طرابلس- “القدس العربي”: طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بتشكيل لجنة لصياغة الدستورمكونة من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، مدعيا “أنه لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون” .

وأضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب، الإثنين.

وقال صالح إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها بحلول 24 ديسمبر الماضي، مشددا على ضرورة إعادة تشكيلها.

ودعا النائب العام الصديق الصور إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وطالبرئيس مجلس النواب، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.

وتابع صالح أنه يجري وضع خارطة طريق جديدة لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى القضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وأردف أن المسار الانتخابي تعرّض للتشويه من أجل إفشاله، كما انتُقدت قوانين الانتخابات دون إيضاح أوجه القصور فيها، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب.

يذكر أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي حضر الجلسة أيضا، تحدث بشكل مفصل عن مخاطر تنجم عن إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، موضحا أن الكثير من الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة هددوا المفوضية إذا أعلنت القائمة.