طرابلس – «القدس العربي»: محاولة جديدة تحتضنها القاهرة وترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لغرض خلق توافق بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تنطلق منها الانتخابات في أسرع وقت حسب رغبة المجتمع الدولي، إلا أن كون هذا النوع من المحاولات ليس بجديد وبالنظر لحجم الخلافات القائمة على هذه القضية فقد هددت هذه المبادرة بالفشل قبل أن تبدأ.
حيث انطلقت الأربعاء اجتماعات القاهرة بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية للبلاد، وفق تسجيل مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي.
وفي افتتاح هذه الاجتماع، قالت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، إن هذا الاجتماع فرصة للمجلسين يجب اغتنامها خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما جاء في التسجيل المصور.
وكان وفدا المجلسين إلى العاصمة المصرية قد وصلا الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماعات التي من المقرر أن تمتد إلى 20 نيسان/ أبريل الجاري، حيث من المتوقع أن ينتهوا من وضع قاعدة دستورية متفق عليها، وذلك حسب خطاب متداول للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز شددت خلاله على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقاً للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.
فيما قالت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن القاهرة تستضيف اجتماعاً لوفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة، ينتهي الثلاثاء المقبل، بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن.
وليامز وفي خطاب موجه لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ذكرت أنه تقع على جميع الهيئات التشريعية مسؤولية إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقاً للقواعد المعمول بها، وللاتفاق السياسي.
وتابعت أن الشعب الليبي عبر بشكل جلي عن رغبته في إنهاء النزاع والانقسامات، معربة في الوقت نفسه عن سعيها إلى التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة زخم العملية الانتخابية.
وقبل يوم واحد قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الاجتماعات تعقد وفقاً لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.
وعقدت وليامز في 22 آذار/ مارس الماضي جلسة تشاورية في تونس مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، دون مشاركة ممثلين عن مجلس النواب .
وشكل مجلس النواب لجنة من 12 عضواً لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة.
ولقيت هذه الخطوة اعتراض هيئة الدستور، حيث أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بياناً أكدت فيه على تمسكها باختصاصها في صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد دون غيرها، وعدم اعتدادها بأي إجراءات مخالفة.
ودعت اللجنة في بيان لها الإثنين، المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع الإجراءات المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأحكام القضاء.
وطالب البيان البعثة الأممية بالإيفاء بالتزاماتها الدولية عبر دعم العملية الدستورية واتخاذ موقف صريح من أي إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على الدستور المنجز.
كما دعت الهيئة المحكمة العليا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل الخروقات التي تمس المسار الدستوري.
وفي الوقت الذي أعلن فيه عن انطلاق الاجتماعان قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، إنه من الضروري الحفاظ على المنظور الانتخابي على قيد الحياة، حتى لو كان من الواضح أن الانتخابات غير ممكنة في ظل وجود حكومتين.
وأضاف بوتشينو في تصريحات نقلتها وكالة نوفا الإيطالية للأنباء الثلاثاء، أن أسوأ سيناريو قد يواجه ليبيا هو ظهور حكومة موازية، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى حكومة واحدة ومتماسكة، تعالج ملف المرتزقة والقوات الأجنبية.
وذكر أن مشاورات المسار السياسي في القاهرة الرامية لإجراء الانتخابات، يجب أن تكون ليبية خالصة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بإمكانه دعم ليبيا في هذه المرحلة، وفق تعبيره.
وأوضح أن الوضع على الأرض في ليبيا معقد في ظل وجود حكومتين تعتبران نفسيهما شرعية ولا يبدو أنهما راغبتان في التفاوض، مضيفاً أنه يجب انتظار ما ستكون عليه التطورات في ليبيا الفترة المقبلة.
وتابع بوتشينو، أن الحكومة والانتخابات عنصران مترابطان رغم محاولة الأمم المتحدة التقليل من شأن هذا الارتباط، وأن إجراء الانتخابات يتطلب توافقاً بين مجلسي النواب والأعلى للدولة اللذين سيعقدان اجتماعات في القاهرة.