هافانا: أظهرت مسودة لقانون جديد للعقوبات في كوبا كشف عنها هذا الأسبوع أن المنظمات أو الأشخاص الذين يتلقون أموالا من الخارج لتمويل “أنشطة ضد الدولة” قد يعاقبون بالسجن بين أربع وعشر سنوات.

وتنص المادة 143 من النص المنشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا، على أنه يمكن إدانة أي منظمة أو شخص يتلقى أموالا أو موارد مادية “بغرض دعم الأنشطة المناهضة للدولة ونظامها الدستوري”.

وسيُحال النص إلى البرلمان في نيسان/أبريل لتتم الموافقة عليه. وهو يستهدف مَن يعملون “لحسابهم أو يمثّلون منظمات غير حكومية أو مؤسسات دولية أو جمعيات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري لبلد أو دولة أجنبية”.

في كوبا، تُعتبَر المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة غير شرعية ويُتّهم أفرادها بانتظام بأنهم “مرتزقة” في خدمة الولايات المتحدة.

في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف أيضاً الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجلهم لدى السلطات بصفة “عملاء أجانب”. وأثار هذا القانون انتقادات من المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.

في كانون الثاني/يناير 2020، نشر مدير موقع إخباري كوبي رسمي لائحة بـ21 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت، صنفها على أنها “منصّات لإعادة الرأسمالية إلى كوبا”.

في 2021، حلّت كوبا في المرتبة 171 من أصل 180 في التصنيف العالمي الخاص بحرية الصحافة الذي تضعه منظمة مراسلون بلا حدود والذي وصفها بأنها “أسوأ دولة في أميركا اللاتينية من حيث حرية الصحافة”.

(ا ف ب)