طرابلس – «القدس العربي»: مازال المجتمع الدولي يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، خاصة عقب الانقسام السياسي الذي بدأ ينخر جسد الدولة مجدداً بعد تعيين البرلمان لحكومة جديدة مع وجود أخرى معينة من ملتقى الحوار السياسي.
لكن المبادرة التي طرحتها واقترحتها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لم تلق تفاعلاً من قبل مجلس النواب الليبي، على عكس مجلس الدولة، ولم يصدر إلا بيانات رافضة ومعترضة ومتمسكة بالتعديل الدستوري وبالقرارات الصادرة من طرفهم.
ورغم عدم تجاوب النواب فإن الإصرار الدولي لم يتوقف، حيث قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تصريح جديد إنها تلقيت رداً إيجابياً جداً من رئيس مجلس النواب، مرحباً بمبادرة الأمم المتحدة، مضيفة أن الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين، ومن ثم إطلاق المفاوضات، معبرة عن تفاؤلها بأن الظروف ستسمح باجتماع فعلي للمجلسين.
وقبل يومين، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وفي آذار/ مارس الماضي، اقترحت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اضطرت أخيراً للاجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط، من دون ممثلين عن مجلس النواب.
وبشأن ملابسات هذه المبادرة، قالت وليامز إن اقتراح الأمم المتحدة لم يأتِ من المريخ، هو جاء من التعديل الدستوري الثاني عشر، حيث نص في المرحلة الأولى على تشكيل لجنة من 24 عضواً، لكن لم يحدث ذلك، لأنه كان مفترضاً تشكيلها خلال أسبوعين من إقرار التعديل في مجلس النواب.
وتابعت أنه يتعين علينا العودة للمربع الأول لنستطيع البناء على التوافق الذي تحقق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، ولجأنا إلى بند آخر في التعديل الدســــتوري، الذي ينص تحديداً على الجمع بين المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وحول إمكانية إجراء انتخابات خلال العام الجاري، قالت إن تحديد موعد لإجراء انتخابات في ليبيا هو قرار تتخذه السلطات الليبية ويتخذه الليبيون، مضيفة أنه كلما أسرع مجلسا النواب والأعلى للدولة لتوافق حول القاعدة الدستورية، كان أمل الوصول إلى مرحلة الانتخاب أمراً واقعياً؟
وبشأن وجود حكومتين برئاسة الدبيبة وباشاغا، قالت وليامز إن الأمم المتحدة لم تتبن ولن تتبنى موقفاً بشأن الاعتراف بحكومة أو بأخرى، مؤكدة أنها على تواصل مع الجانبين، قائلة: «أهم رسالة نرسلها، وأظن أنها استقبلت بشكل جيد، هي أننا في حاجة لإبقاء الهدوء على الأرض في ليبيا، وذلك لأن الليبيين لا يريدون العودة إلى العنف، كما أن الهدوء سيسمح لنا بالوساطة بين الأطراف» .
وقالت المستشارة الأممية إنه «من الصعب تحديد منْ هم المعرقلون في ليبيا، لأنك تجد الشخص الذي يكون بناء في يوم ما يصبح معرقلاً في يوم آخر، وفقاً لمدى تأثير التطورات على مصالحه الشخصية».
وأوضحت وليامز أنه «لا تزال هناك عناصر أجنبية ومرتزقة على الأرض في ليبيا، وهو ما يتطلب أن يتصرف الجميع بشكل إيجابي مع اللجنة العسكرية (5+5) ، حيث يجب أن يتم إخراجهم باحترام واتفاق مع الدول التي سيتم إعادة المقاتلين إليها».
وفي وقت سابق، أعلن 93 عضواً في مجلس النواب في وقت سابق في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، أن مبادرتها أتت بشكل مفاجئ وتعد مساراً موازياً غير مبرر، خصوصاً بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر .
وعقب ذلك، أصدر 76 عضواً بياناً كشفوا فيه عن رفضهم القاطع الدخول في أي حوار خارج إطار خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب والتي تتضمن الحكومة الجديدة ومعالجة المسار الدستوري تمهيداً لإجراء الانتخابات، مؤكدين على قرارات المجلس بشأن اعتماد خريطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر.
وقال النواب الـ76 في بيانهم، إن خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب للمرحلة القادمة قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكناً إجراء أي انتخابات قبل إنجازها، وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور، مؤكدين أن المجلس اتفق على كيفية معالجتها وسبل دعمها .
وفي سياق آخر، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، ان الاتحاد ملتزم بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة، ورفضـــ جميع الحلول الــــــتي تدعو للعنف والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وشدد في لقاء افتراضي له مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز في جهودها للجمع بين مجلسي النواب والدولة؛ للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عن أمله في أن يكون للاتحــــاد الأوروبي دور إيجابي في حث الدبيبة على احترام قواعد الديمقراطية وقرار مجلس النواب، مبدياً ملاحظاته حول عمل بعثة الأمم المتحدة وضرورة أن تعمل بالتنسيق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها المجلس.