شهدت مصر مؤخراً جولة جديدة من الإعدامات شملت سبعة أشخاص في ما يُعرف بقضية «ميكروباص حلوان» وقضية «أجناد مصر» اللتين يعود تاريخهما إلى سنة 2014 و2016، وهذه الدفعة الجديدة تؤكد الاتجاه العام لزيادة أحكام الإعدام منذ سنة 2013 حين تولى عبد الفتاح السيسي السلطة عبر انقلاب أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية إلى أن مئات الأحكام التي أصدرتها المحاكم ونفذتها دوائر وزارة الداخلية خلال العامين المنصرمين وضعت مصر في عداد المركز الخامس لأولى الدول المنفذة لأحكام الإعدام، والمركز الثالث حسب منظمة العفو الدولية.
كذلك تفضح هذه المعطيات مقدار الزيف في القرارات التي أصدرها السيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي تحت مسمى «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» وعدم التمديد لحالة الطوارئ بعد أن كانت قد مُددت 19 مرة، فاتضح سريعاً أن هذه الإجراءات تستهدف الالتفاف على ضغوطات الكونغرس الأمريكي واضطرار الإدارة الأمريكية إلى ربط المعونات المالية بملفات حقوق الإنسان. وأما من جهة ثانية أخطر فقد استهدفت بعض القرارات الجديدة تحويل أحكام الطوارئ إلى قوانين دائمة للتضييق على الحريات العامة والحقوق المدنية والصحافية، تحت لافتات مخادعة مثل إفشاء أسرار الدفاع ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت العامة ومنح رئيس الجمهورية سلطات عليا قاطعة ترسخ ما ينفرد به أصلاً من صلاحيات مطلقة.
وهي ثالثاً معطيات تضع بعض دوائر القضاء المصري في قفص الاتهام، لأن معظم الخاضعين لأحكام الإعدام تعرضوا للتنكيل الشديد والحرمان من المحاماة في حدودها الدنيا ورفض اعتماد الأدلة إلى جانب التعذيب والاضطهاد والقمع، ومع ذلك فإن محاكم النقض لم تأخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار ولاح مراراً أن أحكام الإعدام متخذة سلفاً ولا تنتظر سوى إشارة التنفيذ من دوائر الأجهزة الأمنية.
ومع ذلك فإن المجتمع المدني المصري ليس غائباً تماماً كما قد يلوح للوهلة الأولى، وقد تكررت في الآونة الأخيرة تحديداً بعض المظاهر ذات الدلالة الخاصة حول طرائق المقاومة والاحتجاج والدفع باتجاه التغيير. وعلى سبيل المثال الأول، أسفرت انتخابات نقابة المهندسين عن هزيمة النقيب السابق الذي كان وزيراً للنقل مقرباً من السلطة ويترأس لجنة النقل بأمانة اللجان المتخصصة في حزب «مستقبل وطن» وسط أجواء تسيدتها دعوات الحرص على إعادة تصويب عمل النقابة بما يجعلها في خدمة شؤون المهندسين وحقوقهم والعمل النقابي بدل الانجرار إلى السياسة وما يخدم السلطة. وفي مثال ثان تمكنت قيادات حزب الوفد من إقصاء رئيس الحزب الذي يتولى المنصب منذ عام 2018 وكان بدوره موالياً للسلطة وسبق للسيسي أن عينه وكيلاً لمجلس الشيوخ، وسهر على تفريغ الحزب من تيارات المعارضة عن طريق الفصل أو تعيين المقربين والتهديد باللجوء إلى الأجهزة الأمنية.
وإذْ زار السيسي السعودية باحثاً عن حلول عاجلة للمعضلات التي تواجه نظامه جراء الاجتياح الروسي لأوكرانيا والمشكلات الأخرى المستعصية والمتزايدة، فإن أجهزته الأمنية لا تكترث في غضون ذلك إلا بزيادة أعداد ضحايا الإعدامات وتشديد القمع وتنمية الاستبداد والفساد.
