استلهم مقولة “اقعدي يا هند”.. برلماني لوزير “اقعد عاقل”: نواب الأردن يواصلون “التحرش” بالوزراء

حجم الخط
1

عمان-“القدس العربي”: يعود عضو البرلمان الأردني حسين الحراسيس مجددا وفي أقل من أسبوعين إلى واجهة المداخلات الخشنة تحت القبة.
بعد ظهر الاثنين وخلال مناقشة أحد القوانين استلهم النائب الحراسيس مقولة شهيرة لمواطنه عضو البرلمان الراحل يحيى السعود بعنوان “اقعدي يا هند”.
تلك المقولة ارتبطت بسيرة الراحل السعود الذي يفتقده الجميع الآن لكن مواطنه حسين الحراسيس نحت عبارة جديدة اتجه فيها نحو وزير العمل الدكتور نايف استيتية.
“اقعد عاقل”.. هذه العبارة خاطب فيها الحراسيس الوزير الذي يحمل دكتوراه في تنمية الموارد البشرية كما تقول الحكومة وهدف الحراسيس هو توفير حماية لأحد مدراء الهيئات التابعة لوزارة العمل.
قبل ذلك رصد الحراسيس نفسه وخلال اجتماع إحدى اللجان في مشهد مثير آخر كان يعتدي فيه على المفكر الاقتصادي ورئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور جواد العناني، ويطالبه بمغادرة قاعة الاجتماع مع أن العناني حضر احتراما لمجلس النواب وبصفته رئيسا لمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، فيما شوهد الدكتور العناني أحد أبرز مؤسسي القطاع العام الأردني منذ 40 عاما يقف ويعلن انسحابه من الاجتماع بصيغة “آسف.. لا يشرفني الحضور”.
طبعا ذلك أحد مشاهد الصدام بين النواب والوزراء فالوزير استيتية لم يرصده بعد انضمامه للحكومة في تعديل وزاري أي أحد بأي اشتباك وإن كانت اللهجة التي استخدمها الحراسيس تشير إلى أن مجلس النواب بدأ يعمل على ترقيع هفوات وأخطاء الحكومة.
شعور النواب بأنفسهم وأهميتهم زاد مؤخرا وخصوصا على أعتاب اشتباك اللجنة القانونية مع تعديلات دستورية مثيرة للجدل وتمكنها من إنقاذ الموقف وخفض التجاذب والتصعيد، فيما كان القطب البرلماني صالح العرموطي قد طالب ولأسباب سياسية وليست شخصية أو جهوية بمغادرة وزير المياه محمد النجار للقبة على أساس أنه – أي العرموطي – لا يجلس في نفس المكان مع المطبعين.
أخطاء الوزراء أو هفواتهم تزيد تحت ضغط العمل اليومي وتحرش منصات التواصل الاجتماعي.
لكن ما يلاحظه ويرصده المراقبون، هو حالة من الانفلات على الصعيد البرلماني حيث نواب جدد بالجملة يبحثون عن موقع في وجدان الرأي العام وحيث رئيس جديد لمجلس النواب هو عبد الكريم الدغمي خلط الأوراق وصرح بأن عمله سيكون بعد الآن استعادة هيبة ودور مجلس النواب.
تلك تبدو عبارة مطاطة ومرنة وحمالة أوجه.
لكن الانطباع مبكر الآن بأن بعض النواب يميلون إلى المبالغة بالتحرش بأعضاء طاقم الوزارة فيما تصعد إلى السطح قليلا الأخطاء والهفوات الوزارية وكان من بين آخرها مبالغة وزير التخطيط ناصر الشريدة الأسبوع الماضي في الحديث عن نبأ سار أو بشرى للشعب الأردني فيما تبين بعد يومين بأن الأنباء ليست سارة ولا جديد فيها وأن عبارة وزير التخطيط الذي أكثر من الظهور مؤخرا بدوره كان لها علاقة بنبأ عادي جدا بالنسبة للمواطنين وهو تشكيل لجنة جديدة تتولى ملفا قديما ومعقدا باسم تطوير القطاع العام.
هنا لاحظ أحد النواب بأن أعضاء اللجنة التطويرية الجديدة ليس من بينهم من هو خبير حقا بالقطاع العام أو من يمكن اعتباره في المساحة البيروقراطية والتكنوقراطية ابنا لتجربة القطاع العام بمعنى القدرة على الاشتباك وفهم التفاصيل لتطويرها.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمود الهروط:

    من يريد أن يفهم ، إصلاح القطاع العام ضروره ملحه وكذلك القطاع الخاص لكن ليس بالطريقه التي تتحدث بها الحكومه، اذا أردنا اصلاح يجب أن تكون الخطوه الاولى بتغيير جذري لآلية اختيار الوزراء لانهم من رهلوا القطاع هواة بدون علم اوخبره طيش يتعاملوا فقط مع التنقلات َكانهم مدراء موارد بشريه، يجب أن تكون الآليه غير، كذلك يجب أن يحاسب الوزير على اي خطأ أو تقصير، هنا يصلح الموظفين بطبيعة الحال، فالقائد عامل رئيس للنجاح او الفشل

إشترك في قائمتنا البريدية