دمشق – «القدس العربي» : تحتضن العاصمة السويسرية جنيف، الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي انطلقت الاثنين، وتستمر لمدة أسبوع في مقر الأمم المتحدة، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض الانسحاب مما وصفه بـ «طريق اللجنة الدستورية البائس ومسارها العبثي» معتبراً أنها عملية «دستورية وهمية» لم تقدّم شيئًا للشعب السوري خلال أكثر من سنتين ونصف السنة، عبر مسار طويل من الفشل الذريع، محملاً المبعوث الأممي المسؤولية «لما يجري في قاعة المهاترات في جنيف» وإصراره على الدعوة «لحضور فصلٍ جديد من فصول «مسرحية اللجنة الدستورية الفاشلة».

تناقش أربعة بنود والعريضي ينسحب من «المسار العبثي»

وناقشت جلستا أمس الاثنين، المبدأ الدستوري الأول وهو المبدأ المقدم من قبل وفد هيئة التفاوض بعنوان أساسيات في الحكم، على أن تتم مناقشة المبادئ والعناوين الثلاثة الباقية على مدار الأسبوع وهي «هوية الدولة ورموز الدولة وتنظيم وعمل السلطات العامة».
وعشية انطلاق الجولة، أعنت هيئة التفاوض السورية، عبر معرفاتها الرسمية، وصول وفد الهيئة المصغرة، إلى جنيف مع فريقي الدعم الدستوري والإعلامي، حيث عقد الوفد عدة اجتماعات داخلية تحضيرية مساء السبت وصباح الأحد تمهيداً لاجتماعات الدورة السابعة التي تبدأ رسمياً بدءاً من الاثنين. ويشارك في الاجتماع أعضاء «المجموعة المصغرة» المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 15 شخصاً، تمثل 3 أطراف وهي النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

4 بنود أساسية

وفي تصريحات أدلى بها، الأحد، قال بيدرسن إن الأطراف المشاركة في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، سيناقشون 4 بنود أساسية، هي «أسس إدارة الدولة وهوية الدولة ورموز البلاد وبنية ووظيفة مؤسسات الدولة» موضحاً أن الأطراف سيناقشون بنداً واحداً من هذه البنود كل يوم.
صحيفة «الوطن» شبه الرسمية، قالت إن الجولة السابعة لاجتماعات الجنة المصغرة ستناقش أربعة مبادئ للمناقشة أبرزها مبدأ «رموز الدولة السورية» الذي سيطرحه «الوفد الوطني» في حين سيطرح وفد المجتمع المدني «هوية الدولة»، في حين سيطرح وفد المعارضة خلال الجولة مبدأي «تنظيم عمل السلطات» و»أساس الحكم».
وأول من أمس وصل الوفد الوطني برفقة عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني إلى جنيف على متن طائرة خاصة قادمة من دمشق. في غضون ذلك، أعلن رئيس المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض السورية، والمتحدث الرسمي باسم وفد المعارضة يحيى العريضي انسحابه من الوفد، اعتراضاً على مقاربة المبعوث الأممي للحل السياسي السوري المسماة «الخطوة بخطوة». ونشر العريضي، عبر صفحته الرسمية «بيان إلى الرأي العام» أعلن فيه «عدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية البائس ومسارها العبثي، والالتفات إلى العمل مع الأمم المتحدة وأمينها العام ودول العالم للعودة إلى القرارات الدولية وتطبيقها وفق تسلسل البنود الواردة فيها»، مجدداً «الرفض الكامل لمقاربة «الخطوة مقابل خطوة» التي يحاول المبعوث الدولي فرضها على السوريين؛ فهي في نظر الشعب السوري «خيانة» صريحة تمسح تضحياته وتتنكر لحقوقه وتعيد تعويم منظومة الاستبداد».
كما أكد «ضرورة إيلاء الشأن الإنساني وقضية المعتقلين خصوصاً الأهمية القصوى والبدء بها كبند أخلاقي قيمي قانوني غير تفاوضي، واعتبار أن الوقت حان لانطلاق «زمن المحاسبة» بدءاً من «شهر المحاسبة».
وتابع البيان «تزامناً مع ذكرى انطلاق ثورتنا، نشهدُ ويشهد العالم معنا، تطبيقاً حرفياً وعملياً للرؤية الروسية لأي حل سياسي يمكن أن ترعاه أو تقدّمه، ويشهد على ذلك دمار أوكرانيا وقتل أطفالها وتشريد مدنييها وتدمير مدنها. وما كانت روسيا لتغزو أوكرانيا لولا الصمت الدولي على غزوها لسوريا وارتكابها جرائم الحرب فيها». وأضاف «لم تكن البوصلة التي عملت بهديها، إلا ما أراده الشعب السوري وبذل في سبيله الغالي والنفيس. ومن هنا، فقد رفضت منطق غضّ الطرف عمّا ارتكبه نظام الأسد من مجازر بدعم وتشجيع من روسيا وإيران، والإفلات من العقاب، وعرقلة جهود الوصول للحل السياسي على أساس القرارات الدولية. وتبعاً لذلك رفضت وزملاء لي مقاربة المبعوث الدولي التي سماها «الخطوة مقابل خطوة»، وخروجه الفاضح عن بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، وبغرض إضاعة مزيد من الوقت على حساب دماء السوريين، ومنح النظام من خلالها فرصة جديدة لتعزيز عنجهيته ومماطلته في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وفي «عملية دستورية وهمية» لم تقدّم شيئاً للشعب السوري خلال أكثر من سنتين ونصف السنة، عبر مسار طويل من الفشل الذريع لم تستطع إحراز أي تقدم».

العريضي: مهاترات جنيف

وقال العريضي «بدلاً من مصارحة السوريين والعالم بما يجري في قاعة المهاترات في جنيف، لم يكن من المبعوث الدولي إلا أن ضرب عرض الحائط بكل هذه الثوابت، مصراً على الدعوة لحضور فصلٍ جديد من فصول مسرحية اللجنة الدستورية الفاشلة».
وكانت هيئة التفاوض السورية، أعلنت في بيان صحافي، بخصوص آلية الخطوة مقابل خطوة، أعلنت فيه رفض هذه الآلية، وأي «مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254 (2015)، تمهيدًا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي».
وقالت إنه «لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها وما زال يرتكبها هذا النظام. إنّ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري». كما رفضت «إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري».