طرابلس – «القدس العربي»: أصدر المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات بالتوافق مع مجلس النواب، وذلك في إطار التجاوب مع مبادرة المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز.
وقبل يومين، وجهت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، خطاباً إلى مجلسي الدولة والنواب اقترحت فيه تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضواً، ستة من كل مجلس، لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة قبل نهاية آذار/مارس الجاري.
يأتي قرار مجلس الدولة بعد جلسة مطولة عقدها وخصصها لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وعلى رأسها مبادرة وليامز.
وخلال الجلسة، أكدت وسائل إعلامية أن المجلس الأعلى للدولة صوت بالموافقة على مقترح المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية، مضيفة أنه حدد الجلسة القادمة موعداً لاختيار أعضاء اللجنة الستة.
وفي وقت سابق، رحب مجلس الدولة بمبادرة وليامز، في بيان له الجمعة الماضية، قائلاً إنها تتجاوب مع مطالبه التي أقرها منذ أيلول/سبتمبر الماضي، مشدداً على ضرورة أن يكون دور البعثة الأممية هو رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.
وفي السياق ذاته، عبرت المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا ستيفاني وليامز، السبت، عن انزعاجها واستيائها من انتقاد مسؤولين ليبيين لمبادرتها التي أعلنتها بهدف احتواء الأزمة بالبلاد.
وجاء حديث وليامز عقب تصريحات متعددة لمسؤولين أبرزهم نواب، منهم سعيد امغيب، وعيسى العريبي، وعبد المنعم العرفي، إضافة لمندوب البلاد السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، ورئيس لجنة خريطة الطريق في مجلس الدولة محمد تكالة، عارضوا فيها مبادرة وليامز.
واعتبر عدد من الناشطين والنواب أن مبادرة وليامز تمثل تدخلاً في الشأن الليبي وتمثل “قفزاً على التعديل 12 للإعلان الدستوري” و”تمهد لانقسام بالبلاد”.
وأضافت عبر حسابها في “تويتر” إنها تتابع “بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا”.
وتابعت: “أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع “.
وأوضحت أن “المبادرة التي أطلقتها تهدف لتفعيل وتثبيت التوافق الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خريطة الطريق”.
وختمت أن “المبادرة نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام وبناء توافق حقيقي متين من أجل إعداد قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت”.
وعلى صعيد آخر، أثرت المشاكل السياسية مجدداً على قطاع النفط الليبي، المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، مع ارتفاع أسعار النفط الذي كان من الممكن أن تكون ليبيا أول المستفيدين منه. وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل، وأضافت المؤسسة أن هذا الإغلاق تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي.
‎ وتابع رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، إننا مضطرون لإعلان حالة القوة القاهرة على النحو المعمول به في الصناعة النفطية، حيث إن تنفيذ التزامات المؤسسة تجاه المكررين في السوق النفطية بات مستحيلاً، بحسب قوله. وقال إن هذه الإغلاقات التي أتت، بعد قفزة الأسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، موضحاً أنها شبيهة بإغلاق الصمامات بين عامي 2014 و2016 والتي تزامنت أيضاً مع طفرة الأسعار، ما يؤكد أن أيادي خفية تجر البلاد إلى الفوضى، حسب وصفه.
وشدد رئيس مجلس الإدارة أنه قد تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب، مشدداً على اتخاذ خطوات حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي.
‎وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن البنية التحتية لقطاع النفط تتعرض منذ عقد من الزمن إلى أعمال غير قانونية من اعتداءات وتخريد خطوط الإنتاج والمعدات السطحية، ما نجم عنه تحديات اقتصادية صعبة فاقمها تعطل الميزانيات، متوعداً ملاحقة المعتدين جنائياً لدى النيابة العامة. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج، أغلقت صمامات ضخ الخام، وأضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً .
إغلاق المنشآت النفطية في هذا الوقت تحديداً ومع وجود حكومتين تتصارعان على السلطة، جعله لا يبتعد عن دائرة الاتهام السياسي، خاصة مع وجود رسائل وأحداث سابقة مشابهة.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، توقف التصدير بسبب سوء الأحوال الجوية على طول الساحل الليبي، وقالت الوطنية للنفط، عبر حسابها على فيسبوك، إن التصدير توقف بشكل مؤقت في موانئ البريقة، والزويتينة، ورأس لانوف، والسدرة، والزاوية، ومليتة. وتزامن هذا الإعلان مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت لوصول خام البرنت لحوالي 120 دولاراً للبرميل.
في المقابل، نفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية وجود مانع جوي من استمرار التصدير بالموانئ النفطية. وقالت الوزارة، في بيان، إن الأمر لا يتطلب بأي حال إيقاف التصدير، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام.
واعتبر البيان الواقعة مساساً بالأمن القومي، وعبثاً بمقدرات الشعب الليبي، كما أن ما حدث لم يكن بتنسيق مع الوزارة.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن العوامل الجوية في كامل البلاد مستقرة، والأجواء ربيعية. وأشار إلى أن البحر مستقر، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 45 سم على كامل الساحل الليبي حتى السبت، حسب قوله.