تونس- “القدس العربي”: رفضت المعارضة التونسية قرار الحظر الصحي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل ساعات من تظاهرات معارضة للرئيس قيس سعيد، معتبره أنه ذو طابع سياسي ولا يتعلق بالوضع الصحي بسبب وباء كورونا.

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت، الأربعاء، حظرا صحيا شاملا، يبدأ من الخميس، قالت إنه جاء وفق توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بناء على التطورات الأخيرة للوباء في البلاد.

وكتب وزير الخارجية السابق والقيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، عبر صفحته على موقع فيسبوك: “حدث ما كان متوقعا وهو مصادرة حق التظاهر ضد نظام ساقط سياسيا وأخلاقيا بزعم العمل بتوصيات اللجنة الصحية خوفا من “خصمه الجديد” وباء كورونا، وهو الوباء الأكبر الذي حل بتونس وشعبها”.

وأضاف: “قيس سعيد يتكئ الآن على لجنة علمية لم يكن يعترف بمقترحاتها وتوصياتها بالأمس القريب، ثم يختفي وراء والٍ شيوعي ستاليني، شكلا ومضمونا، تم انتدابه خصيصا لضرب الحريات وحق التظاهر في ذكرى الثورة التي غدر بها قيس سعيد وزمرته المفسدة”.

وقال جوهر بن مبارك عضو حراك “مواطنون ضد الانقلاب” إن قرار حظر التجول ومنع التظاهرات والتجمعات جاء في “توقيت سياسي غير بريء”.

وأوضح أن القرار “سياسي جائر، تم اتخاذه عشية انطلاق التحركات لإحياء ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني التي ألغاها سعيّد”.

وعدّ الحبيب بن سيدهم النائب عن حزب ائتلاف الكرامة أن اللجنة العلمية “تمّ تدجينها وصارت مسيّسة وتصدر قرارات سياسية، ووجب تغيير تسميتها إلى اللجنة السياسية لمكافحة فيروس كورونا”.

وكتب رضا بالحاج المدير التنفيذي لحزب الأمل وعضو حراك “مواطنون ضد الانقلاب”: “يؤكد قيس سعيد يوما بعد يوم أنه يركز نظاما دكتاتوريا بأتم معنى الكلمة فبعد جمعه جميع السلطات بين يديه وهجومه على القضاة، في مسعى لتوظيفه ضد خصومه ولحمايته من كل تتبع لما اقترفه من أعمال مخالفة للقانون، وبعد الانتهاكات للحريات الفردية من خلال المحاكمات العسكرية والاختطافات، ها هو اليوم يعتدي على حق التظاهر والاحتفال بعيد الثورة مستعملا الملف الصحي”.

وتابع: “بعد استعمال هذا الملف للإعداد للانقلاب، يستعمله اليوم للاعتداء على حرية التظاهر بشكل مفضوح وبحجج ضعيفة ويشكل انحرافا خطيرا بالسلطة والإجراءات”.

وأضاف “إلا أن هذا المنع المقنع يكشف ضعف قيس سعيد وتخبطه، ويؤكد قوة الحركة المعادية للانقلاب، فإذا كان سعيد واثق من شعبيته وتوجهه لماذا يخشى تحركا احتفاليا بعيد الثورة؟”.

ويأتي القرار قبل ساعات من تظاهرات كبيرة دعت إليها أحزاب المعارضة، على غرار النهضة وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية والاقتصادية وحزب العمال وحراك تونس الإرادة، فضلا عن حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، وتهدف للتنديد بـ”التدابير الاستثنائية” للرئيس قيس سعيد.