بنغازي ـ طرابلس – «القدس العربي» ـ وكالات: صوت البرلمان الليبي المعترف به دوليا، الاثنين، على تعليق العمل بقانون مثير للجدل يستبعد من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبا إبان حكم معمر القذافي، بحسب ما أفاد نواب.
وقال النائب طارق الجروشي إن «مجلس النواب صوت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستور دائم»، في إشارة الى البرلمان المنبثق من انتخابات 2014 والذي اضطر للانتقال الى شرق البلاد بعد سيطرة تحالف ميليشيات «فجر ليبيا» على طرابلس.
واضاف الجروشي أن القانون بات يعتبر «لاغيا».
ولم تتضح حتى الآن كيفية تعامل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مع هذا القرار، وخصوصا أنه سبق وأن تبنى القانون في 2013.
والقانون المذكور يستبعد من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبا في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي الى الحكم عام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله عام 2011 إثر نزاع استمر ثمانية أشهر.
ويرى بعض المراقبين والسياسيين الليبيين أنه تم إقرار هذا القانون تحت الضغط. وكانت ميليشيات طوقت مقر المؤتمر الوطني العام ومؤسسات رسمية أخرى لإجبار النواب على تبنيه.
وأول ضحية لهذا القانون كان الرئيس السابق للمؤتمر الوطني محمد المقريف، الذي كان سفيرا لبلاده لعامين في بداية الثمانينيات خلال عهد القذافي.
من جهة أخرى أعلن في ليبيا أمس، عن اتفاق بين البعثة الأممية إلى البلاد والمؤتمر الوطني العام على نقل الحوار الجاري في جنيف إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بين كل من محمد معزب، عضو لجنة الحوار المكلفة من المؤتمر الوطني للتفاوض مع البعثة الأممية، وبرناردينو ليون رئيس البعثة، مساء أمس الإثنين، بطرابلس.
وقال معزب إنه «حرصًا من المؤتمر على إنجاح الحوار، نترك للبعثة الأممية الإعلان عن المدينة المستضيفة للحوار في الوقت الذي تراه مناسبًا».
وأضاف أن «اللجنة سلّمت للسيد ليون مذكرة تبين رغبة المؤتمر في أن يفضي الحوار إلى خارطة طريق انتقالية لإخراج البلاد من أزمتها».
من جهته، قال رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برناردينو ليون، إن «المؤتمر حريص على المشاركة في الحوار وإنجاحه ولكن ذلك غير كافٍ فلا بد من إيقاف القتال من جانب كل الأطراف لضمان استمرار الحوار».
وأوضح ليون أن «الحوار الأساسي سيكون بين المؤتمر ومجلس النواب (المنعقد بطبرق /شرق)، ولكن مسارات أخرى في الحوار تقتضي بأن يشارك أطراف آخرون كالمجالس البلدية والقبائل ومؤسسات مدنية وأيضا مسلحين».