نواكشوط – «القدس العربي»: عادت قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للواجهة بعد تدهور مفاجئ لحالته الصحية إثر إصابته قبل يومين، بحمى أدت لنقله من السجن إلى المستشفى العسكري في نواكشوط، حيث ما زال يتلقى العلاج.
وأعلنت أسرة ولد عبد العزيز “أنها لا تستبعد إقدام النظام على تصفيته جسدياً للتغطية على فشل محاولات تصفيته سياسياً عبر تلفيق ملف قضائي لا أصل له من الصحة”، داعية في بيان وزعته أمس إلى السماح للرئيس السابق بتلقي العلاج في الخارج”.
ولم تعلق السلطات القضائية حتى ظهر أمس على الاتهامات الموجهة إليها من أسرة ومحامي الرئيس السابق.
وأكدت أسرة الرئيس السابق في بيانها الذي وقعه والده وزوجته وأخواته الأربع وثلاثة من أبنائه “أن إصرارها على تلقي العلاج في الخارج ليس تقليلاً من شأن المنظومة الصحية الوطنية، وإنما بسبب عدم ثقتها في النظام”.
وأضافت: “باسم أفراد عائلة الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، نتوجه إلى كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الحقوقية وكل الجهات المهتمة بكرامة الإنسان وصون حقوقه ببياننا هذا المتضمن طلبنا التحرك معنا للضغط على النظام من أجل تمكيننا من علاج الرئيس السابق في الخارج، وذلك نظراً لتدهور حالته الصحية بسبب الأوضاع المزرية التي عاشها في زنزانته طوال الفترة الماضية ممنوعاً من إجراء فحوصاته الدورية ومن التعرض لأشعة الشمس ومن ممارسة الرياضة ما تسبب له في وضعيته الصحية الراهنة”.
“كما أن الرئيس السابق، يضيف البيان، ممنوع منذ دخوله المستشفى من زيارة أفراد عائلته حتى بعد نقله للمستشفى، حيث لم يسمح لغير خالته وأخته وابنته من زيارته مع تقليص الوقت الذي كان يسمح لهن به من ساعة إلى عشر دقائق بالنسبة لأخته وخالته، ودقيقتين ثلاث مرات في اليوم بالنسبة لابنته التي تحضر له وجبات طعامه يومياً”.
وتابعت الأسرة تقول: “نتمنى من جميع أحرار العالم العربي والإفريقي والعالم بصفة عامة التدخل لإنصاف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي ومؤسس مجموعة الدول الخمس الساحل وأول رئيس عربي يحترم الدستور ويسلم السلطة طواعية لرئيس منتخب”.
وفي بيان ذي صلة، أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق “أن موكله يخضع منذ أكثر من ستة أشهر لظروف قاسية جداً في حبس تعسفي انفرادي، حيث يمنع من الخروج للهواء الطلق، ويحرم من أشعة الشمس، ومن ممارسة الرياضة في فضاء مفتوح، ويمنع من زيارة ذويه ومقربيه ويحال بينه وبين العالم الخارجي بشكل مطلق، كما لم يستفد من حقه في زيارة طبيب طيلة هذه الفترة، ولا يخفى الأثر الصحي الأكيد لهذه الظروف على من هو في سنه”.
وأضاف محامو الدفاع عن الرئيس السابق: “لقد طلبنا أكثر من مرة وبشكل مكتوب، من وكيل الجمهورية ورئيس قطب التحقيق والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ورئيس غرفة الاتهام ومدير السجون، زيارة السجن الذي يقبع فيه موكلنا من أجل الوقوف على ظروفه القاسية، لكننا لم نتلق منهم أي تجاوب رغم انقضاء كل الآجال التي يفرض القانون فيها زيارتهم للسجن طبقاً للمواد 220 و651 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 13 من المرسوم رقم 78/98 المنظم للمؤسسات السجنية”.
“إن الوضعية الصحية لموكلنا، يضيف المحامون، تستدعي التدخل الفوري من السلطات القضائية والتنفيذية من أجل رفعه لتلقي العلاج بأمان في الخارج، مما يتطلب الأمر الفوري بالإفراج عنه”.
وأكد الدفاع “أنه في ظل هذه الظروف الحرجة والمقلقة للغاية، يضع السلطات القضائية والتنفيذية في البلد أمام مسؤولياتها، ويضع الرأي العام في الصورة، ويطالب بالرفع الفوري لموكله في طائرة طبية من أجل تلقي العلاج”.
وسجن قاض موريتاني الرئيس السابق أواخر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية رفضه التوقيع لدى مركز الشرطة مرتين واعتبر القاضي أن الرئيس خرق شروط المراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها في التحقيق الجاري بتهم فساد وغسيل أموال.