الناصرة- “القدس العربي”: خيرت العائلات الفلسطينية المتضررة من قانون منع لم الشمل العنصري الذي صودق عليه بالقراءة الأولى، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بين إسقاط الحكومة وبين الإمعان في السقوط الحر بأيدي اليمين الفاشي الإسرائيلي أو إسقاط الحكومة.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صادق بالقراءة الأولى، في ساعة متأخرة الإثنين، على مشروع قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، بأغلبية نواب أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية.

وقام عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة بتقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة مع اقتراح القانون ولذلك قرر أعضاء المعارضة عدم المشاركة في التصويت. وقبل ذلك نشر كافة رؤساء الكتل اليمينية من المعارضة والائتلاف رسالة تفاهمات بالنسبة للقانون. وعند التصويت غادر أعضاء الكنيست من ميرتس والقائمة العربية الموحدة القاعة في أعقاب اقتراح الطيبي وفسر النائب من “ميرتس” موسي راز ذلك بالقول: “نحن نؤيد الحكومة ونعارض قانون المواطنة وفي اللحظة التي أصبح فيها التصويت بمثابة حجب ثقة خرجنا من القاعة. لن نصوت مع قانون عنصري ولكن لن نصوت أيضا مع حجب الثقة عن الحكومة”.

الصهيونية انتصرت

وعلى ضوء ذلك تمت المصادقة على القانون بأغلبية ساحقة 44 مع وخمسة فقط ضد القانون وعقبت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال اييلت شاكيد على المصادقة على القانون بالقول: “الصهيونية والعقل المستقيم انتصرا” وشكرت الائتلاف والمعارضة. بالتزامن تمت أيضا المصادقة على مشروع قانون للنائب المعارض روتمان بأغلبية 72 ضد 32 وهو الآخر يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية وهو أكثر قسوة من قانون شاكيد.

وقال روتمان في أعقاب ذلك إن القانون يحدد عدد التصاريح لدخول إسرائيل ويلزم بتبليغ الكنيست بالتصاريح التي أعطيت. من جهتها أكدت القائمة المشتركة أن “هذا القانون العنصري والفوقي يتماهى مع سياسات هذه الحكومة التي لا تألو جهدًا في معاداة الإنسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وأكدت أيضا أن “هذا القانون هو أحد أبرز القوانين العنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، فهو يحرم آلاف العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين فيها مواطنًا في إسرائيل من العيش سوية داخل الخط الأخضر، ويفرض معاناة دائمة وقاسية على هذه العائلات، ويؤدي في الكثير من الحالات إلى تمزيقها عبر طرفي الخط الأخضر بينما يتمتع كل يهودي في العالم بحق المواطنة فقط لكونه يهوديًا من خلال ما يعرف بـ”قانون العودة”.

وأشارت المشتركة إلى أن “نواب الموحدة وميرتس دعموا هذا القانون العنصري قبل سبعة أشهر، ولكن تم إسقاطه في حينه بأصوات القائمة المشتركة، أما اليوم فقد مررت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، وأحزاب اليمين القانون بالاتفاق مع نواب الموحدة وميرتس. موضحة أن شاكيد والحكومة أعلمتا نواب الموحدة وميرتس بذلك، ونشرتا اتفاق الائتلاف والمعارضة على الملأ لتمرير هذا القانون الفاحش، ثم ستعود المياه إلى مجاريها حتى التصويت الكارثي القادم”. وخلصت المشتركة ضمن مهاجمتها موقف الموحدة ورئيسها النائب منصور عباس للقول إنه “نهج جديد يثبت فشله وسقوطه يومًا بعد يوم وتصويتا بعد تصويت، كيف لا وهناك من اعترف لهم بأنّ الدولة هي يهودية وستبقى يهودية بفضل هكذا قوانين ديموغرافية عنصرية”.

وشددت المشتركة على أن وزيرة الداخلية شاكيد ضلّلت نواب الموحدة وميرتس فقاموا بالتصويت المعيب قبل سبعة أشهر مع هذا القانون العنصري والذي تم إسقاطه في حينه بأصوات القائمة المشتركة، أما اليوم فقد تجاهلت شاكيد وأحزاب اليمين نواب الموحدة وميرتس واستهترت بهم وتحالفت مع المعارضة اليمينية لتمرير هذا القانون الفاحش، بينما اكتفى نواب الموحدة بالاعتراض ثم ستعود المياه إلى مجاريها حتى التصويت الكارثي القادم.

