طرابلس-“القدس العربي”: أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بيانا قالت فيه، إنها تابعت ما جاء على لسان عقيلة صالح، مؤكدة أن صياغة الدستور هو اختصاص لها دون غيرها حسب الإعلان الدستوري المؤقت بوصفها السلطة التأسيسية الأصلية .

وقالت الهيئة إنها أنجزت مشروع الدستور الليبي في 29 من يونيو في عام 2017 في مقرها بالبيضاء، وصوتت عليه بنصاب يتجاوز النصاب المشترط دستوريا وبواقع 43 عضوا ممثلين عن حافة الدوائر الانتخابية وبشكل يحقق التوافق المنصوص عليه في الإعلان الدستوري .

وأكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجيلاني أرحومة أن مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة ملك للشعب الليبي، وله وحده أن يقرر رفضه أو القبول به عبر استفتاء عام.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب لا يملك المساس بمشروع الدستور بالتعديل أو الإلغاء، وأن ولايته تنحصر في تسيير المرحلة الانتقالية لحين الاستفتاء على مشروع الدستور.

وحذر رئيس هيئة صياغة الدستور من أن المضي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى خلق مؤسسات موازية تفتقر للشرعية، وستزيد حالة الانقسام والفرقة، وتطيل من عمر الأزمة.

وقال الجيلاني أنه من المفترض أن ينادي رئيس مجلس النواب الليبي باعتماد الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة لتعد قوانين الانتخابات على أساسه ليتم الإسراع في إخراج ليبيا من المراحل الانتقالية .

وفي ذات السياق طالب إدريس بوفايد، عضو اللجنة الدستورية، النائب العام الصديق الصور، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بوقف عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والتحقيق معه.

وقال بوفايد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يجب وقف عقيلة صالح فوراً، عن ممارسة مهمامه، بقوة القانون”.

وتابع بوفايد:” تصريحات عقيلة صالح، بخصوص مشروع الدستور، وفي جلسة رسمية لمجلس النواب التوافقي، لهذا اليوم، يعد خرقاً جسيماً للدستور، وعصيان وانقلاب على القانون، بما فيه القانون المعيب، الصادر بتوقيعه، وختمه الشخصي”، على حد قوله.