اللاذقية ـ «القدس العربي» ذكر ناشطون، من محافظة طرطوس، أن النظام السوري يتجه نحو تخصيص شركات القطاع العام والبدء ببيعها الواحدة تلوى الأخرى، ومنها «شركة اسمنت طرطوس» أحد أهم المرافق الاقتصادية في سوريا، حيث ينوي تسليمها لشركة «فرعون» التي يملكها رجل أعمال سوري من محافظة اللاذقية ومقرها باكستان، لمدة خمسين عاماً.
وذكر المهندس «شوكت. م» أحد عمال شركة «اسمنت طرطوس»، وهو مدير إنتاجي في الشركة، أن شركة اسمنت طرطوس قامت بتسريح الكثير من العمال في الشركة منذ بداية العام 2015، ولم تقم بأي تعيينات جديدة، مبينا أن الشركة خفضت الحوافز والمكافآت التي كانت تمنحها للعمال. وقال المهندس في حديث خاص: «هذا بالإضافة لمشكلة المياومين التي لم تحل منذ أعوام، فهم لا يتمتعون بأي حق من حقوق المثبتين، على الرغم من محاولاتهم الدائمة لنيل حقوقهم، حيث قضى بعضهم أكثر من عشرين عاماً كمياوم «عامل يتقاضى الأجر اليومي»، لكن محاولاتهم جميعها باءت بالفشل.
كما أكد أن هذه المنشأة كانت تعاقدت عام 2005 مع شركة «فرعون» العالمية لإنتاج الاسمنت، حيث تولت الأخيرة حينها كل ما يتعلق بالإنتاج وتركت أمر العاملين لهيئات الإدارة، مبينا أن هذه التجربة كانت جيدة للعمال والمعمل، فقد زاد إنتاج المعمل نحو أربعة أضعاف خلال عام واحد ليصل للطاقة الإنتاجية القصوى 120000 طن شهراً.
وحاولت شركة «فرعون» زيادة هذا الرقم ليصل في بعض الأشهر 130000 طن من الاسمنت، لكن هذا العقد حل بين الشريكين، وهما القطاع العام وشركة فرعون، وأقيل على إثرها مدير المعمل، آنذاك، بحسب المهندس.
وأشار المهندس شوكت إلى أن الشركة راحت تغدق الرشاوى على المسؤولين بدءاً من وزير الصناعة، لتتهرب من دفع المستحقات المتوجبة عليها بهدف جني أرباح خيالية على حساب الشعب السوري، والفضيحة يومها جاءت إثر خلاف على كميات الرشاوى المستحقة لكل طرف، مما أدى لفرط عقد هذه الشراكة. وبين أن عودة شركة «اسمنت طرطوس» حينها لحضن القطاع العام لم تنه الفساد في هذه الشركة بل راح يعود لمجراه «الطبيعي» وفي الحد المسموح به، وتدنى الإنتاج الشهري لحدود الـ22000 طن شهرياً، وخطة الشهر القادم أقل من ذلك أيضاً.
وأكد المهندس «شوكت. م»، أنه في بداية الشهر الجاري سيسري عقد فرعون الجديد على شركة اسمنت طرطوس، وهذه المرة سيكون العقد قطعياً لا رجعة فيه، إذ ان استثماره سيكون لفترة طويلة قد تتجاوز الخمسين عاماً، وتتخذ شركة «فرعون»باكستان مقراً لها، وتعود ملكيتها لرجل أعمال سوري من محافظة اللاذقية.
وأشار أحمد وهو ناشط من مدينة طرطوس، أن النظام يتجه لتخصيص منشآته العامة فقبل شركة اسمنت طرطوس، كان اتجه إلى تخصيص مصفاة بانياس، وربما يتجه إلى بيع ما تبقى من مرافق خدمية وصحية ليترك الشعب السوري تحت رحمة الشركات الخاصة التي ستسعى للتعاقد بطرق ملتوية تسعى من خلالها لبخس أثمان هذه المرافق والشركات، وجني أرباح غير معقولة بالاتكال على الرشاوى والصفقات الفاسدة.
أليمار لاذقاني
ما تبقى عن الايرانيين يبعيها بشار لمن عبر وبابخس الاسعار .
هذا الولد باع ما تبقى من سوريا شعبا وارضا وحجرا
هناك أيضا سبب آخر لبيع شركات القطاع العام وهو :
طرد العمال الزائدين عن الحاجة وتجنيدهم كاحتياط أو شبيحة
ولا حول ولا قوة الا بالله
أعرف المهندس شوكت محمود حق المعرفة فقد عملنا سوية لمدة خمس سنوات وأحييه على جرأته في قول الحق دائما مع أن ذلك سبب له الكثير من وجع الرأس مع السلطات وأستغرب حجبه لإسم عائلته مع أنه يتحدث علانية وبدون مواربة أو تملق لأحد.
أما بالنسبة لشركة الأسمنت ومصفاة طرطوس ومحطة الطاقة الكهربائية في بانياس وغيرهم فالنظام يتعامل مع هذه المنشا ت كملكية فردية وبالفعل النظام السوري ينوي بيعهم ( وليس خصخصتهم) لرجال أعمال يقيمون بالخارج ولهم صلات مع إيران وذلك لسداد بعض الديون المترتبه عليه. الخصخصة تعني البيع بالأسهم لمجموعات وليس فقط لشخص واحد.