طرابلس – «القدس العربي»: يستمر الجدل القائم بين الحكومتين الموجودتين في ليبيا، كل منهما يسعى إما للوصول لإمساك زمام السلطة من طرابلس أو الحفاظ على تواجده فيها، مع عدم وجود تدخل فعلي من قبل المجتمع الدولي لفض النزاع بينهما، حتى بقيت ليبيا مهددة بتجدد الصراع المسلح في أي لحظة.
فعلى صعيد جديد وهو مواقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فقد قال في لقاء مطول مع قناة تي آر تي الدولية التركية إن شهر حزيران/ يونيو المقبل هو هدفهم للانتخابات النيابية، وإنهم يدفعون الجميع للوصول إلى الأسس الدستورية لتلك الانتخابات، ومصرون على عدم التخلي عن الانتخابات أو طريق الديمقراطية.
وأكد على أنه من الصعب إجراء انتخابات دون قاعدة دستورية أو الدستور نفسه، مشيراً إلى أن هناك مسودة دستور يأمل أن يجري استفتاء عليها.
وتابع الدبيبة أنه بمجرد إنشاء البرلمان الجديد، سيكون من السهل جداً تشكيل حكومة جديدة منتخبة أخرى، وسيسلمونها وينهون الفترة الانتقالية الحالية.
وحول تكليف البرلمان لباشاغا، قال إن المشكلة ليست في شخص باشاغا، بل في مجلس النواب وأعضائه الذين أنشأوا حكومة موازية لكي يمددوا لأنفسهم سنة ونصفاً أخرى، مشيراً إلى أن الشعب الليبي في الشوارع والساحات يقول لا للتمديد.
وأكد الدبيبة أن خطر الجماعات المسلحة ليس بكبير، مشدداً على أن هؤلاء شباب مروا بسنوات من المعاناة والقتال وتغيير المعاملة من نظام إلى آخر، وأنهم بحاجة إلى مزيد من إعادة التأهيل وتحسين مستوى حياتهم.
وقال إنه توجد أدوار سلبية لبعض الدول وخاصة تلك التي لها مرتزقة في ليبيا ومن بينها روسيا وبعض الدول الإفريقية، فيما تعمل دول أخرى على تحسين مستوى الحياة والوضع بشكل عام في البلاد.
وعن الوضع الاقتصادي أوضح الدبيبة أنهم مستفيدون من ارتفاع أسعار النفط، ولكن من الأفضل أن تكون الأسعار متوازنة بالنسبة للبلدان المنتجة والمستهلكة، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لزيادة إنتاج النفط والغاز من أجل مساعدة العالم كي لا يغرق في زيادة الأسعار.
وعن تدفق المهاجرين على ليبيا، شدد الدبيبة على أن بلاده تعاني من تجميع هؤلاء الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا، وهي الضحية لظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكداً أنه من دون جهود جماعية مشتركة من أوروبا وليبيا والدول الأخرى، لا يمكن حل هذه المشكلة.
وأوضح أن ظاهرة الهجرة تؤثر في اقتصاد ليبيا واستقرارها، وأنهم يحتاجون المساعدة في هذا الأمر، لكنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، وأنهم يدفعون من أجل الحصول عليها لتحقيق الاستقرار الداخلي الذي يمنحهم القدرة على التعامل مع أوروبا في هذا الشأن.
وحول جديد المواقف الدولية، عقد مجلس الأمن، الأربعاء، جلسة مغلقة لبحث آخر الأوضاع في ليبيا، ووفقاً للمجلس ستتناول الجلسة العقوبات المفروضة على ليبيا، بالإضافة إلى الاستماع لإحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ومن المرجح أن تقدم المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، خلال الجلسة، تقريراً حول تطورات الوضع في ليبيا. وستقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطتها حول التطورات الأخيرة في ليبيا. كما سيقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم (1970) ممثل الهند السفير ت. تيرومورتي، التقرير الدوري عن نشاطات اللجنة. ومن المتوقع أيضاً أن تقدم ممثلة عن المجتمع المدني إحاطة إلى المجلس.
وحسب موقع مجلس الأمن الدولي، من المرجح أن يكون التركيز الرئيسي لاجتماع المجلس على الاضطرابات السياسية في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتعيين مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً موقتاً للوزراء، ورفض رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة هذه الخطوة مشككاً فيها.
وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات.
والجمعة الماضية، خاطبت وليامز مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضواً وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية. وحسب الاقتراح، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.
وقبل يومين صوت المجلس الأعلى للدولة على اختيار 12 عضواً لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، وذلك خلال جلسته الرسمية الـ75 برئاسة خالد المشري، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
والأربعاء، قال المجلس الأعلى للدولة إن رئيسه خالد المشري بحث مع اللجنة المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية، الخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب.
وحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، فقد بحث اللقاء الذي عُقد في مقر المجلس في العاصمة طرابلس كل العقبات الممكن وقوعها والتي قد تعترض عمل اللجنتين وكيفية تجاوزها لإنجاز العمل في أقرب وقت وعلى الوجه الأكمل.