الناس في السودان يتساءلون، صباح مساء، إلى أين تسير هذه البلاد، وإلى أي مصير هم يساقون؟ وهل نضبت الحلول وسُدت كل المنافذ والمخارج؟ إلى غير ذلك من الأسئلة القلقة تجاه إحكام الأزمة الخانقة قبضتها على تلابيب الوطن، فتبدى التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني، حتى أصبحت البلاد على شفا حفرة من حالة دولة اللادولة، كما ناقشنا من قبل.
ولأكثر من خمسة شهور، منذ إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والشوارع تمور إحتجاجا ورفضا للحدث، والمبادرات تترى بحثا عن حلول ومخارج. ومن الطبيعي أن تركز الإحتجاجات والمبادرات على الشق السياسي من الأزمة، فالسياسة هي المدخل لمخاطبة أي مفصل آخر من مفاصلها. ولكن، علينا أيضا الحذر والإنتباه إلى حقيقة أن البلاد تنحدر، وبعجلة تسارعية، نحو الانهيار الاقتصادي وإفرازاته المرعبة. والسؤال، هل هناك، في الواقع أو في الأفق، ملامح حقيقية وملموسة لهذا الانهيار الاقتصادي، أم أن الأمر مجرد حديث مبالغ فيه؟
قبل أن يخطو خطوتين في إتجاه التعافي الاقتصادي بعد الحظر الذي فرض عليه لحوالي ربع قرن بسبب سياسات نظام الإنقاذ، ها هو السودان يدخل اليوم في عزلة اقتصادية جديدة سيكون لها ما بعدها من نتائج وتداعيات كارثية ومدمرة بالنسبة لواحد من أفقر بلدان العالم. فالدولة فقدت أربعين بالمئة من إيراداتها، حيث جمدت مؤسسات التمويل الغربية الأموال التي كانت ستدفعها للحكومة الانتقالية. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جمدا ملياري دولار من المساعدات كانت في طريقها إلى البلاد، كما جمدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار اضافة الى شحنة قمح تبلغ 400 الف طن كانت ستقدمهما خلال 2022. وأمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو/حزيران ليصل الى حل للأزمة السياسية كي يستكمل خطة اعفائه من ديونه وإلا ستُلغى الخطة. أما مصارف السودان التي كان يفترض أن تعود إلى النظام الدولي بعد رفع العقوبات الأميركية في نهاية 2020، فلم يعد لديها أي صلة بهذا النظام. وبحسب وزير المالية والاقتصاد المكلف، فإن موازنة البلاد ستعتمد على الموارد الداخلية بعد أن تم تجميد المنح والقروض. لكن، احتياطات البلاد من العملات الأجنبية أو الذهب ليست كافية، رغم غناها بمناجم الذهب! وكشف تقرير لبنك السودان المركزي أن صادرات السودان تراجعت في يناير/كانون الثاني هذا العام الى 43,5 مليون دولار مقارنة بـ293 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021. ومؤخرا، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنية السوداني، لكن، وبحسب خبراء الاقتصاد، في ظل غياب الإنتاج وإعتماد الموازنة الحالية على الضرائب بنسبة 58%، من المتوقع أن يصعد هذا القرار بمعدل التضخم إلى 500%، كما سيساهم في مضاعفة إرتفاع الأسعار وفي الركود الاقتصادي، علما بأن الحكومة قررت زيادة الضرائب والرسوم على المياه والكهرباء ومدخلات الإنتاج، خاصة الزراعية، مما يعني خروج قطاعات إنتاجية عن العمل وتشريد العاملين فيها وإنتشار البطالة على نطاق واسع، وبالتالي زيادة التوترات الاجتماعية.
وجاء في تقرير مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس/آذار المنصرم، أن تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية وضعف المحاصيل، سيؤدي، بحلول سبتمبر/أيلول 2022، إلى مضاعفة عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في السودان إلى أكثر من 18 مليون شخص، كما أن كل المؤشرات تشير إلى تقلص فرص الحصول على الغذاء وتدني القدرة على تحمل تكاليفه وتوافره بالنسبة لمعظم الناس في السودان، مما يدفع المزيد من الناس إلى براثن الفقر والجوع. وخلال الأشهر الأخيرة، وبسبب النزاعات الدامية وإنعدام الأمن وتزايد أعداد النازحين، خاصة في دارفور وكردفان، تضررت الزراعة بشكل كبير وإرتفعت وتيرة تآكل سبل العيش، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل وسائر الخدمات كنتيجة مباشرة لإنخفاض قيمة الجنيه السوداني.

ها هو السودان يدخل اليوم في عزلة اقتصادية جديدة سيكون لها ما بعدها من نتائج وتداعيات كارثية ومدمرة بالنسبة لواحد من أفقر بلدان العالم. فالدولة فقدت أربعين بالمئة من إيراداتها

ويشير تقرير بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي إلى أن المتوقع من الإنتاج المحلي للحبوب سيقف عند 5.1 مليون طن متري، وسيغطي فقط احتياجات أقل من ثلثي السكان، مما يترك الكثيرين يعتمدون على المساعدات الغذائية الإنسانية وعلى واردات الحبوب الأساسية بأسعار تفوق قدرة معظم الناس. إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المدخلات الزراعية الأساسية مثل الأسمدة والبذور يعني أن المزارعين ليس لديهم خيار آخر سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يتلقوا الدعم الفوري. والوضع يزداد قتامة بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث يعتمد السودان على واردات القمح من منطقة البحر الأسود، وسيؤدي انقطاع تدفق الحبوب إلى زيادة الأسعار وزيادة صعوبة استيراد القمح، وسيكون لذلك عواقب وخيمة ليس فقط على الأمن الغذائي وتوافر الغذاء في السودان، وإنما سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الصراع والنزوح. ويقول التقرير أن هناك حاجة ماسة وعاجلة إلى دعم دولي عاجل لتوفير المدخلات الزراعية الأساسية قبل بدء موسم الزراعة الرئيسي في يونيو/حزيران، حتى يتمكن المزارعزن من إنتاج ما يكفي من الغذاء ودرء المجاعة.
واهم من يقلل من حجم الكارثة المتوقعة نتاج الحظر والعزلة الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد مجددا. فالسودان، ونكرر بأنه من أفقر دول العالم، ظل اقتصاده لعقود عددا طريح غرفة الإنعاش يعاني الأمرين، وأحد الأسباب الرئيسة هي العزلة الاقتصادية، أيام الإنقاذ وتجددها اليوم. وواهم من يعتقد بإمكانية إنقاذ الاقتصاد بدون العون الخارجي، فنحن اليوم نعيش عصر العولمة الجارفة والمتسارعة وتائرها، وأي محاولة للنهوض بالاقتصاد لا يمكن أن تتم بمعزل عن الاقتصاد العالمي، كما أن أي مشروع تنموي يتطلب تطوير قدرات البلاد وربطها بقوة العصر وتوسيع التعاون الاقتصادي العلمي والتقني مع البلدان الأخرى، وجذب رؤوس الأموال ومصادر التمويل الأجنبي ومنجزات التكنولوجيا والتحديث وغيرها. وكل ذلك لا يمكن أن يتأتى إذا لم ينصلح حال السياسة

٭ كاتب سوداني