نواكشوط –«القدس العربي» : احتج دفاع الرئيس الموريتاني السابق، أمس، على القرار الذي اتخذته النيابة العامة يوم الخميس، والذي أكدت فيه «أن آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف رقم النيابة 001/2021، انتهت الجمعة 11 آذار/ مارس 2022 باستثناء متهم واحد (هو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز) الذي تنتهي بحقه هذه المراقبة يوم السابع أيلول/ سبتمبر 2022».
وأعرب فريق الدفاع عن «استغرابه لاستثناء النيابة للرئيس السابق من إنهاء إجراء الرقابة القضائية التي فرضت عليه وعلى أربعة عشر من أقربائه ومساعديه السابقين يوم 11 مارس من السنة الماضية».
وأضاف: «من غرائب هذا الملف أن موكلنا توبع في مثل هذا اليوم من السنة الماضية مع 14 شخصاً بنفس التهم، لكن موكلنا تعرض دون غيره لتشديد الرقابة القضائية، وسجن موكلنا بعد ذلك دون غيره، وعندما أخرج من السجن أخضع دون غيره كذلك للمراقبة القضائية المشددة، وعندما انتهت فترة المراقبة القضائية التي يحددها القانون بسنة، أنهيت عن جميع المتهمين دون موكلنا».
وتابع الدفاع يقول: «يتضح من كل هذا أن موكلنا يتعرض لتمييز إجرائي، وتنتهك بحقه القواعد الإجرائية، والمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني تنص على أن المتابعين بنفس التهم يعاملون نفس المعاملة الإجرائية».
غير أن للنيابة العامة رأياً مغايراً لما يراه الدفاع: فقد أعلنت في بيان يوم أمس، أنها تَوَدُّ بعد سنة من مواكبتها لعمليات التحقيق الجارية في الملف، ومتابعتها لها، أن تُبَيِّن أن النيابة العامة وحرصاً منها على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة والحفاظ على حقوق الأطراف، ستتقيد بالآجال القانونية المقررة وتحترمها بشكل صارم ودقيق، مضيفة «أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية».
«وبعد الإفراج بحرية مؤقتة عنه، تضيف النيابة، تقديراً لظروف صحية وصفها الأطباء، تم وضعه من جديد تحت تدابير مراقبة قضائية، تحتسب فيها المدة الأولى التي قضاها تحت هذا التدبير قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطياً، وهذا ما جعل المراقبة القضائية بحقه تنتهي في التاريخ المذكور أعلاه، وهو السابع سبتمبر 2022».
وأكدت النيابة «أن عمليات التحقيق في الملف سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اك-تملت فيه إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية، بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية، في الوقت الذي تتطلب فيه مثل هذه الإجراءات في ملفات أقل شأناً مُدَدًا أطول أحرى بملف يُغطي عشر سنوات، يتابع فيه 15 متهماً، ويشمل قضايا متشابكة ومعقدة، ويحتوي آلاف الوثائق والمستندات». وأوضح البيان «أن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تُكتشف إلى الآن» مبرزة «أن حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، يتطلب الحاجةَ إلى مواصلة أعمال التحقيق خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية».
وأضاف: «من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج بلادنا وفي نُظم قضائية مختلفة، وذلك ما تفرضه تعقيدات ملفات الفساد وبطء آليات التعاون الدولي في مجال تتبع واسترداد الأموال».
«وقد استحضرت النيابة العامة، يضيف البيان، هذه الحقيقة منذ اللحظات الأولى لبدء ممارستها للدعوى العمومية في هذا الملف، وراعته في طلباتها الافتتاحية، متبعة استراتيجية تقوم على ترشيد الآليات القانونية المتاحة، والاحتفاظ باحتياطي منها لضرورات قد تأتي مع الوقت».
وأكد «أنه يمكن للنيابة العامة في كل وقت، أن تتقدم إلى الهيئات القضائية المختصة بالطلبات التي تراها ضرورية لمصلحة التحقيق، بما فيها طلبات الحبس الاحتياطي الذي لم يستنفد بعد، وما يزال اللجوء إليه ممكناً، إذا أظهرت مصلحة التحقيق في الملف ذلك».
وشددت البيان التأكيد على «أن النيابة العامة وتطبيقاً للسياسة الجنائية الحازمة المعمول بها في مجال مكافحة الفساد، ستظل حريصة كل الحرص على مواصلة ممارسة الدعوى العمومية في الملف، والعمل وفق الإجراءات التي يخولها لها القانون من أجل محاكمة المشمولين فيه من طرف المحاكم المختصة، في أسرع وقت ممكن».
هذا، ووجهت النيابة العامة، في 11 آذار/ مارس الماضي، إلى محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2009 حتى 2019، وإلى 12 من أركان حكمه، تهماً بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما نفى المتهمون صحته.
وفي الرابع من نيسان / إبريل الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين بمن فيهم الرئيس السابق، وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله في العاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة ثلاث مرات أسبوعياً، قبل أن تتم إحالة الرئيس السابق للسجن بحجة عدم احترامه لإجراءات الإقامة الجبرية.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، قبل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة في آذار/مارس الماضي، ووجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وهو يدافع عن نفسه، رافضاً التهم الموجهة إليه، ويؤكد أنه لم يتورط في أي عمليات فساد خلال عشر سنوات من حكم البلاد، معتبراً أن التهم الموجهة إليه هي في حقيقتها «تصفية حسابات سياسية».