طرابلس – «القدس العربي»: لم تتوقف موجة المطالبات الدولية بضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن منذ أيام، حيث توالت وتتالت التصريحات المطالبة بذلك، في وقت يرى فيه المتتبعون للمشهد الليبي أن هناك رفضاً قطعياً لدخول ليبيا في حرب جديدة وفقاً للمصالح الدولية التي قد تعيق تحقيقها هذه الحرب.
وفي جديد التصريحات المتعلقة بالدعوة للانتخابات، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إن الانتخابات الوطنية هي السبيل الوحيد لتشكيل حكومة ليبية موحدة ذات سيادة حقيقية، موضحة أن هناك أزمة على السلطة التنفيذية، وهي على ثقة من أن تحريك العملية الدستورية والانتخابية سيؤدي إلى إيجاد إطار زمني واضح، ومن ثم تقل المنافسة على السلطة التنفيذية.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، إن عدم إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي كان بمثابة خيبة أمل كبيرة للشعب الليبي، مضيفة أن القرار اتخذته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكان قراراً ليبياً بالكامل وقد تم احترامه.
وأشارت وليامز في لقاء، إلى أن الفاعلين السياسيين أو الطبقة السياسية عموماً عندما يشعرون بأن مصالحهم الشخصية معرضة للخطر بطريقة ما، ينتقلون سريعاً إلى العرقلة، ويمكنهم أن يكونوا بناة سلام عندما يشعرون أن مصالحهم ليست مهددة، وفق قولها.
وأضافت المستشارة الأممية أن هناك فجوة كبيرة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي الذي يريد حقاً إنهاء 11 عاماً من الفوضى والانقسام والحرب والقيام بذلك بطريقة سلمية من خلال الذهاب إلى صندوق الاقتراع، مشيرة إلى أنه لا توجد رغبة في العودة إلى الصراع وفقاً للمشاورات التي قامت بها.
وجدد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وجاء تصريحه، الإثنين، في سياق نفيه صحة تقارير صحافية تحدثت عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، حسب تغريدة على صفحة السفارة في موقع تويتر. وأوضحت السفارة الأمريكية أن نورلاند يلاحظ ويفند الروايات الكاذبة التي نشرها أخيراً (موقعا) “إرم نيوز” و”العربي الجديد”، التي تستشهد بمصادر (مجهولة)، تزعم وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات.
وقبل أيام، جدد نورلاند في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، دعوته إلى إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل، قائلاً: “سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلاً غير آجل”.
وأكد على دعم بلاده مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، مضيفاً أن هناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضاً هذه المبادرة، ونرغب في أن ينضم الليبيون لدعم هذه العملية، ونحن متفائلون أن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت.
وفي سياق متصل، اندلعت موجة من التشديدات والتأكيدات الدولية على ضرورة حماية استقلال المؤسسات السيادية في البلاد، حيث دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.
وأوضحت أن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفاً مشتركاً، حسب تغريدة على حسابها في موقع تويتر، الإثنين.
وقبل ذلك، دعت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وحثت السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.
كما تحدث سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن تفاصيل اقتراح بلاده، رفقة مختلف شركائها، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر، آلية لإدارة عائدات النفط حتى يجرى التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع، وذلك في تصريح قبل يومين. وقالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هارندال، إن بريطانيا تتفق بشدة مع وليامز بشأن الحاجة إلى الحفاظ على استقلال ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي وحمايتها. وكشفت مصادر عن مقترح يقضي بتجميد كل الأجسام السياسية الحالية، وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة يقوم بالعمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه حزيران / يونيو من العام المقبل، بالإضافة إلى تسميته لحكومة مؤقتة مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال.
والمقترح دفعت به إحدى الدول الغربية ولقي ترحيباً من عواصم أوروبية، ستكثّف من اتصالاتها بأطراف ليبية من أجل دفع الأوضاع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا للبلاد بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات.
وتفاصيل المقترح تمضي عبر إصدار رئيس المحكمة العليا مرسوماً قضائياً يقضي بتجميد أعمال مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى الحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب. كما أشارت المصادر إلى نوايا تغيير رئيس المحكمة العليا الحالي محمد الحافي، وتسمية رئيس جديد من قبل المجلس الأعلى للقضاء.