طرابلس – «القدس العربي»: يستمر الصراع بين الحكومتين في ليبيا، فلا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية يرفض وبشكل قطعي التعاطي مع أي حكومة غير منتخبة، وفي المقابل يصر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان على تسلم مهامه في العاصمة طرابلس مما ينذر بخطر اندلاع صراع مسلح جديد.
حيث قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في كلمة متلفزة ألقاها بعد منتصف ليل الإثنين، إن حكومته ستتوجه إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين، وستتسلم السلطة بقوة القانون وليس بقانون القوة .
وأعاد التأكيد على أن حكومته لن تكون موازية، وإنما تمثل البلاد شرقاً وغرباً وجنوباً، وستستعين بخبرات ليبية من كل الأطراف، سواء من النظام السابق أو (ثوار) فبراير، مضيفاً أنها لن تقصي أحداً، وذلك في كلمة بثت على صفحته في موقع فيسبوك .
ونبه باشاغا من خطر الانزلاق إلى الحرب، قائلاً إن لديه خلفية عسكرية، ويعلم ما هي الحرب، موجهاً النصيحة إلى الجميع ألا يتمنوا الحرب ولا يُشعلوا نار الفتنة، فالحرب سهل إشعالها وليس من السهل إطفاؤها.
وتحدث عن التشكيك في اختياره رئيساً للوزراء من قبل البرلمان، حيث ذكر أنه في البداية التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ولديه تفاصيل كل الاجتماعات معه، إضافة إلى أعضاء المجلس أيضاً، الذين شجعوه على خطوته، ثم ذهب إلى مجلس النواب، وطرح عليهم انتخابه رئيساً للحكومة، وهو ما وافقوا عليه.
وأضاف أن النواب عملوا بطريقة وطنية، واختاروني بطريقة شفافة وواضحة، وطلبت الأمم المتحدة ترتيبات معينة في جلسة منح الثقة واستجاب مجلس النواب، الذي يعد جزءاً من التركيبة السياسية الليبية مثل الكتائب المسلحة الموجودة على الأرض والشخصيات السياسية وكل هذا أمر واقع إلى أن نجد حلاً وهو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وغير ذلك لا يوجد حل.
وأضاف أن القمع القديم، الذي كان يمارس في عهد النظام السابق، عاد مجدداً، مضيفاً أن ليبيا من المفترض أن تكون دولة ديمقراطية، ويجب أن نحترم بعضنا، متابعاً: “لكننا فشلنا بعد العام 2011، وصار انقسام في المؤسسات وباءت محاولات الأمم المتحدة للتقريب بين الأطراف بالفشل”.
وعن الأموال الليبية، قال باشاغا إنه يجري التصرف في أموال ليبيا كأنها ملك خاص، مضيفاً أن ما يحدث لا يليق بليبيا وتضحياتها، فهي تمتلك خبراء يمكن أن يقدموا الرأي في مسائل الإنفاق العام.
وتحدث باشاغا عن فترة عمله وزيراً للداخلية في حكومة الوفاق السابقة، قائلاً إنه لم يلجأ إلى الانتقام، أو يصدر أوامر قبض انتقامية، ولم يتصرف خارج القانون، ولم يكن لديه سجن سري، أو يشارك في إيقاف أي شخص ويودعه في سجن سري لأنه يمقت الظلم.
وأضاف أن المجموعات المسلحة غير طبيعية، لكن أفرادها أولادنا، ولم أقم بأي تصرف ضدهم، كل ما قمت به أني جففت منابع الأموال في وزارة الداخلية التي كانت تهدر، وهو ما سبب لي عداوات قليلة، ولم أقم بأي إجراء ضد أي شخص في كتيبة أو ميليشيات إلا لو كان قام بفعل معين مثل التهديد، وتعاملت معه بالقانون .
وتابع: “يجري استغلالهم الآن، ويدفع لهم الأموال لتحريكهم يميناً ويساراً، وهي أموال الدولة التي توجه لهم واجتمعت قبل فترة بمجموعات مسلحة، وطرحت كيف يمكن أن تتحول الميليشيات إلى شركة قابضة، أو يدمج أفرادها في الدولة، ولا يمكن أن تبقى الكتائب كما وضعها حالياً، يستخدم سلاحها لابتزاز الدولة”.
وفي ختام حديثه وعد باشاغا بأن تقود حكومته ليبيا إلى الانتخابات، مبدياً استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة في ذلك، إضافة إلى استمرار التواصل مع مجلسي النواب والدولة.
وأشار إلى أهمية دور المجلس الرئاسي، وحديثه مع رئيسه محمد المنفي ونائبيه، موضحاً أن المجلس مهم بحكم أنه قائد أعلى، ومصر على بقائه، وهذا جزء من اتفاق دولي لحين إجراء الانتخابات.
وفي مقابل ذلك ما زال الدبيبة يتمسك بخطته التي تشمل إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران، حيث نشر على صفحة الحكومة الرسمية تفاصيل اجتماع جرى بينه وبين عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا في مقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس .
وقال بيان نشر في منصة حكومتنا إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة الأوضاع السياسية في البلاد واستعرض خطة عودة الأمانة للشعب التي أعلنها قبل أيام لتنظيم الانتخابات نهاية حزيران / يونيو المقبل. وشدد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع على احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب المواعيد، مشدداً على أن خطته لإجراء الانتخابات تتناغم مع خطة الأمم المتحدة التي تدعم استكمال خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعات تونس وجنيف في تشرين الأول/ نوفمبر 2020 وشباط/ فبراير 2021.
وأكد السفراء والدبلوماسيون الأجانب المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل لإجراء الانتخابات وإنجاحها، مؤكدين دعمهم اللامحدود لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بليبيا للانتخابات.
وشارك في الاجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من: الإتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وأسبانيا، واليونان، وهولندا، وتركيا، والكونغو، وقطر، والجزائر، وتونس، ومصر المعتمدين لدى ليبيا.
يذكر أن الدبيبة، وجه الخميس الماضي، مراسلة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قال فيها إنه سيمضي في إجراء الانتخابات في نهاية يونيو المقبل مهما كانت التحديات والظروف احتراماً لرغبات أبناء الشعب الليبي، مقترحاً اعتماد 30 حزيران/ يونيو 2022 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.