بيروت- “القدس العربي”: واصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح زيارته بيروت لليوم الثاني على التوالي، وهي الزيارة الأرفع مستوى من مسؤول خليجي منذ الأزمة الدبلوماسية التي نشأت بين لبنان والدول الخليجية بعد تصريحات وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي والتي أتبعها حزب الله بتهجمات على السعودية والإمارات على خلفية حرب اليمن.

أرفع زيارة لمسؤول خليجي إلى بيروت منذ الأزمة الدبلوماسية

وتأتي هذه الزيارة بعد تمكّن السلطات اللبنانية من ضبط شحنة من الكبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى الكويت وتمّ إخفاؤها ضمن صناديق بلاستيكية من البرتقال.

وفي يومه الثاني زار وزير الخارجية الكويتي كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وجدّد من قصر بعبدا وعين التينة القول إنه يحمل 3 رسائل، داعياً “لأن يكون لبنان ساحة أمل للجميع وعنصراً متألقاً وأيقونة مميزة في المشرق العربي وليس منصة عدوان”، ناقلاً سلسلة اقتراحات كإجراءات لبناء الثقة”، وقال “هم الآن بصدد دراستها وإن شاء الله يأتينا الرد قريباً”، نافياً “أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان بل تطبيق قرارات الشرعية الدولية”.

وكان الوزير الكويتي التقى في اليوم الأول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رأى أن الزيارة “تعبّر عن مشاعر أخوية وثيقة، وتاريخ طويل من التفاهم والثقة بين لبنان والكويت”. وقال: “لقد مثلت العلاقات بين بلدينا نموذجاً للاخوة ونحن نشكر الكويت على ما تقدمه من عون دائم وسند للبنان في كل الأوقات والأحوال، وعلى استضافتها للعاملين اللبنانيين وتكريمهم وإتاحة الفرص لهم. ولن ينسى اللبنانيون وقوف الكويت دولة وشعباً إلى جانبهم في كل الأوقات العصيبة، وآخرها بعد تفجير مرفا بيروت، حيث هبت الكويت، بتوجيه أميري، لبلسمة جراح المنكوبين والمساهمة في إعادة إعمار ما تهدّم”.

أما وزير خارجية الكويت الذي عقد مؤتمراً صحافياً مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب فقال: “زيارتي الى لبنان هي بصفتين، الصفة الوطنية كوزير خارجية دولة الكويت، والصفة الاخرى هي الصفة العربية كون الكويت ترأس المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية”، وأوضح “أن التحرك يحمل 3 رسائل:

الرسالة الأولى: هي رسالة تعاطف وتضامن وتآزر مع شعب لبنان الشقيق.الرسالة الثانية: هناك رغبة مشتركة لاستعادة لبنان رونقه وتألقه، كون لبنان أيقونة متميزة في العالم العربي، ولكي يكون هذا الأمر فعالاً، ينبغي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، والا يكون لبنان منصة عدوان لفظي أو فعلي تجاه أي دولة كانت. الرسالة الثالثة هي رؤية كويتية وخليجية حيال لبنان، وأن يكون صلباً وواقفاً على قدميه، فلبنان القوي هو قوة للعرب جميعاً، وهنا تأتي أهمية إيفاء لبنان بالتزاماته الدولية، وجميع الدول تدعم وتساعد هذا الأمر”.

وشملت جولة الوزير الكويتي لقاء مع وزير الداخلية بسام المولوي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، وأكد على “الرغبة لدى الجميع ليكون لبنان مستقراً وآمناً”.

الموازنة

وتأتي زيارة وزير الخارجية عشية معاودة مجلس الوزراء اللبناني جلساته التي توقفت ثلاثة أشهر بسبب تعليق وزراء الثنائي الشيعي مشاركتهم. وسيبدأ مجلس الوزراء درس مشروع موازنة 2022 في ظل تساؤلات وانتقادات ترافق ما تتضمنه بنود الموازنة لا سيما تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم قبل تطبيق خطة التعافي الاقتصادي وفي غياب زيادة الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص، وكذلك ما يتعلق بالصلاحيات الاستثنائية لوزير المال والحكومة في شأن تحديد سعر الصرف الذي تردّد أنه سيحتسب على أساس ما بين 15 و20 ألف ليرة للدولار الواحد.

من جهته، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول موضوع الموازنة “فيما الحكومة ستقر بدءاً من الغد موازنة الدولة، يطلب المواطنون من الحكومة أن تنظر بعدل إلى أوضاعهم وهم رازحون تحت الفقر والجوع والبطالة وفقدان الضمانات الصحية. وإنا نحذر من محاولة تمرير قرارات مالية في الموازنة، أو بموازاتها، تكون أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنعة، وبفرض ضرائب ورسوم مموهة”.

ورأى “أن فرض الضرائب والرسوم يتم في مرحلة التعافي لا في مرحلة الانهيار، وفي طور النمو لا في طور الانكماش، ويتم في إطار خطة إصلاح شامل، في ظل سلطة حرة تحوز على ثقة شعبها وثقة المجتمعين العربي والدولي. فالإصلاح الاقتصادي يبدأ بإصلاح النهج السياسي والوطني لا بتكبيد الشعب ضرائب غب الطلب”، مضيفاً “بعد ضرب النظام المصرفي، تأتي مثل هذه القرارات لتزيد الانهيار الاقتصادي من دون زيادة القدرة الشرائية للعائلات، ولتشكل ضربة قاضية لنظام الاقتصاد الحر المنظم في لبنان”.