تونس – “القدس العربي”: اتهم وزير الخارجية السابق والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام، نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي بالتخابر مع دول أجنبية لتنفيذ ما سماه “انقلاباً غادراً”.
ودون عبدالسلام على صفحته في موقع فيسبوك “نادية عكاشة تواجه الوثائق المثبتة لتخابرها مع دول أجنبية لتنفيذ انقلاب غادر، ولأنه تعوزهم الحجة في الدفاع عن مؤامراتهم ودسائسهم، حركوا محاميهم الموالي للانقلاب ومرتزقتهم الاعلامية لشن حملة في قضية نظر فيها القضاء (الهبة الصينية) وفند كل ادعاءاتهم وأكاذيبهم، وهم يحاولون الآن تكوين ملف للقضاء العسكري لإسكات صوتنا الصادح في وجه غدرهم وانقلابهم”.
وأضاف، معلقا على شائعات يروج لها أنصار الرئيس “على امتداد سنوات طويلة، رددوا كذبة أنني وضعت مليار (مليون دولار) في جيبي، والان ظهرت رواية جديدة أن رفيق عبد السلام أخذ المليار ثم أرجعه! أمّا قصة الخمريات، فالحمد لله أنني لم أضع قطرة خمر واحدة في فمي طيلة حياتي.. ولكن وزارة الخارجية لا تتدخل في استهلاك ضيوفها، وليست المرة الاولى ولا الاخيرة التي يدفع الحساب الخاص لوزارة الخارجية مصاريف إقامة ضيوفها في الفندق”.

وكانت صفحات اجتماعية تداولت أخيرا وثيقة قالت إنها مسربة من أرشيف المخابرات المصرية، وتتحدث عن “مؤامرة بتخطيط مصري وتمويل إماراتي وتنفيذ تونسي لإسقاط التجربة الديمقراطية في تونس”.
وتشير الوثيقة، وهي عبارة عن رسالة موجهة من مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتاريخ 11 نيسان/أبريل 2021، إلى اجتماع في القاهرة ضم كلا من عباس كامل ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ومديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، ومستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، إضافة إلى عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي.
وتناول الاجتماع الوضع في تونس، حيث تم الاتفاق على خطة تتعلق بإزاحة الإسلاميين ممثلين أساسا بحركة النهضة من المشهد السياسي، على أن يقوم الرئيس قيس سعيد بإعلان تدابير تتعلق بحل البرلمان و”استرجاع الدولة من العابثين”. وأبدى الجانب المصري استعداده لأي دعم لوجستي للخطة، فيما أعلن الجانب الإماراتي استعداده لتمويل هذه الخطة وتبعاتها.