نواكشوط – «القدس العربي»: يناقش نواب الجمعية الوطنية الموريتانية في جلسة علنية مقررة اليوم السبت التقرير الحكومي السنوي الذي قدمه محمد بلال، رئيس الوزراء الموريتاني، أمامهم يوم الخميس، وفصل فيه، بتفاؤل كبير، منجزات حكومته خلال سنة 2021، والآفاق التي تتصورها خلال عام 2022.
وأكد “أن الإنجازات الهامة التي حققتها حكومته تمت في جو من الهدوء السياسي المنسجم والمسؤول الذي حرص الرئيس الغزواني على ضمانه، منذ بداية مأموريته بالانفتاح على كل الطيف السياسي والتشاور معه حول القضايا الوطنية الكبرى”.
وأكد رئيس الوزراء ولد بلال “أنه من أجل وضع الاقتصاد الموريتاني على سكة النمو، انتهجت الحكومة منذ سنتين سياسة إصلاحات شجاعة تُذَلِّلُ العقبات التي تعرقل انبثاق اقتصاد مفتوح، متنوع وخلاق لفرص العمل وللقيمة المضافة، وهو ما تم عبر وضع إطار جذاب للاستثمار الخاص الذي يمثل رافعة للنمو الاقتصادي، وعبر تحرير الطاقات وبتثمين المقدرات الاقتصادية الوطنية”.
وقال: “وبالفعل، فقد أدت جائحة كوفيد 19، إلى ظهور أولويات جديدة فرضتها مكافحة الجائحة وتبعاتها، فقد تأثر بها الناتج الداخلي لبلادنا، حيث تراجع من +5,9% سنة 2019 إلى -1,8% سنة 2020، وبخصوص سنة 2021، وبناء على أن اقتصادنا قد انطلق من جديد على طريق النمو الإيجابي بسبب برنامج الإقلاع، فإنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة نمو ناتجنا الداخلي الخام 3%”.
وأضاف: “وفي مجال التعاون وتعبئة الموارد، تم في سنة 2021 توقيع 21 اتفاقية تمويل بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار أوقية، منها 84% في شكل هبات و16% في شكل قروض ميَسَّرة، كما قامت الحكومة بِرَسْم مًدَونة الاستثمار بمواكبة 33 مشروعاً خصوصياً بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 13 مليار أوقية، مع الالتزام بخلق 3.000 فرصة عمل مباشرة و7.600 فرصة عمل غير مباشرة”.
وزاد: “ويُتوقع أن يستمر نمو الناتج الداخلي الخام في الارتفاع في سنة 2022 ليبلغ 5,6% جراء انتعاش الطلب العالمي، والاستثمارات الجاري تنفيذها في القطاعات الاستخراجية بالبلد، وإنجاز البنى التحتية العمومية وتنشيط القطاع الخاص”.
وفي مجال محاربة الفساد، أكد رئيس الوزراء الموريتاني “أن النظام لا يريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقِيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملاً مؤسسياً فعالاً، تُصان به مواردُ الدولة، وَينال به المفسدون جزاءهم طبقاً للنصوص السارية”.
وقال: “ستشهد سنة 2022 استكمال تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإعداد الإصلاحات في مجال الحكامة الاقتصادية والمالية واستحداث نمط جديد لتنفيذ المشاريع ومتابعتها”.
وتحدث رئيس الوزراء بلال عن حالة المالية العامة، فأوضح “أن المبلغ الإجمالي لميزانية الدولة من 54,11 مليار أوقية سنة 2019 إلى 88,5 مليار أوقية سنة 2022، أي بنسبة زيادة قدرها 48%”، مضيفاً “أن هذه الزيادة تترجم هذه الزيادة نجاعةَ برامج الاستثمارات العمومية الطموحة وحجمَ سياسة الاستجابة الرامية إلى تخفيف الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 وإنعاش الاقتصاد الوطني”.
