غزة – “القدس العربي”:

يدخل الأسرى الفلسطينيون الإداريون شهرهم الثاني في برنامجهم النضالي القائم حاليا على مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة أولى، من أجل انتزاع حريتهم وإنهاء هذا النوع من الاعتقال الذي لا يستند إلى أي تهم.

ومنذ مطلع العام الجاري، بدأ الأسرى الإداريون وعددهم نحو 500 أسير، برنامجهم النضالي تحت شعار “قرارنا حرية”، والذي يقوم على أساس مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ويرفض الأسرى بموجب هذا البرنامج، المثول أمام المحاكم الإسرائيلية بشتى أنواعها، ويطالبون بوضع حد لمعاناتهم جراء هذا النوع من الاعتقال، كما هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية في قادم الأيام، وسط إسناد كبير من قيادة الحركة الأسيرة في كافة السجون.

وقد أكد الأسرى الإداريون أنهم لم يكونوا “جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.

إلى ذلك لا يزال الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من مضاعفات خطيرة جراء مرض السرطان، الذي أصابه خلال فترة اعتقاله، نتيجة سياسة “الإهمال الطبي” التي تعتمدها سلطات الاحتلال، يعاني من وضع صحي خطير.

وتواصل سلطات الاحتلال وضع الأسير أبو حميد في عيادة سجن “الرملة”، بعد أن نقلته الأسبوع الماضي، وهو بوضع خطير من غرفة العناية المكثفة في أحد المشافي الإسرائيلية، رغم حاجته للمتابعة الطبية من قبل طواقم طبية مختصة.

يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين طالبت بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني، يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، وحذرت في ذات الوقت من مخاطر وجوده حاليا في عيادة “سجن الرملة”، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية.

وكان ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر، قال إنه لا يوجد جديد حول وضعه الصحي، لافتا إلى أن شقيقه ما زال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسيا متحرّكا في التنقّل، مؤكدا أن شقيقه ناصر بحاجة لمساعدة دائمة، لتلبية احتياجاته اليومية.