المنطق وراء هذا القانون هو منطق ديموغرافي

وقال عضو الكنيست سامي أبو شحادة معقبا على تمرير القانون: “الأمر لا يتعلق بقانون المواطنة بل يتعلق بمنع المواطنة من المواطنين العرب. لن تقوم أية كلمات مهما كانت متطورة وعنصرية بتطهير هذا القانون من القذارة العنصرية المصاحبة له ومن العقلية العنصرية التي تقوده. في الواقع، لا يكّف العقل اليهودي عن ابتكار براءات اختراع لنا. كل ما في الأمر أن براءات الاختراع هذه هي عنصرية، وقد حان الوقت لكي يتوقف الرأس اليهودي عن اختراع براءات الاختراع العنصرية. المنطق وراء هذا القانون هو منطق ديموغرافي، وليس قانونا أمنيا ولا غيره”.

من جهته قال الوزير يوعاز هندل معللا منع لم الشمل إن الدولة التي تسمح بدخول رعايا كيان معاد وتتجنب تمرير هذا القانون المهم – تمد عنقها للذبح. وتابع خلال النقاش في الكنيست “إن الدولة التي تسمح بدخول رعايا كيان معاد وتتجنب تمرير هذا القانون المهم – تمد عنقها للذبح. ليس في ورديتي. ليس في ورديتنا”. واستذكر هنديل مزاعم المخابرات العامة (الشاباك) من عام 2001 إلى تموز/ يوليو 2021، أن 165 فلسطينيًا مُنحوا مكانة في إسرائيل بموجب لم شمل العائلات قد شاركوا في “عمليات إرهابية” أو أطفال للفلسطينيين الذين مُنحوا مكانة بموجب هذا الإجراء”.

وأضاف هندل قائلا: “38٪ من المعتقلين في أحداث العنف الأخيرة في النقب التي اندلعت بعد عملية زرع الصندوق القومي اليهودي هم من نسل فلسطينيين يعيشون في إسرائيل بحكم لم شمل العائلات. من حق إسرائيل وحتى واجبها الدفاع عن نفسها والحفاظ على هويتها”.

وكان نواب المشتركة هم الوحيدون الذين صوتوا ضد قانون الحكومة الذي قدمته شاكيد، بينما انتظر نواب الموحدة وميرتس خارج القاعة، وامتنعوا عن التصويت ضد القانون العنصري.

أيد عربية

كما حملت العائلات الفلسطينية المتضررة من هذا القانون العنصري على القائمة العربية الموحدة وعلى كتلة ميرتس وجاء في بيان لها: نحن العائلات التي عانت ولا زالت تعاني من ظلم هذا القانون على مدار 20 عاما نعلن رفضنا للمأساة التي حلت علينا بأيد عربية من الموحدة وبأيدي أعضاء حزب ميرتس والعمل. وقالت في بيانها إن قبولكم وصمتكم كي يمر هذا القانون من خلال دعم أحزاب المعارضة اليمينية والفاشية منها هو اشتراك من خلف الكواليس في هذه المأساة والخيانة”.

وتابعت بالقول إن العائلات التي يشتت القانون العنصري شملها “في الماضي دعمتم القانون حين أسقطناه قبل سبعة أشهر. وقد تنفسنا الصعداء ورأينا نافذة الأمل بالخلاص من هذا القانون الفاشي وتوجهنا للقضاء لمناكفة عنصرية شاكيد. واليوم تقوم الموحدة وميرتس وحزب العمل وبأيد عربية بمنع لم شمل عائلاتنا من جديد وبقانون أسوأ وأخبث من القانون العنصري الذي أسقطناه من خلال صمتكم ومد يد العون لوزيرة الداخلية العنصرية شاكيد على حساب العائلات المسحوقة”.

الطعنة الأخيرة

وختمت العائلات الفلسطينية المتضررة من القانون والبالغ تعداد أفرادها نحو 40 ألف نسمة بالقول إن المطلوب منكم اليوم أن تختاروا قبل القراءات القادمة ما بين السقوط الحر والنهائي في أحضان اليمين الفاشي وتسليمه حياتنا وحياة أطفالنا ومستقبلنا أو أن تقفوا في وجه شركائكم في الحكومة وأن تسقطوا الحكومة في مخططها ومخططكم الخبيث الذي سيسحقنا. عدا عن ذلك فأنتم عنوان المرحلة القادمة واسمها: الطعنة الأخيرة في مشهد الخيانة الكبرى”.

يشار إلى أن إسرائيل قد بادرت لقانون منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية والمعروف بقانون المواطنة عام 2003 عندما اعتبر رئيس حكومتها الراحل أرئيل شارون أن لم شمل عائلات فلسطينية هو بمثابة ممارسة لحق العودة ولكن من النافذة بدلا من الباب وبعد ذلك توافقت جهات إسرائيلية واسعة رسمية وغير رسمية على ضرورة منع لم شمل العائلات الفلسطينية بحجة الأمن لكن الحقيقة أن منع لم الشمل دوافعه عنصرية وترتبط  بـ”التوازن الديموغرافي” والخوف من تنامي عدد فلسطينيي الداخل.