الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون- (فيسبوك الرئاسة)
الجزائر: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتجميد كل الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون الميزانية 2022 على بعض المواد الغذائية، بداية من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر. ويأتي هذا هذا القرار في مسعى لكبح ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع التي وصلت إلى مستويات قياسية، مما تسبب في تأثر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل لافت.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن الرئيس تبون، قرر أيضا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد ، إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
وأبرز ذات المصدر أن تبون، أمر الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها. كما أوصى باجتماع تنسيقي بين ممثلي وزارة التجارة والأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
كما نبه أن الدولة ستتكفل بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، مشددا على ضرورة تشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الزراعة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين.
(د ب أ)
حقيقة أنا لا أفهم، لماذا دولة فيها منتجات موارد طبيعية، مثل منتجات الطاقة، لماذا هي في حاجة إلى عقلية الجباية، بدل عقلية تقديم خدمات، من موظف الدولة إلى الإنسان والأسرة والشركة المنتجة للمنتجات الإنسانية في الدولة؟!
هو أول تعليق على عنوان (رئيس الجزائر يجمد كل الضرائب والرسوم على المواد الغذائية لكبح ارتفاع الأسعار)، والأهم هو لماذا، وما دليلي على ذلك؟!
لأن دول مجلس التعاون في الخليج العربي، كانت حتى تاريخ 2/8/1990، لا يوجد بها ضرائب ورسوم وجمارك، على (الكفيل)، فقط عليه الزكاة، طالما هو إنسان أو أسرة أو شركة منتجة للمنتجات الإنسانية، والدليل ما حصل في فندق الريتز (السعودية) في عام 2018،
فقد تم مراجعة ما على أي شركة مقاولات، حصلت على أي مقاولة، لأن لن تدخل في أي مناقصة، بدون مخالصة مع سجلات تدوين الزكاة في الدولة، لتحصيل ما يجب أن تدفعه الشركة من ضرائب، بعد ذلك، فمن دفع ما عليه خرج، ما عدا شركة سعودي أوجيه (سعد الحريري) الذي شفع/توسط له،
ممثل المحسوبية في نظام الأمم المتحدة، الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)، بداية من الكيان الصهيوني في عام 1947، بحجة أنها تمثل إقتصاد الكيبوتسات (الشيوعية الجنسية، على حساب الأسرة)، الذي ثبت فشله، لعدم الوصول إلى الإكتفاء الذاتي بعد أكثر من 70 عام، أليس هذا ما حصل على أرض الواقع، أم لا؟!??
??????
نار حرب روسيا نزلت على تبون بردا و سلاما، فارتفاع مداخيل المحروقات اغناه عن حلب جيوب المواطنين.