طرابلس – «القدس العربي»: لازال المتتبعون السياسيون في ليبيا ، ومن كانوا طرفا في الانتخابات التي كان من المقرر تنظيمها في كانون الأول/ ديسمبر يطالبون وبشكل مستمر بالتسريع في إجراء الانتخابات التي أصبح مصيرها مجهولا وسط التفات النواب الى مواضيع أوسع وأبعد ، مستغربين صمت المجتمع الدولي ، وعدم تقديم البعثة لأي مبادرة جدية للقضاء على هذا الركود .
حيث نظم عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، والمفوضية العليا للانتخابات وأعضاء ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية وكتل دوائر المترشحين للانتخابات البرلمانية ملتقى سياسي لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والحلول المطروحة بعد تعذر اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لمرتين على التوالي .
وطالب المجتمعون في الملتقى المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز والبعثة الأممية بتحديد موعد آخر للانتخابات لا يتجاوز شهر آذار/ مارس المقبل.
وأكد ملتقى الأطراف الانتخابية على ضرورة أن تعمل المفوضية العليا للانتخابات على الوفاء بالتزاماتها وفقا للبند السادس من المادة الرابعة من خارطة الطريق.
كما دعا الملتقى المجلس الأعلى للقضاء ولجنة الحوار السياسي وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه إرادة الليبيين، داعين إلى إضافة ملحق لخارطة الطريق يتضمن المدد الزمنية بما فيها الموعد الأقصى لإعلان نتائجها واستلام السلطات المنتخبة لمهامها، إضافة إلى القواعد العامة المعالجة للتشريعات الانتخابية
وطالبت مجموعة من مرشحي الانتخابات في ليبيا بفك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وحث المجتمعون كافة مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بالالتزام الكامل بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والتعامل معها باعتبارها وحدة واحدة لا تتجرأ، وأيضا مطالبة مفوضية بالمضي قدما في مراحل العملية الانتخابية، وإصدار قوائم المترشحين خلال هذا الشهر.
وناقش أطراف العملية الانتخابية أبرز التحديات والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية والضغط على المجالس والسلطة التنفيذية من أجل إنجاح العملية الانتخابية.
وتعهد المجتمعون في ختام توصيات الملتقى باحترام خطوات العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها لتحقيق الاستقرار في البلاد .
يأتي ذلك في ظل انشغال برلمان طبرق بمسألة تشكيل حكومة جديدة ووضع دستور للبلاد والتي اعتبرت بمثابة محاولة واضحة وصريحة لاطالة عمر الازمة الليبية واطالة مدة بقاءهم في مقاعدهم السياسية ، وقد تحدثت المستشارة الاممية عن ذلك بشكل صريح منتقدة تصرفات المجلسين .
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعا هو الآخر مجلس النواب إلى اعتماد خارطة الطريق المتفق عليها التي تحدد مواعيد زمنية للوصول للانتخابات في جلسته الاثنين والثلاثاء .
وقال أن مجلس الدولة غير متمسك بالحكومة بل لديه ملاحظات سياسية وأخرى متعلقة بالفساد في بعض وزاراتها، فالحكومة ليست من أولوياته بل الانتخابات والمسار الدستوري .
وقال المشري خلال مؤتمر صحافي، ان المجلس الأعلى للدولة وجد تجاوبا من مجلس النواب وبدأ مساعي لإعادة الثقة بين المجلسين بعد أن كانت مفقودة تماما.
وتابع إلى أنّ المغرب رتّب لقاءات غير رسمية وغير علنية، “لأننا كنا نهدف إلى أن نصل لمقترحات حلول قبل الكشف عنها للإعلام”.
وأوضح المشري: “نأمل أن لا نُضيع ما بنينا من ثقة، وأن تذهب الجلسة القادمة للبرلمان، يوم الإثنين، في مسار اعتماد خريطة طريق توضح بشكل محدد موعد الانتخابات”.
وأردف “أنّ المجلس الأعلى للدولة مُصرّ على ضرورة اعتماد خريطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية، وعندما توضع هذه الخريطة ويتمّ التصويت عليها في مجلس النواب ينطلق المساران، إما الاستفتاء على الدستور أو تعديل القاعدة الدستورية، وذلك تزامنا مع مسار السلطة التنفيذية ومصير الحكومة”.
وحذّر المشري من أنّه “إذا ذهب مجلس النواب في مسار السلطة التنفيذية منفردا فهذا يعني أن هذا المسار سيولد ميتا، لأن التجربة أثبتت أنه لا يمكن لأحد الأطراف أن يغلب رأيه على الطرف الآخر”. ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى التوافق على خريطة الطريق في جلسة الغد ثم الذهاب إلى المسار الدستوري والسلطة التنفيذية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، دعا عددًا من النواب إلى عقد جلسة طارئة الأحد في طرابلس، إلا أن الدعوة برفض واستغراب وبتشكيك من بعض البرلمانيين في المناطق الشرقية في ليبيا.
عضو مجلس النواب محمد الرعيض، أوضح في تصريحات صحافية، إن اجتماع النواب في طرابلس يهدف إلى توسيع دائرة المشاركة في الرأي والوقوف على الصعاب التي واجهت إجراء الانتخابات، وسماع وجهات النظر المختلفة، وخلق حالة من التوافق حول خارطة الطريق. وأوضح أن اجتماع النواب يهدف إلى تنسيق الجهود حول الاستحقاقات الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال النائب الصادق الكحيلي إن اختيار رئيس الحكومة وتشكيلها لا يحتاج موافقة المجلس الأعلى للدولة ولا نصابا قانونيا وفق تعبيره.
وأضاف في تصريحات صحافية أن مجلس الأعلى للدولة يحاول أن يكون جسما موازيا لمجلس النواب في حين أنه جسم استشاري فقط ويسعى لإقحام نفسه في غير اختصاصه حسب وصفه.
وأكد أن منح الثقة للحكومة يحتاج نصابا قانونيا، وكل الموافقات التي تمت في المغرب بين الأعلى للدولة والنواب تعتبر كأن لم تكن طالما لم تحظ بموافقة تحت قبة البرلمان.
وقال “الكحيلي” إن جلسة النواب التي عقدت في طرابلس حضرها عدد قليل من النواب الموالين للحكومة الحالية ممن يحاولون عرقلة عمل مجلس النواب وهم قلة مستفيدون من حكومة الدبيبة وفق قوله.
وفي ظل هذه محاولة مجلس النواب ازاحة الحكومة وقبل يوم من جلسة مجلس النواب في طبرق، التي من المفترض أن تخصص للاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، على أن تخصص الجلسة التالية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة ، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة البدء في صرف المليار الثالث لصالح مشروع تسيير الزواج.
وأكد خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأول لمجلس الوزراء هذا العام بمقر ديوان الرئاسة بطرابلس، تفعيل القرار رقم 885 للعام 2019 القاضي بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.