غزة- “القدس العربي”: استعدادا لـ”المعركة الاستراتيجية” التي أعلن عنها الأسرى، والمتمثلة بالإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا للعقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة السجون، بدأت قيادة الحركة الأسيرة، بإعداد قوائم تضم أسماء المشاركين في الإضراب المقرر يوم 25 من الشهر الجاري.

وقال نادي الأسير، إن المعتقلين بدأوا فعليًا في إعداد قوائم بأسماء من سيشاركون في الإضراب المفتوح عن الطعام المقرر في الـ25 من الشهر الجاري، والذي تشارك فيه كافة الفصائل، وتشرف عليه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى.

وأشار نادي الأسير، إلى أن هذه اللجنة شُكلت في أعقاب سلسلة العقوبات التي واجهوها بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم من “سجن جلبوع”، فجر السادس من سبتمبر الماضي، لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت.

وأكد النادي أنه في ضوء التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها إدارة السجون، والمتمثلة بفرض جملة من “العقوبات الجماعية” وعمليات سلب ممنهجة، وصلت إلى حد المساس باحتياجاتهم الأساسية على صعيد أصناف الطعام، ومجموعة كبيرة من الأدوات الأساسية التي يستخدمونها في إعداد الطعام وتناوله، وفرض قيود على أنواع منها؛ “فإن خيار الإضراب أصبح قرارا حتميا”.

وأوضحت أنه على مدار عدة أشهر خاض الأسرى سلسلة من المعارك حاولوا عبرها صد الهجمة الممنهجة التي يُشارك فيها أعلى هرم لدى حكومة الاحتلال، إلا أنّه وفي كل مرة كانت إدارة السجون وبدلًا من تنفيذ الاتفاقات التي كانت تتم خلال جلسات “الحوار والتفاوض”، تقوم بإعلان المزيد من “العقوبات”.

وكانت سلطات سجون الاحتلال، قامت الثلاثاء بفرض عقوبات جديدة ضد الأسرى، بعد أيام من إعلانها التراجع عن بعض العقوبات التي فرضتها على نظام “الفورة” وأخرى ضد أسرى “سجن نفحة”.

ومن بين العقوبات الجديدة مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والملاعق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تمت مصادرتها لدواعٍ أمنية، كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار، كما قامت إدارة السجون بحرمان الأسرى أيضاً من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام.

وقد نقلت هيئة شؤون الأسرى بيانا جديدا للأسرى أكدوا فيه أنه بعد تصاعد الإجراءات العقابية والتنكيلية المنفذة بحقهم، والتي أصبحت لا علاقة لها بالعقل والمنطق، فإنهم ماضون بخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون بتاريخ 25 من الشهر الجاري، وذلك لـ”استعادة ما سُلب منهم من منجزات حققوها على مدار سنوات النضال”.

وقد أكدت قيادة الأسرى من قبل أن تراجع إدارة السجون عن قرارها بتقليص ساعات خروج الأسرى للساحات “الفورة”، “لا يعني بأي حال من الأحوال توقف نضالنا وكفاحنا لاستعادة كامل حقوقنا الأساسية”، معلنة بدء الاستعدادات لـ”المعركة الاستراتيجية”.

إلى ذلك فلا يزال المعتقلون الإداريون وعددهم نحو 500 معتقل، يواصلون برنامجهم النضالي المتمثل في مقاطعة محاكم الاحتلال منذ شهرين ونصف، في إطار مواجهتهم لهذا النوع من الاعتقال الذي يزج فيه الأسير في السجن بلا أي تهم، بزعم أنها تهم سرية.

المعتقلون الإداريون مستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال منذ شهرين ونصف

وتؤكد الجهات الفلسطينية التي تتابع ملف الأسرى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر فبراير الماضي، 203 أمر اعتقال إداري جدي.

وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى خاصة المرضى الذين يعانون من سياسة “الإهمال الطبي المتعمد”، قال ناجي أبو حميد شقيق المعتقل المريض ناصر أبو حميد، إن نتيجة الصورة النووية الأخيرة التي أجريت له في مستشفى “اساف هروفيه”، الإسرائيلي بينت عودة السرطان إلى رئتيه، كما أن هناك شكوكاً حول وصول المرض لدماغه.

وأكد أن الوضع الصحي لشقيقه ناصر الذي يرقد في “عيادة سجن الرملة” أصبح كارثياً، ويتجه نحو الأسوأ، لافتا إلى أنه يعاني في هذه الفترة من دوران مستمر واستفراغ وعدم القدرة على تناول الطعام.

وأشار إلى أن شقيقه أصبح بحاجة إلى أن يظل موصولاً بالأكسجين بشكل أكبر من الفترة الماضية، ما صعب من قدرته على السير، إلا لخطوات معدودة، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لم يتم تحديد موعد استئناف جلسات العلاج الكيماوي لشقيقه، والتي توقفت بعد تدهور وضعه الصحي في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي قبل عدة أشهر.

وقال ناجي أبو حميد، إن جسد شقيقه ناصر أصبح هزيلاً أكثر مما كان عليه قبل أشهر، موضحا أنه يخضع في هذه الأيام لجلسات علاجية حتى يتمكن من تحريك يديه وقدميه، فيما يعمل شقيقه الأسير محمد الذي يلازمه منذ نقله إلى “عيادة سجن الرملة” على إنعاش ذاكرته، حيث أنه يتذكر بعض الأمور بصعوبة بالغة وبشكل بطيء جداً.

والجدير ذكره أن الأسير أبو حميد خضع في التاسع عشر من أكتوبر من العام الماضي لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الرئتين ونقل بعدها للسجن ثم نقل بعدها مجددًا إلى مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي عقب تدهور حالته الصحية ودخل في غيبوبة وكان وضعه الصحي خطيراً، وبعدما استفاق من الغيبوبة أعادته إدارة سجون الاحتلال إلى ما يسمى “عيادة سجن الرملة”، رغم خطورة حالته الصحية.

والأسير أبو حميد يعد مثالاً للإهمال الطبي، حيث تأخر الاحتلال كثيرا عن علاجه، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن 5 مؤبدات و50 عامًا، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال.