غزة- “القدس العربي”: تواصل سلطات السجون الإسرائيلية، عقد جلسات حوار مع قيادة الحركة الأسيرة، في مسعى منها لتفادي دخول الأسرى الجمعة في الإضراب الكبير عن الطعام، رفضا للإجراءات العقابية المتخذة ضدهم مؤخرا.

وتعمل أجهزة الاحتلال في هذه الأوقات، على ثني الأسرى عن قرار خوض الإضراب، حيث شهدت الساعات الـ48 الماضية، العديد من جلسات الحوار، والتي توسعت أيضا خارج نطاق السجون، لتشمل قيادات فلسطينية، في محاولات لمنع “الانفجار”.

لكن مجمل المعلومات التي سربت من السجون، أو من لقاءات المسؤولين الفلسطينيين بإسرائيليين، والمقصود لقاء حسين الشيخ عضو اللجنتين  التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، مع وزير الأمن الإسرائيلي عومير بارليف، لم تحسم أي اتفاق، في ظل تشدد الأسرى بمطالبهم بإنهاء كل العقوبات التي فرضت ضدهم مؤخرا، خاصة وأن الأمر هذا يحظى بإجماع من كل ممثلي الفصائل الفلسطينية في السجون.

هذا وقد طرح الشيخ على الوزير الإسرائيلي مطالب للأسرى، فيما وعد الأخير بأن تتم تلبية بعضها.

وعلمت “القدس العربي” أن الأمر نقل إلى قيادة الحركة الأسيرة بعد ذلك اللقاء، فيما رفضت قيادة الأسرى، وقف خطوات الإضراب الذي حدد من قبل ليكون يوم 25 مارس، مقابل الوعود الإسرائيلية بتحسين أوضاع الاعتقال، وإعطاء فرصة أخرى للحوار، حيث أكملت حاليا كل الاستعدادات اللازمة لخوض الإضراب، بما في ذلك كيفية البدء فيه.

ويرى الأسرى حاليا أن تراجع الاحتلال قبل أيام عن بعض العقوبات كان من باب “المناورة” لكسب الوقت، وإفشال الإضراب، خاصة وأن الاحتلال فرض بعد ذلك جملة عقوبات جديدة طالت طعامهم.

ورغم فشل الخطط الإسرائيلية لإفشال الإضراب، استمرت جلسات الحوار بين قيادة الأسرى وإدارة سجون الاحتلال، على أمل التوصل لاتفاق.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إضراب الحركة الأسيرة ما زال قائما، في الموعد المحدد يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وأكدت في ذات الوقت أن جلسات الحوار مستمرة في هذه الأوقات.

وطالبت الهيئة في بيان صحافي، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب، “بعيداً عن السبق الصحافي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدمه الأسرى من بطولات وتضحيات”.

وقالت في بيانها “جميعنا سنكون جسما واحدا خلف أسرانا، وسنكون رهن إشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لأنهم أصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه”.

وأوضحت أن جهود القيادة تتركز على ضرورة تلبية مطالب الأسرى، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وأن تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقهم”.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعلنت عن تشكيل لجان متخصصة، استعداداً لمعركة المعتقلين ضد إدارة سجون الاحتلال، وذكرت أنه سيكون هناك طاقم قانوني وإعلامي خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل الإضراب، كما سيتم العمل مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى من خلال فريق واحد مخصص لخدمة أسرانا، ودعم خطواتهم النضالية بالشكل الذي يساهم في خلق ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وأدواتها.

يشار إلى أن نحو 500 معتقل إداري، يواصلون في هذه الأوقات، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ83 على التوالي، في إطار مواجهتهم لهذه السياسية الاعتقالية التي لا تستند لأي تهم.

وقد كان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع العام الجاري هذا القرار الجماعي، بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتزعم إسرائيل أن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى، أعلن  منذر حمادة زوج الأسيرة المقدسية فدوى حمادة (36 عاما)، أن زوجته تعرضت لكسر في قدمها نتيجة تكبيلها بالأصفاد الحديدية.

الأصفاد الحديدية تتسبب بكسر قدم الأسيرة المقدسية فدوى حمادة

وحمَّل زوج الأسيرة حمادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إصابة زوجته لرفضه رفع القيود عنها خلال الزيارة.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال يصر على تكبيل الأسيرة حمادة خلال الزيارة بحجة أنها تشكل خطرا، وذلك منذ قرار عزلها الأول في يونيو 2020، حيث خرجت في زيارتها الأخيرة وهي مكبلة بالقيود وخلال عودتها إلى القسم من الزيارة تعثرت ووقعت على الأرض وكسرت قدمها نتيجة القيود.

وأشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسيرة حمادة بتاريخ 12 أغسطس من العام 2017 بالقرب من باب العامود، واتهمتها بتنفيذ عملية طعن، قبل أن يتم اعتقالها ونقلها إلى التحقيق، وأدانتها النيابة العسكرية في لائحة الاتهام بمحاولة القتل.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال في القدس وبعد مرور عامين على اعتقالها أصدرت بحقها حكمًا قاسياً بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

والأسيرة حمادة أم لخمسة أبناء، وتعرضت للعزل مرتين الأولى استمر عزلها في زنازين سجن الجلمة السيئة لـ73 يوماً متتالية في ظروف قاسية، والثانية استمر عزلها 105 أيام متتالية.