية اعتبارا من العام الحالي.

واعتقل عشرة أشخاص بموجب القانون الجديد خصوصا بسبب دعوات إلى مقاطعة الانتخابات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي. وصدرت مذكرات توقيف ضد ناشطين مؤيدين للديموقراطية لجأوا إلى الخارج ودعوا هم أيضا إلى عدم التصويت.

تعرضت وسائل الإعلام الغربية التي دعت في افتتاحياتها إلى مقاطعة الاقتراع للتهديد بالمقاضاة من قبل سلطات هونغ كونغ.

وكتب ناثان لو، العضو السابق في المجلس التشريعي الذي يعيش في المنفى بلندن، في تغريدة الأحد “لا يريد الناس التصويت لغرفة تسجيل، والتظاهر بأن الأمر على ما يرام”.

وقال برايان ليونغ، وهو معارض آخر لجأ إلى الولايات المتحدة “إنها انتخابات زائفة وأسوأ انتكاسة في نظامنا الانتخابي”.

(أ ف ب)