الناصرة ـ “القدس العربي”:

كشفت دراسة إسرائيلية صادرة عن جامعة حيفا بالتعاون مع جامعة واشنطن أن نحو ثلث الإسرائيليين مستعدون للغش والخداع مقابل تحقيق ربح مالي. وبالتزامن قدمت لائحة اتهام بحق ضابط في “حرس الحدود” التابع للاحتلال بسرقة أموال الفلسطينيين خلال مداهمة بيوتهم واستغلالها للمقامرة. وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على محفزات مالية يميلون للتصرّف بشكل فاسد مشددّة على أن المال مفسد.

 وجاء في الدراسة أن القائمين على الدراسة اقترحوا على المشاركين في الاستبيان 50 شيكلا (15 دولارا) مقابل القيام بتعبئة نموذج قصير وبسيط وتبين أن حوالي ثلثهم اختاروا طريق الغش من أجل الحصول على النقود، كما أكدت المشرفة الإسرائيلية على البحث دكتورة موران شخنيك.

وحسب بيان صادر عن جامعة حيفا فقد شارك 400 شخص إسرائيلي تم إطلاعهم على أخبار إذاعية مصورة من الإذاعة العبرية وسمع نصفهم نبأ عن رئيس بلدية تورط بـفساد فيما سمع نصفهم الآخر نبأ حول قيام رئيس بلدية آخر بتوقيع اتفاق لبناء منشأة هايتيك ولاحقا طلب منهم تعبئة نماذج. وعرض على نصف المشاركين المكافأة المالية المذكورة مقابل الإجابة خطيا على أسئلة بالاستعانة بالذاكرة الشخصية لكل منهم دون الاستعانة بمصادر أخرى مثل محرك البحث في “غوغل” بحثا عن الإجابات. وكشفت الدراسة أن ثلث المشاركين والمشاركات الإسرائيليين ممن وعدوا بمكافأة مالية قد تورطوا بالغش والخداع وسارعوا للبحث عن الأجوبة الصحيحة في “غوغل”.

ويقول القائمون على الدراسة إن المحفزات المالية حتى القليلة من شأنها أن تدفع الأشخاص لسلوك فاسد وغير أخلاقي. كما أظهرت الدراسة حسب بيان جامعة حيفا أن سماع تغطيات صحفية حول الفساد لا يؤثّر على سلوك السامعين والمشاهدين بخلاف معطيات دراسات مختلفة تمت في الماضي. وتابع البيان “يبدو أننا في إسرائيل نتعرض لـ فيضان من أخبار الفساد عبر الصحافة إلى درجة أننا لم نعد نتأثر بهذه الأخبار في هذا المضمار”. وقال البيان إن القائمين على الدراسة يستعدون لـ إجراء دراسات مشابهة في دول أخرى فيها لا يتعرض المواطنون لسماع تغطيات كثيرة عن فساد القيادات وذلك بهدف القيام بمقارنات”.

في سياق متصل قالت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الإثنين إن وحدة التحقيق مع رجال الشرطة داخل وزارة القضاء الإسرائيلية قدمت اليوم لائحة اتهام في محكمة الصلح في مدينة الناصرة ضد ضابط عمليات في “حرس الحدود” يدعى إيلي بيرتس بعدما تورط بسرقة أموال مدنيين فلسطينيين خلال مداهمة وتفتيش واعتقال بيتهم في الضفة الغربية المحتلة. وقالت في بيانها إن شقيقي الضابط شاكيد وأفيشاي بيرتس اتهما هما أيضا بتشويش إجراءات التحقيق حيث التستر على مخالفة شقيقهما.

 وحسب البيان الإسرائيلي فقد دأب المتهم على القيام بـ عمليات تفتيش واعتقالات في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وكان مسؤولا عن ضبط ونقل الممتلكات والأموال من داخل البيوت الفلسطينية وتحويلها لجهات معنية في الشرطة. وتابعت “في عدة حوادث قام المتهم بسرقة الأموال والممتلكات المصادرة من المنازل الفلسطينية”.

وعلى خلفية الشبهات بالتورط بالسرقة بادرت الشرطة لإجراء عمليات تفتيش داخل بيت الضابط بيرتس لكنه رفض تسليمها هاتفه المحمول فيما قام شقيقاه بإخفاء هاتف محمول آخر كان في بيته، وتبين لاحقا أنه قام بـ ألعاب قمار ثلاث مرات على الأقل وخلافا للقانون. وتوجه النيابة العامة الإسرائيلية تهمة التستر على مخالفة وتشويش التحقيق لشقيقي الضابط المتهم بسرقة الفلسطينيين دون ذكر في أي بلدات فلسطينية تمت عمليات السلب والنهب.