تونس- “القدس العربي”: هاجم الرئيس قيس سعيّد القضاء التونسي، مؤكداً أن من تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، ومن بينهم نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، كان يفترض أن يكونوا في السجن، لكن القضاء رفض هذا الأمر.
وخلال لقائه، مساء الاثنين، برئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال سعيد إن “البعض ممن تم وضعهم قيد الاقامة الجبرية كان من المفترض وضعهم في السجن، لكننا لسنا قضاة”.
وفي سياق كلامه، أشار إلى وجود وثائق لدى الإدارة التونسية تؤكد تورط هؤلاء في جرائم كثيرة، من بينها تزوير جوازات سفر وإجراء عمليات تسفير غير قانونية، مؤكداً على أن معاملة الموضوعين تحت الإقامة الجبرية تمت بطريقة وصفها بالإنسانية.
ونفى سعيّد وجود خصومة مع القضاء، داعياً في الوقت ذاته إلى استقلالية القضاء.
وقال: “لا يمكن أن نحقق أهداف الشعب في العدل والحرية إلا بقضاء مستقل، ولا بد من توفير كل العناصر التي تمكن القضاة من القيام بمهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم”.
وبيّن أنه لا يمكن بحال القبول بتحول القضاء إلى مشروع، أو أن يتحول القضاة لمشرعيّن.
لكنه دعا إلى عدم تحول “القضاء إلى مشرع أو أن يتحول القضاة إلى مشرعين بل يمكن إشراكهم والأخذ بآرائهم والاستلهام من حلولهم. فلا توجد حكومة قضاة أو دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون التونسي”.
كما أشار إلى أن “بعض العواصم الغربيّة تحت تأثير بعض الدوائر المالية تُريد أن تقول إنّنا لا نحترم القانون”، متسائلا “هل تم وضع أحد في السجن من أجل رأيه؟”.
وأضاف سعيد “المحكمة العسكرية إذا كان الاختصاص بالقانون يمنحها النظر في قضية معيّنة فهذا القانون يمنحها ذلك”.
وأشار إلى عدم وجود محكمة عُليا في البلاد، فـ”المحكمة العليا هي محكمة الشعب الذي لم تعد تنطلي عليه هذه الأراجيف والأكاذيب والادعاءات”.
وتأتي تصريحات الرئيس قيس سعيد بعد أيام من حديث رياض الشعيبي مستشار الغنوشي حول رفض النيابة العامة طلب الرئيس قيس سعيد بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري.
