بغداد ـ «القدس العربي»: لم يتوصل “الإطار التنسيقي” الشيعي إلى تفاهم مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يُفضي إلى توحيد البيت الشيعي، والمضي باختيار رئيس الوزراء الجديد، وكابينته الحكومية، في ظل إصرار الصدر على “حكومة أغلبية وطنية”، الأمر الذي يعارض مبدأ “التوافق” الذي يتبناه قادة “الإطار” في المرحلة المقبلة.
وفي “تدوينة” نشرها الصدر على منصّته في “تويتر”، كتب يقول: “لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”.
وجاءت “تغريدة” الصدر بعد أقل من 24 ساعة على لقاء جمعه بزعيم تحالف “الفتح”، وأبرز قادة “الإطار التنسيقي” الشيعي، هادي العامري، في “الحنّانة” في النجف، مقر إقامة الصدر، من دون أن يُعلن عن نتائجه.وفي حال مضى الصدر بمشروعه، بدعم السنّة (تحالف العزم وتقدم) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، فإنه سيكون الأقرب لاختيار رئيس الوزراء الجديد وتشكيلته الحكومية، في حين ستذهب الأطراف الأخرى (الإطار والاتحاد) إلى المعارضة، الأمر الذي لا يمكن قبوله لدى الطرفين الأخيرين.
النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، ثائر مخيف، أكد مضي “الإطار التنسيقي” بالسعي إلى تشكيل حكومة “توافقية” مع التيار الصدري، وأنه لن يذهب للمعارضة مطلقا.
ولتجاوز الأزمة (الشيعية ـ الشيعية)، شُكلت لجنة مشتركة بين “الإطار” والتيار الصدري هدفها التوصل إلى حلول بشأن تشكيل الحكومة. عضو “الإطار التنسيقي”، النائب عن “دولة القانون”، محمد القدري، قال: “هناك لجنة مشتركة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتجاوز الأزمة الحالية والذهاب بكتلة شيعية متماسكة لتشكيل الحكومة الجديدة”. في السياق، يبدو أن “الوحدّة السنّية” اصطدمت بأزمة جديدة تتمثل باستهداف مقار ومكاتب التحالفات وقيادات السنّة في بغداد، طال آخرها مقرّ القيادي في تحالف “تقدّم”، عبد الكريم عبطان، ليلة السبت/ الأحد.
وأدان تحالف “تقدم والعزم”، أمس، ما وصفه بـ”الاستهداف السياسي” لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة “المجاميع الإرهابية” المنفذة وتقديمها للعدالة.