دمشق – «القدس العربي»: أثارت موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اقتراح قدمه مجلس الوزراء ينص على توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين النظامين السوري والروسي، مخاوف السوريين في روسيا، خشية أن يعرض المعارضين لنظام الحكم خارج البلاد، لخطر المراقبة والتوقيف، وإمكانية تسليمهم إلى النظام السوري، بحجج جنائية.
وذكرت وكالة «تاس» الروسية، أن بوتين وجه وزارة العدل للتوقيع على الوثيقة نيابة عن الجانب الروسي، عند الانتهاء من كتابة تفاصيل الاتفاق مع النظام. وجاء في وثيقة رسمية نشرتها البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، أن الرئيس الروسي أمر بقبول اقتراح الحكومة بتوقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والنظام السوري. وأضافت الوثيقة أن «التعليمات صدرت لوزارة العدل بالتوقيع على هذه الوثيقة نيابة عن الاتحاد الروسي عند التوصل للاتفاق النهائي مع الجانب السوري»، مشيرة إلى أن الوثيقة «قد تخضع لتغييرات ليست ذات طبيعة أساسية».
ولفهم الوثيقة الرسمية، قال الخبير بالشؤون السورية – الروسية د.محمود حمزة من موسكو إن الاتفاقية قانونية صرفة، وتتعلق بتسليم المجرمين المتهمين بجرائم جنائية والمخالفين للقوانين، وربما تتعلق أيضا بالمقاتلين الذين يحملون جوازات سفر روسية مثل الشيشان وغيرهم من المقاتلين المنتمين للتنظيمات المصنفة أمنياً.
وأكد المتحدث في اتصال مع «القدس العربي» أن الاتفاق يخص الأشخاص الذين لا يحملون جنسية البلد الموجودين فيه لدى الطرفين، مضيفاً أن «وسائل الإعلام الروسية كشفت عن تفاصيل حول طريقة التسليم وكيفية طلب المجرمين والفترات الزمنية التي يجب اتباعها». كما أن الاتفاقية لا تشمل الاتفاقية وفق المصدر الملاحقين لأسباب تتعلق بالعرق او الجنس أو المعتقد الديني أو المواطنة او القومية او القناعات السياسية، مؤكداً أن الاتفاقية «تستثني المعارضين السياسيين للنظام السوري».
يشار إلى أنه وفق القانون الدولي، فإن تسليم المجرمين يعني تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا جنائية، والهاربين إلى بلاد أجنبية للدولة ذات الولاية القضائية، مع استثناء اللاجئين السياسيين والمعارضين. ويخضع التسليم الدولي للمجرمين لمعاهدات خاصة واتفاقيات ثنائية وعامة، وخلال السنوات الأخيرة ازدادت الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن بين الدول حول العالم. وكان وزير العدل لدى حكومة النظام، هشام الشعار، قد أعلن في وقت سابق، أن اتفاقيات تسليم المجرمين مع روسيا مقرة منذ حقبة الاتحاد السوفييتي، وانتقل بعد انهياره لحكومة روسيا الاتحادية.
وأشار الشعار إلى وجود «بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب وتوثيق الجرائم وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم عقوبات سالبة للحرية، والتعاون القانوني والقضائي في جميع المسائل»، كما أكد على وجود «تنسيق بين القوات الروسية العسكرية الموجودة على الأرض في سوريا والجهات الأمنية والعسكرية» التابعة للنظام. وفي صيف عام 2021، وقعت روسيا وسوريا عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ضمن فعاليات متابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في يومه الثالث. وضمن جدول أعمال الاجتماع السوري – الروسي المشترك لمتابعة عمل المؤتمر الدولي، أجرت وزارات عدة تفاهمات ووقعت اتفاقيات مع الجانب الروسي.
في الجانب القضائي التقى وفد من وزارة العدل لدى النظام السوري مع فريق قانوني روسي، ونقلت صحيفة «تشرين» الرسمية للنظام وقتئذ، عن معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن الجوانب المتعلقة بالاجتماع تركزت على اتفاقيات بين الجانبين حول نقل المحكومين وتسليم المجرمين، وأوضح أن إقرار تفاصيل ستصدر لاحقاً ليتم العمل بها والسير فيها بشكل قانوني وصحيح.