منذ إنقلاب الضباط الاشرار ارتدت مصر وانحرفت عن المسار من سيء الى أسوأ ولم تر انوار النهار ظلامية حالكة مغلفة بشعارات جوفاء لعساكر المنهزم عبد الناصر ومبارك بعده الذي بعد ردح من الزمان سقط وأنهار من طرف جماهير يناير كانت تامل ان ترسم افقا للديمقراطية و يصصحح خلالها المسار . فجاءة جاء السيسي ممتطيا الدبابة في ابها حلة هو من نصب نفسه الوريث الشرعي لدورة الانقلابات
واستولى على لا شرعية الحكم بمصر الامصار هذا ملخص ماوقع بمصر عبر عقود من تناوب إنقلاب العساكر اليوم الموضة الجديدة هي الاختفاء وراء ديمقراطية ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية هي عالمية هو شعار يرفع للهروب الى الامام واخفاء الوجه السيء بقناع للتخفي عن الأنظار و ذلك بالقول بان كل دول المعمور وكل الامصار هي تعاني من ارتفاع مهول للاسعار .لن يفلح اي نظام للعساكر ظلامي في واضحة النهار
أهل صناعة الهيبة والتخويف، هم أهل العقلية الأمنية والعسكرية والقضائية في الإدارة والحوكمة والتوظيف والرواتب العالية، على أرض الواقع.
وهو أول ردة فعل على عنوان (مشكلات نظام السيسي تتزايد والإعدام هو الحل) كرأي جريدة القدس، البريطانية بالذات، والأهم هو لماذا، وما دليلي على ذلك؟!
أساس الحكم في دول مجلس التعاون في الخليج العربي، هو الإقتصاد،
بينما أساس الحكم في الكيان الصهيوني، هو الأمن،
الإشكالية بدأت، من أيام (أمين الحسيني)، في من يُقلّد من، أو ينصر من، بلا فهم أو منطق أو موضوعية أو علم أو أخلاق، ولماذا؟! هذا من جانب،
الإشكالية الأخرى، هل نريد دولة القانون، أم نريد قانون لدولة على مزاج وانتقائية من يجلس على كرسي الوظيفة، في التأويل والتفسير والفتوى بالأحكام على مزاج (الفرعون)؟!
وهذا ما حصل في مصر بعد 3/7/2013، عند الإنقلاب على رئيس منتخب، كل ذنبه، رفض (الظلم) من جهة، ورفض تسليم (الجزر) إلى السعودية، رغم أن (محمد حسني مبارك) قام بتوقيع المعاهدة لإثبات الحقوق في عام 1991،
وسبب الإشكالية هو رفض التعامل بتدوين أرشيف/إعلام يعتمد على الشفافية أو اللا مركزية أو الحوكمة رشيدة أو الأتمتة أو إعطاء حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم في الدولة،
ثم على أرض الواقع، عقلية المخابرات خبيثة، كل همها تعرف النغل من بزره، والنهر من حفره، بلا منطق ولا موضوعية، أو إحترام للعلم والأخلاق، فقط من باب التّحرش والاستفزاز،
مثل النسوان، فتخرب بيتها بيدها، بسبب الغيرة والشك، أو الفلسفة بمعنى آخر،
الآن عجبك أنت وسلطانك أو أميرك، أو رئيس وزراءك، أهلا وسهلا، لم يعجبك، أنت وهم أحرار
مشروع صالح التايواني، من أجل الوصول إلى سوق صالح الحلال، استثماري من خلال مفهوم (الشركة القابضة)، من خلال قلب (هرم) الإيرادات في الدولة،
ولكن بشرط على الدولة، أن تعترف بالإنسان والأسرة والشركة المنتجة للمنتجات أولاً، واحترامهم وتقديرهم، بتوفير خدمات ذات جودة تنافس دول الجوار على الأقل،
قبل أن تفرض أي رسم لأي خدمة، أو ضريبة دخل على أي إتفاق تجاري أو غيره يحصل داخل حدود الدولة،
ومن هذه الزاوية تفهم، لماذا الخبر التالي نشره موقع جريدة الرؤية العُمانية
قريبا.. مصنع أمريكي ضخم في السعودية بقيمة 9 مليارات دولار
وكان تعليقي عليه يا حبيبنا ا حاتم الطائي، هذه الشركة
Foxconn Technology Group
تايوانية أولاً،
صحيح هي من تنتج منتجات شركة أبل الأمريكية، أي تقوم بتجميعها لها في (الصين)،
لأنها الأفضل والأكثر كفاءة وجودة، وبالتالي الأرباح أعلى، ستكون لشركة آبل، من التعاقد معها، أليس كذلك؟!
