لا يلوح حتى الساعة أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سوف يكسر القاعدة غير المدونة التي حكمت تاريخ البلد الحديث والمعاصر، والقائلة بأن أي رئيس حكومة لن يكمل مدة السنوات الخمس لولايته، وأن أي نوع من المشكلات الداخلية أو الخارجية والسياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية سوف تختتم العهدة قبل أوانها.
وكان البرلمان قد اعتزم الإطاحة برئيس الوزراء عن طريق حجب الثقة عن حكومته بعد أن رفض الإذعان لطلب المعارضة بتقديم استقالته، وبعد أن فقد الأغلبية بانشقاق أكثر من 20 نائباً كانوا أعضاء في حزبه الحاكم. وقد استبق عمران هذه الخطوة بعرقلة انعقاد الجلسة، ثم الطلب من رئيس البلاد حلّ البرلمان الاتحادي والبرلمانات المحلية، وبالتالي تحويل الوزارة الراهنة إلى حكومة تصريف أعمال، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
ومن المعروف أن خان جاء إلى السياسة من نجومية محلية وعالمية في ميدان لعبة الكريكت، بعد أن كان حزب الإنصاف الذي يقوده قد تمكن من تصدر نتائج الانتخابات وتوجّب أن يُعهد إليه في سنة 2018 بتشكيل حكومة ائتلاف خارج نطاق الأحزاب التقليدية الثلاثة. وإلى جانب الشعبية النسبية التي تمتع بها لأسباب عديدة لعل أبرزها ضيق الفئات الشعبية بصراعات الأحزاب التقليدية، فقد تردد أن خان حظي بقبول المؤسسة العسكرية والاستخبارات الباكستانية التي رأت فيه شخصية إنقاذ تسهّل إبعاد نواز شريف رئيس الحكومة ثلاث مرات غير مكتملة العهدة، كما توفر الفرصة للحدّ من نفوذ النخب السياسية التقليدية المهيمنة. لكن الظروف المعيشية التي استمرت في التدني ومعدلات الغلاء الذي أخذت تكوي الفئات الشعبية ووقوع البلد في تقاطع نيران بين الهند وأفغانستان والقوى الإقليمية والدولية المعنية بملفات المنطقة عموماً، جعلت أقدار خان تميل إلى اتجاهات معاكسة من حيث الشعبية ومتانة حزبه وتماسك التحالفات التي يقودها. فتهيأت للمعارضة أكثر من مناسبة للانقضاض عليه، قد تكون أفضلها الفرصة المواتية الراهنة التي تختلط فيها عناصر صعوبات الداخل الاقتصادية، مع عناصر إقليمية أعقبت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وعناصر دولية تمثلت في امتناع إسلام آباد عن التصويت في الأمم المتحدة على أعتاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم يكن غريباً أن يتذرع خان بهذا الموقف في تبرير هجمة المعارضة الأخيرة عليه شخصياً وعلى حكومته وحزبه، معتبراً أن الولايات المتحدة حرضت على هذا نتيجة عدم رضاها عن موقف الباكستان المحايد بين واشنطن وموسكو، خاصة وأنه ردّ على رسالة مشتركة وجهتها إليه 22 بعثة دبلوماسية بمخاطبة علنية غاضبة سألهم خلالها إن كانوا يرون في بلده عبداً لهم، متسائلاً لماذا لم يوجهوا الرسالة ذاتها إلى الهند التي امتنعت بدورها عن التصويت.
واشنطن نفت بالطبع، وكذلك المعارضة الباكستانية تنفي أن الولايات المتحدة خلف تحركها في البرلمان، والأمر بات رهن المحكمة العليا التي تعقد اليوم جلسة ثانية للنظر في قانونية حل البرلمان. وأما الشارع الشعبي العريض فإنه يتخوف من انحدار بلد الـ238 مليون نسمة نحو طور جديد من انعدام الاستقرار، أو حتى جولات جديدة من العنف الداخلي.