طرابلس – «القدس العربي»: لم يدرك مجلس النواب الليبي حتى الآن عواقب تجاهل نظيره الاستشاري المجلس الأعلى للدولة في عدد من الأمور المصيرية كالمناصب السيادية وقانون الانتخابات، والتي توقفت سابقاً بسبب عدم إدراكه لأهمية التشاور، ورغم أن ملامح الاتفاق بين الجسمين قد بدأت في الظهور مؤخراً، إلا أن مجلس النواب ثار مجدداً وشرعن ثورته.
حيث أعلن رئيس المجلس، عقيلة صالح، تصويت النواب ضد إشراك المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بواقع 30 صوتاً مقابل 21 صوتاً، وقد جاء إعلان عقيلة هذا غامضاً كالعادة.
ورفض 30 نائباً مشاركة مجلس الدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، فيما بلغ عدد المؤيدين 21 نائباً، حسب تصريح لعقيلة في جلسة مجلس النواب، المنعقدة في طبرق، الثلاثاء.
جاء ذلك بعد أن قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إن من الضروري تحديد مجلس النواب لموقفه من الشراكة السياسية مع المجلس الأعلى للدولة، معتبراً أن القبول بمجلس الدولة شريكاً كان بسبب انسحاب عدد من أعضاء مجلس النواب في السابق، وعدم وجود تمثيل لمناطق فيه، مشيراً إلى أن غالبية النواب عادوا للالتحاق بالمجلس، ما يطرح إشكالية بقاء الشراكة السياسية مع مجلس الدولة.
وخلال الجلسة، قال رئيس المجلس، عقيلة صالح، أيضاً، إن لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل المجلس ستتواصل مع كل الجهات لإزالة المعوقات أمام الانتخابات وتحديد موعد نهائي للاستحقاق.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب الثلاثاء وخصصها للاتفاق على شروط وآلية اختيار الحكومة الجديدة وبالفعل قد وضع مجلس النواب هذه الشروط حيث اقترح عقيلة ضرورة حصول المرشح على 25 تزكية من مجلس النواب و15 تزكية من مجلس الدولة.
كما قدمت لجنة خريطة الطريق عدداً من شروط الترشح لرئاسة الحكومة، ومن بينها أن يكون الشخص ليبياً، وحاصلاً على شهادة جامعية، وغير حاصل على حكم قضائي يتعلق بجناية أو قضية مخلة بالشرف، وأن يقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وقرّر مجلس النواب الليبي فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، بعد أن صوّت على استبعاد شراكة المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيسها، فيما يُنتظر أن تعلن هيئة رئاسة المجلس عن موعد فتح باب الترشح.
وقد دار جدل لعدد من المرات بين النواب أثناء مناقشتهم لمسألة اختيار حكومة جديدة، وقد تضمن هذا الجدل اتهامات لمجلس النواب بالفساد وبقبول الرشاوى لإقالة حكومة الوحدة الوطنية.
حيث قالت عضو مجلس النواب، عائشة شلابي، إن شبهات فساد موجودة داخل أروقة مجلس النواب متهمة بتلقي بعض أعضاء المجلس لرشاوى لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وطالبت بضرورة أن يهتم مجلس النواب بأولويات أخرى، كتنفيذ المصالحة الوطنية، وحسم ملفات النازحين وملف المقابر الجماعية.
وتابعت: “الحكومة التي تنتقدونها، مجلس النواب منعها من الميزانية، ولم نمارس عليها دوراً رقابياً في مصروفاتها الحالية”، معتبرة أن مجلس النواب مقصّر في دوره لدعم الحكومة.
وانتقدت شلابي لجنة خريطة الطريق قائلة إنها شُكّلت من أجل تحديد موعد للانتخابات، وقالت: “تركت الأهم وذهبت لإسقاط الحكومة”، مشيرة إلى أنه انحراف عن مسار مهمتها وقد منعها النواب من إتمام كلمتها وقاطعها رئيس مجلس النواب .
كما انقطع بث الجلسة إثر مشادات حصلت بسبب مدح نائب للحكومة وهو النائب محمد لينو الذي طالب مجلس النواب بالنظر إلى إيجابيات الحكومة، وعدم الوقوف عند سلبياتها فقط، موضحاً أنها “أنجزت خطوات مهمة في ملف الطاقة، وبنت محطات جديدة، منها محطة في طبرق قريبة من مجلس النواب، وأبدلت مظاهر خيام العزاء بخيام الأفراح، من خلال منحة الزواج التي منحتها للشباب، وانتهت أزمة الرواتب”، قبل أن يقاطع عدد من النواب مداخلته .
عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه قال إن الحكومة الجديدة لن تقل مدة بقائها في السلطة عن سنة، لأنها ستكون مطالبة بتنفيذ استحقاقات مثل المصالحة الوطنية، والتعامل مع الشق الأمني الذي يحتاج مدة عام.
وتابع أن اللجنة وضعت 12 شرطاً لاختيار رئيس الحكومة الجديد قابلة للإضافة، حسب حديثه في جلسة مجلس النواب الثلاثاء .
وعن المسار الدستوري، أوضح أن الاستفتاء على مشروع دستور جديد سيحتاج 330 يوماً بحسب تقديرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهذا في حال لم يرفض.
وخلال حديث شدد على أنه “لن نستسلم للإملاءات الخارجية بأن تنظم الانتخابات في شهر حزيران/ يونيو المقبل ونحتاج إلى حكومة جديدة تعمل على إزالة القوة القاهرة، وتوفير الخدمات، كما لن تكفي سنة واحدة لتحقيق المصالحة وإنما سنضع الأساسات لها.
وفي ختام حديثه شدد على أن اللجنة ستقدم خطوطاً عريضة مكتوبة للنواب حول خريطة الطريق خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، مضيفاً: “لدينا شركاء سياسيون لا بد من التواصل معهم لأننا نعلم أن القوة القاهرة جاءت من عدم رضاء أطراف، سواء أكان الأمر شرعياً أو غير شرعي”.