أنا تعجبت حقيقة، عندما أعلنت دخولها، مجال صناعة النقل الكهربائي بكل أنواعه قبل سفري إلى (العراق وتركيا) هذا العام،
خصوصاً وأن رئيس الشركة، كذلك دخل المعترك السياسي، وقام بالترشيح لرئاسة (تايوان)، واستطاع حتى في عهد دلوعة أمه (دونالد ترامب)، عمل إتفاق معه، من أجل استمرار آبل عقد الإنتاج مع شركاته، حول العالم، سبحان الله،
والحمدلله، أخيراً برطها (فضح هذه العقلية) غالب الشابندر، بكل صراحة في الرابط
https://youtu.be/9ObtJzOlOvI
وأقصد عقلية (آل البيت)، من جهة
وأقصد عقلية (شعب الرّب المُختار)، من جهة أخرى،
التي تظن، يمكنها تسريع القدر،
بنشر الفساد من جهة، أو نشر الحروب من جهة أخرى،
لتسريع ظهور/عودة (المهدي/المسيح) المنتظر، الذي فشل في السيطرة والإدارة والحوكمة في مكة المكرمة عام 1979، الذي تصادف نفس عام عودة (الخميني) من فرنسا، بأموال (معمر القذافي) على يد طيار فرنسي، نزل على سلم الطائرة في رمزية واضحة، من أجل ارجاع الدولة الفاطمية (للحكم والإدارة والسلطة)، تحت إسم ولاية الفقيه (الديمقراطية)، أليس كذلك، أم لا؟!
نحن لا نبحث عن فساد، أو عن حروب، نحن نبحث عن (أرباح) بواسطة لغة القرآن وإسلام الشهادتين، لمن يُريد الاستعانة بنا، حتى لو كان الفرعون نفسه.??
??????
رحم الله المتنبي الذي اجاد قبل 800 عام ربما، وصف الطفيلي الذي يعيش اليوم في القرن الحادي و العشرين :
..
أمَيناً و اخلافاً و غدراً و خسةً
و جبناً أشخصاً لحت لي.. أم مخازيا
…
أمَيناً : أكذباً و المَين هو الكذب.
تصويب : قبل أكثر من ألف عام و ليس 800
رحم الله محمد مرسي
أخي الحبيب و الفاضل سامي عبد القادر لديه الخبر اليقين و لخص الموقف و الحال
و لا تعليق او توضيح يعلو على تعليقه و توضيحاته السديدة.
لكِ الله يا مصر، ولكم الله يا أهل مصر.
أكرمك الله, وأعز قدرك, ومتعك بموفور الصحة والعافية, أخى الحبيب الفاضل المحترم د. اثير الشيخلي … ووالله إنى لأحبك فى الله, وفى الصدح بالحق, بما يعلم هو سبحانه وتعالى قدره
انا لم افهم بعد لماذا لجأ الى الرصاص و القتل و على الهوى و امام الكاميرات لفض اعتصام (رابعة و سواها) فيما كان يكفي استعمال خراطيم المياه و الغازات المسيلة للدموع و ينفض الجمع دون حتى اصابة احد بجرح! هل كان يريد قول شيئ للعالم بهذه المجزرة ام كان عليه أن يرتكبها ليحصل على إذن و ختم الاقرار بالانقلاب !!
علما بان المنطقة كانت و لا زالت مسرح تحارب و اقتتال و تدخلات أجنبية، و لم يحجزه ذلك و مخاطره لا عن الانقلاب و لا عن المجزرة ، و حكمة من انقلب عليهم فقط حافظت على مصر و امنها ، و لولاها لما استقرت لهذا سلطة و لا حكم !!
الى متى سيظل يعدم الابرياء ؟ الى الساعه التي سينتفض فيها الشعب المصري مرة اخرى .. انها سنة الطغاة ، لا يعتبرون و لا يقفون عند عبرة!
الإعدامات لن تطيل حكم الدكتاتورييين