تونس- “القدس العربي”: قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الاستفتاء الإلكتروني الذي سيتم إجراؤه مطلع العام المقبل سيمكن التونسيين من التعبير عن آرائهم بحرية حول الأوضاع العامة في البلاد، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم اعتماده في عدد من الدول الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من أعضاء الحكومة، داعياً إلى تنظيم “الإستفتاء الإلكتروني” في موعده المقرر في الفترة القائمة بين الأول من يناير / كانون ثان المقبل وحتى 20 مارس/آذار.

وأوضح أن ذلك سيُتبع بخطوات عدة تتضمن جمع الآراء التي سيتم الإدلاء بها تمهيداً لتقديم مقترحات لنصوص قانونية  وذلك من خلال لجان مختصة.

وعن الموضوعات التي سيتم الاستفتاء عليها، أوضح سعيّد أنها تشمل قانون الانتخابات والإصلاحات الدستورية وتنظيم الانتخابات التشريعية وفقاً لما يريده الشعب .

وقال إن “تنظيم هذا الاستفتاء يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي، صاحب السيادة، من التعبير عن إرادته بكلّ حرية”.

وأضاف: “الاستفتاء الإلكتروني موجود في العالم، وبعض الدول مثل بلجيكا وعدد من الدول الاسكندنافية وجميعها تعتمد الاقتراع الآلي عبر الإنترنت”.

وخلال الاجتماع، أشار نزار ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال إلى  أن “منصة الاستشارة الإلكترونية ستتضمن ستة فروع تشمل خمسة أسئلة، إضافة إلى مساحة للتعبير الحر”.

وتابع: “المشاركة في الاستشارة ستكون عبر هوية مخفية. ولضمان سرية المشاركة سيتم إتلاف الأرقام السرية التي سيستعملها المواطنون بعد نهاية موعد الاستشارة، مع توظيف آرائهم فقط، إذ سيكون بإمكان المواطن اختيار الأسئلة التي يريد الإجابة عنها، دون تقييده أو إجباره على الإجابة عنها جميعاً.

وكانت أطراف سياسية عدة عبّرت عن رفضها لاعتماد آلية الاستفتاء الإلكتروني، وخاصة فيما يتعلق بمناقشة قضايا مصيرية تتعلق بالدستور والقانون الانتخابي وغيرها، مشككة بالنتائج التي سيتم اعتمادها.