لندن- “القدس العربي”:

قال المعارض الأردني ليث شبيلات في شريط فيديو جديد سجله بالعاصمة عمان مساء الأحد إنه سيحدد الخطوة التالية بعد تفويضه إلكترونيا بخصوص برنامج البند الواحد الذي اقترحه وهو استعادة المال العام.

 مجددا ظهر الشبيلات بعد عودته من إسطنبول وهو يذرف الدموع على ما وصفه بكرامة الوطن المهدورة لكنه تحدث بإسهاب عن خطوة تالية لم يحددها في الواقع في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لوجبة جديدة من انتخابات البلديات ومجالس اللامركزية.

وكان المعارض اليساري ضرغام الخيطان قد حذر علنا بدوره من قراءة مغلوطة لدموع الثمانيني ليث الشبيلات ملمحا إلى أنها تعني الكثير.

 في الأثناء ينذر تقرير نشرته صحيفة كريستيان مونيتور الأمريكية ذائعة الصيت حول البرلمان الأردني بأن المشهد السياسي المحلي قد يوضع على طاولة الأضواء مجددا في الكثير من التفاصيل والحيثيات فيما يرجح خبراء ومتابعون بأن صفوف المعارضة الخارجية أعادت ترتيب مقاعدها وتموقعها واستأنفت مجددا البث لكن النوعي هذه المرة بعد الاختراق الكبير الذي واجهته على خلفية قضية “المعارض التائب”.

 أصر الشبيلات بدوره على أن عمله المقبل سيلتزم بالفردية الشخصية وسيكتفي بالنضال الإلكتروني دون الحاجة لمواجهة الدولة في الشارع، الأمر الذي يتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن برنامج لرفع كل الإجراءات المتعلقة بالفايروس كورونا اعتبارا من شهر آذار المقبل بمعنى التصرف على أساس تحقيق معدلات الانتشار للفايروس وفقا لثقافة القطيع.

شبيلات بدوره يواصل عزفه على وتر الاستفزاز، وحسب سياسيين كبار يرفع سقفه وبصورة علنية مستفزة للسلطات خاصة للدولة بعنوان إظهار مرونتها وصبرها فيما يجتهد الشبيلات في إبلاغ الرأي العام بأن مصيره قد يكون الاعتقال أو حتى أو الموت مستخدما عبارة تؤشر على الدولة وخيارها بخصوصه وهي “يا ترضخ يا تطخ”.

بالنسبة لصحيفة المونيتور الأمريكية فقد أربكت مناخات البرلمان الأردني خصوصا وأنها اعتبرت مجلس النواب مطية ولا يمثل إرادة الشعب الأردني ويدار عبر الهاتف تلفونيا في إشارة للمستوى الأمني الذي يتحكم بفعاليات السلطة التشريعية.

أهم ما في تقرير الصحيفة الأمريكية أنه يوحي مجددا ولأسباب غامضة حتى الآن بأن أحداث المشهد الأردني قد تدخل مجددا في نطاق الاستقطاب وتسليط الأضواء على مستوى مؤسسات الصحافة العالمية وهو أمر سبق أن ظهر مع الإعلام عن الفتنة الشهيرة في شهر نيسان من العام الماضي.

 ويبدو أن خلية أزمة مختصة في بعض مؤسسات القرار تطرح الأسئلة والاستفسارات وتستعد لمرحلة تسليط الأضواء المقبلة، بنفس الوقت برنامج تحديث المنظومة السياسية الذي اعتمده القصر الملكي مؤخرا كمشروع لتحقيق التنمية السياسية لا يبدو أنه لقي الحماس اللازم أو المطلوب من جهة الحلفاء الأمريكيين تحديدا بالرغم من قناعة كبار مسؤولي الحكومة الأردنية بأن الأردن ينبغي أن يقدم نموذجا في الاقتصاد والسياسة بسقف لا يزيد عن عامين على الأقل.

وهو ما ألمح له رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز علنا عندما تحدث عن جهد كبير مطلوب قبل مضي السنوات الثلاث المقبلة تجنبا لسيناريو عودة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.