باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن بلاده بصدد “جمع أدلة” تثبت “جرائم حرب الروس” في أوكرانيا حيث نُسبت فظائع بحق مدنيين إلى موسكو التي تنفي الأمر.

وقال الرئيس الفرنسي للوسيلة الإعلامية الإلكترونية “بروت”، “حتى مع أخذ الحدّ الأقصى من الاحتياطات التي ينبغي عليّ أن آخذها” كرئيس دولة، “يمكنني القول إنها جرائم حرب الروس”، مضيفًا أن “عناصر من الدرك وقضاة” فرنسيين أُرسلوا لمساعدة الأوكرانيين في إثبات ذلك.

وأضاف “جميعنا اضطربنا وصُدمنا وغضبنا بسبب الصور التي شاهدناها في بوتشا منذ بضعة أيام، في كراماتورسك اليوم وقد رأيناها أيضًا في ماريوبول وخاركيف” و”للأسف في مدن أخرى سنكتشف ذلك”.

وأكد أن “الأجهزة الفرنسية، مع أجهزة أخرى، نجحت في تفكيك كذبة الدولة الروسية التي كانت تقول إنها ليست روسيا” من ارتكبت فظائع ضد مدنيين في مدن أوكرانية.

وتابع “أريد أن تُجمع الأدلة” مؤكدًا أن “لذلك أرسلنا عناصر من الدرك وقضاة متعاونين للمساعدة (…) في جمع الأدلة التي تثبت ذنب الجنود الروس وهويات هؤلاء الجنود الروس”.

وقال “تمكنا من خلال صور التقطتها الأقمار الصناعية، من إثبات أن الجيش الروسي هو من كان حاضرًا”، بدون تحديد عن أي مدينة كان يتحدث.

واعتبر أن “الحرب التي قررت روسيا شنّها على الشعب الأوكراني تغيّرت طبيعتها في الأيام الأخيرة، بما أننا نرى جيّدًا أنهم قرروا بشكل علني تنفيذ عمليات ضد مدنيين بطريقة منهجية، مع مشاهد اغتصاب يتمّ توثيقها، ومع فظائع” ضد مدنيين.

وأبدى ماكرون عزمه على أن تساعد فرنسا القضاء الأوكراني “في حال مُنع جزئيًا من الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أحكام”.

وقتل 50 شخصا على الأقل بينهم خمسة أطفال الجمعة في هجوم صاروخي على محطة كراماتورسك (شرق) حيث تجري عمليات إجلاء مدنيين بحسب حاكم المنطقة.

نفت موسكو فورًا مسؤوليتها عن الضربة، مؤكدةً أنها لا تملك هذا النوع من الصاروخ المستخدم واتّهمت كييف بـ”تدبير” الضربة لمنع المدنيين من الفرار.

ورأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن هذه الضربة ترقى إلى مستوى “جريمة ضد الإنسانية”.

(أ ف ب)