لندن – “القدس العربي”:

نقل المحرر الدبلوماسي في صحيفة “الغارديان” باتريك وينتور عن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، تحذيرها النخبة الليبية بالتوقف عن “لعبة الكراسي الموسيقية والتركيز على الانتخابات”، وقالت ويليامز إن هوس الطبقة السياسية حول البقاء في السلطة وبقاء البلاد منقسمة يعني استعادة تنظيم الدولة نشاطه.

وفشلت ليبيا بعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة للخلافات حول أهلية ثلاثة مرشحين، وبسبب مخاوف الجماعات المسلحة في البلاد بألا تقبل نتائج الانتخابات لو خسر مرشحوها. وفي الشهر الذي تلا تعليق الانتخابات ساءت الخلافات حيث يخطط مجلس النواب لتعيين حكومة منافسة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. ويقول مجلس النواب إن تفويض الأمم المتحدة انتهى في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وفي مقابلة مع “الغارديان” قالت ويليامز “مخاوفي هي محاولة بعض الأشخاص المناورة لتأخير طويل. فمجلس النواب قائم بدون تفويض منح له قبل 3.700 يوم. أي سبعة أعوام وسبعة أشهر منذ ذهب الليبيون إلى انتخابات وطنية. أما الغرفة الثانية، المجلس الأعلى للدولة فقد انتخب قبل عشرة أعوام. وانتهت صلاحية عملهما. وهذه في النهاية معركة على الأرصدة والسلطة والمال وهي دافع للبقاء”.

وأضافت “أريد من مجلس النواب التقدم سريعا بعملية سياسية موثوقة تجيب على سؤال يسأله 3 ملايين ليبي: ماذا حدث لانتخاباتنا؟ والأمر يعود لمجلس النواب لإعادة الانتخابات إلى المسار وتنظيم العملية الانتخابية في حزيران/يونيو”. و”بدلا من ذلك حولوا انتباههم للعبة الكراسي الموسيقية وتشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية. وقبل مناقشة حكومة جديدة لا يعرف تفويضها، على مجلس النواب تحديد موعد للانتخابات”.

 واستدركت ويليامز قائلة: “هناك عطش للانتخابات، وحصل حوالي 2.5 مليون على بطاقاتهم الانتخابية. وفي مدينة بنغازي رشح 800 للانتخابات البرلمانية. وهناك جيل جديد من الليبيين يريدون ممارسة حقهم السياسي”.

وأضافت “يمكن أن تكون الانتخابات جزءا من عملية مصالحة وطنية واسعة. وتحديدا في البلدان التي لم تعقد انتخابات منذ وقت طويل ولديها نخب سياسية راسخة واستفادت من كل الفرص”.

 وقالت إنها مستعدة للجلوس ومباشرة مع المجلسين لبناء قاعدة دستورية للانتخابات. وحذرت ويليامز من أن تشكيل حكومتين سيكون خطيرا. وقالت إن الفراغ في السلطة قد يدفع تنظيم الدولة للظهور من جديد في جنوب البلاد. وقالت إن “منظور رفع الرايات السود في الجنوب أمر أثار خوفنا، وقتل عدد من أفراد الجيش الوطني الليبي في الأسبوع الماضي”.

 ولم تعقد الانتخابات في موعدها في 24 كانون الأول/ديسمبر بسبب القواعد المتناقضة في المحاكم الليبية بشأن ثلاثة مرشحين وهم سيف الإسلام القذافي وأمير الحرب خليفة حفتر وعبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الانتقالية. وتقوم المحكمة الجنائية بالتحقيق في الأوليين أما الأخير فقد تراجع عن تعهد بعدم الترشح في الانتخابات، وهو شرط كان على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية الالتزام به.

وقالت ويليامز إن “الأمم المتحدة ليست مخولة لتقرير من عليه الترشح في الانتخابات، وهو قرار ليبي بالكامل” و”عليك سؤال دبيبة عما يشعر به بعد خرقه تعهده الأخلاقي”. ودعت إلى قصقصة جناح حكومة الوحدة الوطنية وبخاصة ميزانيتها قبل استبدالها بهيئة منتخبة “كانت النية التي صادقت عليها الأمم المتحدة أن تكون حكومة تكنوقراط صغيرة قادرة على توفير الخدمات للبلديات والتحضير للانتخابات والتعامل مع أزمة كوفيد وإعادة التيار الكهربائي، واقتضى هذا ميزانية متواضعة”.

ودعت إلى دمج المصرفين المركزيين الليبيين، ولكن يجب أن يرفق هذا بشفافية كاملة، وهذا نقد لقرار الأمم المتحدة عدم نشر نتائج مراجعة ديلويتي لمالية المصرف في العام الماضي. وقالت “يجب تطبيق عملية دمج المصرفين بشفافية، ذلك أن توزيع وإدارة الموارد النفطية كان دائما دافعا لهذا النزاع، ولهذا فأنت بحاجة إلى شفافية كاملة”.

ولا يعرف مستقبل ويليامز كمستشارة خاصة، وذلك بعد رفض روسيا تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلا بعد تعيين مبعوث خاص جديد. وينتهي تفويض عمل البعثة نهاية هذا الشهر. وتتقن ويليامز الدبلوماسية الأمريكية العربية وعملت في 2020 كقائمة بأعمال المبعوث الخاص بعدما كانت نائبته. وأقنعت بالعودة مرة ثانية بعدما استقال المرشح الذي دعمته روسيا وهو السلوفاكي يان كوبيس بشكل مفاجئ. وعين الأمين العام للأمم المتحدة ويليامز كمستشارة خاصة له في كانون الأول/ديسمبر في محاولة للتحايل على الاعتراضات الروسية على تعيينها.