طرابلس – «القدس العربي»: رد 93 عضواً من مجلس النواب، في مذكرة توضيحية على مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، والتي تشمل تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وقال النواب في مراسلتهم إن المبادرة أتت بشكل مفاجئ وتعد مساراً موازياً غير مبرر، خصوصاً بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر.
وأوضحت المذكرة، الإثنين، أن التعديل الدستوري الثاني عشر حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
وقال أعضاء مجلس النواب الـ93 مخاطبين وليامز، في المذكرة التي تضمنت أسماءهم، إن إرسال هذه المذكرة التوضيحية لكونه يعتبركم شركاء لليبيا في صنع السلام ودعم الاستقرار.  وتابع النواب: “وفي الوقت ذاته، يؤكد مجلس النواب على الملكية التامة لليبيين وحدهم للعملية السياسية دون تدخل من أحد يتجاوز حدود الدعم الذي تحكمه القوانين والقرارات الدولية، كما جرى إرسال نسخة من المذكرة إلى السفراء المعتمدين لدى ليبيا”.
والجمعة، أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن مقترح يجمع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ويتضمن تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضواً وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية.
وتابعت في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر أنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل اللجنة، واقترحت اجتماعاً للجنة في 15 مارس/أذار الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.
وأضافت: “أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة محددة الثامن من مارس الجاري موعداً أخيراً للرد، وأكدت مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” .
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تسليم نسخة القاعدة الدستورية بشكل غير رسمي إلى مجلس النواب ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.
وتحدث عبر قناة بي بي سي مساء الأحد، عن لقائه قبل شهرين رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، في المغرب واستمر على مدار يومين، وجرى التفاهم حول الذهاب إلى تعديل دستوري أو قاعدة دستورية.
وتابع أن التفاهم كان ينص على أنه إذا لم تتفق اللجنة على أي تعديل في الدستور يذهب الدستور مباشرة إلى الاستفتاء، ولم يحدث توافق على التعديل، وبالتالي توقفنا عند هذه النقطة وانتقلنا إلى القاعدة الدستورية.
وقال المشري إن مسألة تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، خطوة غير متفق عليها، باعتبار أن التفاهمات بين المجلسين كانت تقضي بتغيير السلطة التنفيذية في مرحلة لاحقة.
وتابع أن حكومة باشاغا تضم عدداً من الوزراء من الدائرة الأولى المقربة من المشير خليفة حفتر، مضيفاً أنها تشكيلة غير متوازنة حيث جاءت بنائب الرئيس ووزراء المالية والتخطيط والدفاع والاتصالات من الدائرة الأولى المقربة لخليفة حفتر. هذه الوزارات حساسة وكان يجب أن تكون وزراء تكنوقراط.
وتابع ما زلنا نُفضِّل حكومة مصغرة من 17 وزيراً على أقصى تقدير لتسيير الأعمال لغرض إجراء العملية الانتخابية، كما شدد على تأييده أي تقارب بين الشرق والغرب.
وشدد رئيس مجلس الدولة على أنه ليس لديه أي اعتراض على فتحي باشاغا أو أن تكون حكومة مؤلفة بين الشرق والغرب لكن الوزارات الهامة يجب أن تكون تكنوقراط.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد قرر تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس أمس في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك.
وحول مستجدات إغلاق بعض المنشآت النفطية في ليبيا، فقد أكد آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية أسامة الجويلي لمنصة الإثنين، إعادة فتح صمام الرياينة المغذي لحقلي الشرارة والفيل، وذلك بعدما كلفه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالتوجه لفتحه.
كما أعلنت وزارة النفط والغاز، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، فتح خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل.
وتابع أن الوزارة تواصلت مع آمر القاطع الجنوبي الغربي والخيرين من أهل المنطقة بشأن فتح خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل، مضيفاً أن هذه الجهود أثمرت عن فتح الصمامات، حسب تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.
وأُغلقت صمامات ضخ الخام بمنطقة الرياينة التي تربط بين ميناء ومصفاة الزاوية شمال وحقلي الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا، منذ الجمعة، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن هذا الإغلاق تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، فيما اتهم رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، في بيان، عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بإغلاق صمامات ضخ الخام.