وبخصوص تعبئة الموارد، أكد ولد بلال “أن إجمالي الإيرادات ازداد خلال السنتين الماضيتين بمقدار 10,72 مليارات أوقية، وهوما يمثل ارتفاعاً بنسبة 16,5%، وذلك بفضل تضافر إدارة جبائية فعالة مع سياسة ضريبية عادلة ومُثْلَى”.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أكد ولد بلال “تحسن الائتمان المصرفي، حيث زاد بنسبة 9,3% مقارنة مع النسبة التي سجلها عام 2020 والبالغة 2,6%، مما يشير إلى تحسين تلبية احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الانتعاش لاقتصادي”، مشيراً إلى أن “احتياطيات موريتانيا من العملات الأجنبية بلغت 2,3 مليار دولار، أي ما يعادل 12,3 شهراً من واردات السلع والخِدمات في نهاية عام 2021، مقابل 1,5 مليار دولار أمريكي أي 6 أشهر من الواردات من السلع والخِدمات في نهاية 2020، و 1,1 مليار دولار أمريكي في 2019”.
وبالنسبة للتضخم، فقد أوضح رئيس الوزراء “أن الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك وصلت إلى نسبة 5,7% في نهاية عام 2021 مقارنة بنسبة 2,4% في عام 2020″، مبرزاً أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية تحت تأثير زيادة أسعار الواردات الناتجة عن الاضطرابات التي طرأت على طرق الإمداد والنقل في العالم”.
وتوقف رئيس الوزراء الموريتاني أمام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً في تقريره “أن موريتانيا أحرزت تقدماً معتبراً، حيث قامت بتصحيح مختلف اختلالات ونواقص الإطار القانوني والتنظيمي التي تم الكشف عنها إثر التقييم الذي قامت به مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظومة الوطنية”.
وفي معرض الحديث عن مجال النفط والغاز، أشار رئيس الوزراء لاستئناف العمل بشكل قوي في مشروع حقل السلحفاة – آحميم الكبير للغاز المسال بعد الصعوبات الناتجة عن جائحة كوفيد- 19، حيث تجاوزت نسبة إنجاز الأشغال الخاصة بتهيئة البدء في تصدير الغاز، 70%.
وفي ما يخص الدفاعَ والأمن، أكد ولد بلال “أن الحكومة ركزت جهودها في السنة المنصرمة على تفعيل عمل جميع هياكل القطاع، ومكَّن ذلك من تحسين ظروف الحياة بالنسبة للأفراد على مستوى السكن والمعيشة والأجور، والرفع من مستوى التعليم في مؤسسات التكوين، والرفع من مستوى التدريب العملياتي للوحدات وزيادة وتيرتِه، وتعزيز وتطوير البنية التحتية العسكرية”.
وفي مجال مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد محمد بلال “أن تطبيق استراتيجية الحكومة في هذا الصدد أسفر عن نتائج مرضية تمثلت في ترحيل أكثر من 7000 أجنبي في وضعية غير قانونية وتفكيك 73 شبكة تهريب للمهاجرين”، مردفاً “أنه من الملاحظ للسنة الثالثة على التوالي انْحِسارٌ ملموسٌ لأعداد المهاجرين غير النظاميين عن طريق السواحل الموريتانية”.
وفي مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، أوضح رئيس الوزراء “أن الحكومة أطلقت مساراً لإعداد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان يُراد لها أن تكون المرجعَ الرئيسي للسياسة العامة للحكومة في مجال تنفيذ الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية”.
وقال: “وبخصوص محاربة الاتِّجَار بالبشر، واصلت الحكومة العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية ذات الصلة، وذلك من خلال تنظيم 19 ورشة تكوينية وتمويل ستِّ حملات تحسيسية حول القوانين المجرمة للعبودية والاتجار بالأشخاص لصالح وكلاء الدولة المعنيين وفاعلي المجتمع المدني على المستوى الوطني، أما في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق، فقد تم تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء والفاعلين المعنيين حول تطبيق القانون المتضمن تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية”، مبرزاً “أن هذه الطاولة المستديرة أسفرت عن توصيات مهمة بدأ تنفيذُها بإصدار تعميم يَحُث أعوان القضاء ووكلاءَ إنفاذِ القانون على التطبيق الصارم له”.