الرباط ـ «القدس العربي»: أرجأت المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في الرباط، جلسة محاكمة النقيب محمد زيان، إلى الاثنين المقبل 14 شباط/ فبراير، بعدما طالب زيان دفاعه بالانسحاب من جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها أول أمس الخميس، والتي شهدت توجيه اتهامات جديدة وثقيلة في حقه.
وطالب المحامي والوزير الأسبق في حقوق الإنسان بالخطوة من أجل تجهيز مرافعات الدفاع الخاصة بقضيته بعد اتهامات جديدة وُجِّهت له، وأبرز قائلاً: “أؤمن أن النصر من الله وأنه قريب، ولا أخشى المؤاخذة ولا المحاكمة، لكنني فهمت اليوم أنني مهم، لدرجة أني كنت السبب وراء وقف اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، لقد اتهموني أنني كنت وراء هذا التراجع”، وفق قوله.
وأفاد زيان لوسائل إعلام محلية عقب خروجه من المحكمة، أنه من المفروض أن يتم منحه رفقة مُحامي الدفاع شهراً أو شهرين لضبط الأمور والاستعداد للمحاكمة وللرد على الاتهامات الجديدة الموجهة إليه.
المحامي محمد زيان، البالغ من العمر 79 عاماً، هو نقيب المحامين في هيئة مدينة الرباط بين 2006 و2008، وتولى منصب وزير حقوق الإنسان بين 1995 و1996، وكان مستشاراً في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعُرف بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة. كما عمل محامياً للدولة في تسعينيات القرن المنصرم؛ لكنه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدة قضايا إلى جانب انتقاداته للأجهزة الأمنية المغربية.
وكان وكيل الملك (المدعي العام) في المحكمة الابتدائية في الرباط، قد قرر، كانون الأول/ ديسمبر 2021، متابعة النقيب السابق محمد زيان، في حالة سراح، وأعلن الوزير السابق أنه سيحاكم بعدة تهم بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامه بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم” على خلفية شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضده رداً على اتهامه جهاز الأمن بـ “فبركة فيديو مخل”، و”المشاركة في الخيانة الزوجية” و”التحرش الجنسي”.
قبل ذلك بمدة قصيرة، ندد زيان بتعرضه لحملة تشهير على إثر بث موقع إخباري مغربي مقطع فيديو تم تصويره داخل غرفة أحد الفنادق، وظهر عارياً مع إحدى موكلاته، إذ اتهم زيان حينها مسؤولين رفيعي المستوى بالوقوف خلف “فبركة” الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.
رداً على هذه الاتهامات، أعلنت وزارة الداخلية في الشهر الماضي، مقاضاته على خلفية “جرائم إهانة موظفين عموميين” و”إهانة هيئة منظمة”، بناء على “مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة”.
يعلق محمد زيان على الأمر بالقول: “القضية التي تهم الرأي العام الوطني هي الشكاية التي رفعها وزير الداخلية المغربي ضدي وليس أي شيء آخر، وأؤكد أنني سأقوم برفع دعوى قضائية كل مرة يرتكب فيها القاضي أي خطأ مهني حتى أتمكن من الجرح في قراراته. كما أنني سأقوم بوضع شكاية الزور بمحاضر الشرطة القضائية، إذ لا يمكن أن تكون الشرطة التابعة لوزير الداخلية الذي وجه شكاية ضدي هي المكلفة بالبحث، بل يجب أن يتكفل بها الدرك الملكي على الأقل”.
بداية شباط/ فبراير الجاري، أعلن زيان توصله باستدعاء يطلب منه الحضور لولاية الأمن في الرباط من أجل الاستماع إليه في ملف لم يكشف تفاصيله، واعتبر أن توصله بالاستدعاء من طرف مصالح الأمن هدفه “تخويفه وترهيبه وزعزعته حتى لا يهيئ دفاعه للجلسة التي يتابع فيها بشكل جيد”.
تعليقاً على القضية، قال أحد محامي النقيب السابق، إن القضية وصلت إلى مراحلها النهائية، وبسبب العدد الكبير للمحامين المترافعين، ارتَأت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى يوم الاثنين المقبل، وتابع: “كُنّا بحاجة لوقت أطول وكاف من أجل الرد على الاتهامات الجديدة التي وجّهتها وزارة الداخلية التي تتهم زيان بالخيانة وأنه ضد الوحدة الترابية ولا يخدم مصالح الصحراء”، وفق تعبيره.
ويرى المتحدث أن هذه الاتهامات بمثابة “تجاوز خطير، على اعتبار أن وطنية النقيب زيان ليست محلاً للتشكيك، وأن الجميع يعلم أنه حين كان برلمانياً في ثمانينيات القرن المنصرم أجرى جولة في أمريكا الجنوبية وبفضله سحبت مجموعة من تلك الدول اعترافها بالبوليساريو”، على حد قوله.