طرابلس – «القدس العربي»: رد فعل واضح وصريح صدر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد إعلان البرلمان عن عزمه اختيار رئيس حكومة جديد، وقبل يومين فقط من التصويت عليه، محذراً من الانقسام، ومهاجماً البرلمان بلغة واضحة وبشكل مباشر.
وأعلن في كلمة مصورة بثتها منصة حكومية، إنه لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة، ولن يتراجع عن دوره كرئيس للحكومة.
وأضاف الدبيبة، في كلمته الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين تسليم السلطة لسلطة منتخبة، قائلاً: “لن نسمح لحكومة موازية بالعبث بأموال الشعب”.
وقال الدبيبة إن مجموعة يسعون لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال، بعضهم اتهم البعض بالإرهاب والإخوان، والآخر اتهم الآخر بالعسكر والانقلاب، واليوم الطرفان يتحالفان للاستيلاء على الشرعية. وأوضح الدبيبة أن “قلة في البرلمان سحبت الثقة من الحكومة بالتزوير، وأتحداهم أن يعرضوا التصويت في تلك الجلسة على الهواء”.
وقال: “أيها الليبيون.. هل نسمح لهم بالاستمرار والاستيلاء على السلطة، ونسكت لهم بعد أن أوقفوا الانتخابات بعد أن تأكدوا أن الشعب ليس معهم”.
وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أنه مستعد لمراجعة قرار الترشح للانتخابات، في حال كان ذلك لصالح الشعب والوطن، وفي حال تعهدوا جميعاً باتخاذ القرار نفسه.
وأنه شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في حزيران/يونيو المقبل.
وأردف الدبيبة، في كلمة للشعب الليبي، أن خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء، مردفاً: “لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”.
ودعا الدبيبة المواطنين إلى الخروج، قائلاً: “صوتكم أيها الليبيون لا بد أن يكون واضحاً في كل الساحات والميادين، لأنكم سئمتم التمديد والمراحل الانتقالية، وتريدون دولة أساسها متين وبناؤها سليم، ولن يتحقق ذلك إلا بالانتخابات، قولوها بصراحة: لا للتمديد ولا للمراحل الانتقالية، ونعم للدستور ونعم للاستقرار”.
ودعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ونشرت بياناً عقب تصرفات عقيلة صالح وبعد اجتماعها الثلاثاء وأمس الأربعاء في طرابلس، لمناقشة وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدستورية، والنظر في كيفية دفع المسار الدستوري، بما من شأنه إنهاء المراحل الانتقالية.
وشددت الهيئة على تمسكها باستكمال المسار الدستوري الصحيح، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وما استقرت عليه أحكام القضاء المختص، انطلاقاً من احترام إرادة الشعب الليبي التي تجلت بدءاً باختيار هيئة منتخبة، تتولى مهمة صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، وتؤول إليه نتائج أعمال الهيئة ليقول كلمته بشأنها عبر استفتاء عام تكون فيه كلمة الفصل بالقبول أو الرفض، دون تعقيب أو وصاية من أطراف سياسية أو فكرية أو فئوية أو مناطقية.
وطالبت جميع الأطراف الوطنية إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية، والعمل جاهدة على احترام إرادة الشعب وعدم حرمانه من حقه في تقرير مصيره، عبر تمكينه من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة، مطالبة الأطراف الدولية، لا سيما البعثة الأممية، بالاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن، والتي سيكون من شأنها المساهمة في إعادة الأمانة إلى أهلها عبر طريق ديمقراطي يمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
الهيئة الطرابلسية بدورها، دعت الشعب الليبي كافة إلى الخروج والمطالبة بسحب الثقة من مجلس النواب وإنهاء دور المجلس الأعلى للدولة وإعلان الإضراب العام.
وتابعت الهيئة في بيان لها، أن ما قام به مجلس النواب مؤخراً يهدف إلى إطالة فترة بقائه في السلطة، بدايةً بإصداره لقوانين انتخاب معيبة وإفشاله إجراء الانتخابات وعمله على فرض حكومة موازية قد تُدخل طرابلس وباقي البلاد في حرب أخرى، وفق تعبيره.
وأضافت الهيئة الطرابلسية أن محاولات مجلس النواب المستمرة للبقاء في السلطة وإشراك المجلس الأعلى للدولة الذي يطمح في استمراره كجسم استشاري، سيسهم في إطالة المراحل الانتقالية وعدم الاستقرار وزيادة حجم الفساد وإهدار المقدرات.
ولفتت إلى أن الشغل الشاغل للمجلسين أصبح العمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من الغنائم، سواء المادية أو المعنوية، دون أن يسهما في تقديم أي فائدة تساعد في انتشال البلاد من الضياع التي هي فيه وتسهم في استقرارها، وفق تعبيرها.
