بيروت-“القدس العربي”: في غياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يعترض على حضوره رئيس الجمهورية ميشال عون ووزراء التيار الوطني الحر، انعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا الذي لم تكن طريقه سالكة بسلاسة بسبب اعتصام رابطة الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية الذين طالبوا وزير التربية عباس الحلبي بالبتّ بملف الجامعة المتعلق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الأعمال، وتخلّل الاعتصام تضارب بين الأساتذة والقوى الأمنية لمنعهم من قطع الطريق.
وفي مستهل الجلسة وبعد كلمة عامة للرئيس عون تخللتها معايدة بحلول شهر رمضان، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “منذ تسلمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا”، وقال “أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الأخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي بالأمس حول وجوب التوقف عن المناكفات”. ولفت إلى “أن المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة، وهذا الأمر لمسته ايضاً خلال زيارتي إلى قطر، خلال لقاءاتي مع أمير قطر ورئيس الحكومة ووزراء خارجية قطر وسلطنة عمان والكويت والأردن”.
وعايد رئيس الحكومة اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: “هدفنا حماية الناس و إنهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن”، وختم “ندائي إلى الجميع بتحمّل المسؤولية ونحن في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد”.
ثم انتقل مجلس الوزراء لدرس جدول أعماله وأقرّ مشروع “الكابيتال كونترول” مع بعض التعديلات بناء لملاحظات عدد من الوزراء على أن يُحال إلى مجلس النواب أملاً في إقراره قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي.
وكان الرئيس عون عرض مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز لمسار المفاوضات مع الجانب اللبناني لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي، في وقت كان حاكم مصرف لبنان يترأس بعد الظهر اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات المصرف المركزي والأولوية لقطاعَي الكهرباء والدواء. وبعد الاجتماع أعلن سلامة أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم الرقم 161 لغاية نهاية شهر نيسان/إبريل المقبل، قابل للتجديد.